درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/10/04

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج / ادامه مسأله 54 /

 

بحث در مسأله 54 به اينجا رسيد كه اگر كسى مستطيع شود ولى در انجام حج اهمال كند و استطاعتش زائل شود، بايد به هر قيمتى به حج برود و شش دليل اقامه شد كه بعضى قابل نقد و بعضى قابل قبول بود.

بقى هنا شىء:

آيا اگر عسر و حرج شديد هم باشد باز بايد حج برود يا منظور اين است كه بدون استطاعت هم حج واجب؟ گاهى توهّم مى شود كه تعبير متسكّعا كه به معنى مشى توأم با مشقّت است معنايش اين است كه به هر نحوى كه ممكن است به حج برود. در اينجا نكته اى لازم به ذكر است كه براى تمام ابواب فقه كاربرد دارد.

عسر و حرج دو گونه است:

عسر و حرجى كه عادتاً قابل تحمّل نيست.

عسر و حرجى كه معمولى است و تحمّل مى شود ولى باز مشكل است. اين قسم از عسر و حرج در بسيارى از تكاليف هست. به عنوان مثال امروزه در اعمال حج عسر و حرج هست و گاه ساعتها سعى صفا و مروه و يا طواف طول مى كشد و يا روزه گرفتن در تابستان مشكلات دارد، پس تمام تكاليف مشكلاتى دارد ولى قابل تحمّل است. اگر بخواهيم بگوييم ﴿ما جعل عليكم فى الدين من حرج﴾ شامل اين ها هم مى شود، ديگر تكليفى باقى نمى ماند، پس دليل نفى حرج شامل اينها نيست.

حال اگر من زال عنه الاستطاعة عسر و حرج شديد داشته باشد كه غالباً تحمّل نمى شود، در اينجا آيا ادلّه اى كه مى گويد بايد متسكّعا حج بجاى آورد، مقدّم است يا قاعده لاحرج؟ نسبت بين قاعده لاحرج و ادلّه وجوب حج، نسبت عموم من وجه است، چون قاعده لاحرج شامل ما نحن فيه و غسل و صلوة،... مى شود و ما نحن فيه هم از يك جهت عام است و شامل حج با عسر و حرج و بدون عسر و حرج مى شود ولى قاعده لاحرج حكومت دارد و هر كجا پاى دليل حاكم به ميان مى آيد ديگر نسبت سنجيده نمى شود پس اين كه مى گوييم من زال عنه الاستطاعة بايد حج بجاى آورد در جايى است كه عسر و حرج شديد نباشد و اگر شديد باشد لازم نيست حج بجا مى آورد.

فرع دوّم: وجوب حج از ميّتى كه مستطيع بوده است.

مرحوم امام مى فرمايد:

وإن مات يجب أن يقضى عنه إن كانت له تركة.

شخص مستطيع شد و حج بجاى نياورد و از دنيا رفت، آيا واجب است براى او از اموالش حج بجاى آورند؟ البته بحث را توسعه مى دهيم، چه زال عنه الاستطاعة از دنيا رفت و يا تا آخر عمر هم مستطيع بود و از دنيا رفت و حج بجاى نياورد.

اقوال:

از نظر اقوال بين اصحاب ما مسلّم و اجماعى است كه انجام حج براى اين شخص لازم است.

مرحوم شيخ در خلاف در مسأله 16 مى فرمايد:

من استقرّ عليه وجوب الحج فلم يفعل (عام است خواه زال عنه الاستطاعت و خواه زائل نشود) ومات وجب أن يحجّ عنه (تعبير به قضا نمى كند) من صلب ماله (از اصل مال نه ثلث آن) مثل الدين ولم يسقط بوفاته هذا إذا أخلف مالاً فإن لم يخلف مالاً كان وليّه بالخيار فى القضاء عنه (آيا قضا به معنى انجام است يا قضاى اصطلاحى است؟) و به قال الشافعى و عطاء وطاووس وقال أبوحنيفة ومالك; يسقط بوفاته بمعنى أنّه لايفعل عنه بعد وفاته وحسابه على اللّه يلقاه والحجّ فى ذمّته... دليلنا إجماع الفرقة وأخبارهم الّتى ذكرناها فى الكتاب الكبير (تهذيب).[1]

مرحوم نراقى در مستند مى فرمايد:

من استقرّ الحجّ فى ذمّته... فأهمل حتّى مات يجب قضائه عنه بالإجماع المحقّق والمحكى فى الخلاف والمنتهى والتذكرة وغيرها.[2]

مرحوم صاحب جواهر بعد از عنوان مسأله مى فرمايد:

بلا خلاف أجده فيه بيننا بل الإجماع بقسميه (محصّل و منقول) عليه أيضاً خلافاً لأبى حنيفة ومالك والشعبى والنخعى.[3]

اصل در مسأله چيست؟ اگر هيچ دليلى در مسأله نداشتيم و ما بوديم و اصول اربعه اينجا جاى چه اصلى بود؟

جاى برائت است، چون تكليفى به اولياء شده و خودش از دنيا رفته است و تكليف جديد است و اگر شك در تكليف كنيم، جاى برائت است.

اگر دليلى نباشد اصل برائت ذمّه ميّت است از حج; امّا استصحاب اين كه ولى بجاى آورد استصحاب كلّى قسم ثالث است، يعنى يك فرد از بين رفته و فرد ديگر مى خواهد جانشين شود، مثلاً در داخل خانه حيوانى بود و قطعاً خارج شد ولى احتمال مى دهيم كه مقارن با خارج شدن آن، حيوان ديگرى داخل شده و بگوييم استصحاب مى كنيم كلى حيوان را نه آن فرد را، كه به آن كلّى قسم ثالث مى گويند.

اين قسم از استصحاب باطل است و ما نحن فيه هم قسم ثالث است حتّى آنها كه در احكام جارى مى دانند، در اينجا جارى نمى دانند، چون حج بر خودش واجب بود و از بين رفت، حال حجّى مى خواهد بر عهده ولى قرار گيرد و اين حالت سابقه ندارد و آن كه حالت سابقه داشت، قطعاً از بين رفت، پس جاى استصحاب نيست و استصحاب قسم سوّم را محقّقين نمى پذيرند.

نتيجه: اصل در مسأله برائت است.

ادلّه:

1ـ اجماع:

اجماع مدركى و به عنوان مؤيّد است.

2ـ روايات:

عمده دليل مسأله روايات متعدّدى است كه در پنج باب آمده است (باب 28، 29، 30 از ابواب وجوب الحج و شرائطه، باب 21 از ابواب مستحقين زكات و باب 42 از كتاب وصايا).

اين روايات چند طايفه است:

طايفه اوّل:

رواياتى كه مطلق است و من زال عنه الاستطاعة و مستطيعى را كه تا آخر عمر مستطيع بود را شامل مى شود.

« عن معاوية بن عمّار (سند صحيح است) قال: سألت أباعبداللّه (عليه السلام) عن الرجل يموت ولم يحجّ حجّة الاسلام (مطلق است) و يترك مالاً قال: عليه أن يحج من ماله رجلاً صرورة لا مال له»[4]


[1] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج2، ص254.
[2] مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج11، ص76.
[3] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج17، ص314.
[4] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج8، ص49، أبواب وجوب الحج وشرائطه، باب28، ح1، ط الإسلامية.