موضوع:کتاب الحج / ادامه مسأله 52 /

قبل از ورود به بحث دو نكته لازم به ذكر است:

الف ـ در مورد حديث أم كلثوم كه در جلسه قبل بحث شد، لازم به ذكر است كه مرحوم شيخ مفيد كه در علوم مختلف يد طولايى داشته و در مسائل تاريخى هم آگاه بوده، منكر اصل اين قضيّه شده است و مى گويد اين روايت را «زبير بن بكّار» كه از دشمنان امير مؤمنان بوده نقل كرده است، پس اصل قضيه زير سؤال است و شاهد آن اين كه در شاخ و برگهاى قضيّه از قبيل مهر، فرزند، وقوع عروسى و... دوازده قول وجود دارد كه نشان مى دهد اين مسأله اساس نداشته است واگر در روايات آمده يا سند اشكال داشته يا از باب تقيّه بوده است.

ب ـ روايت «منصور بن حازم» را كه پيش از اين مطرح شد، حدود هفت نفر صحيحه دانسته اند و بسيارى هم آن را مرسله دانسته اند، حال با وجود ارسال سند چطور عدّه اى روايت را صحيحه دانسته اند؟ توجيهات متعدّدى گفته شده كه از جمله توجيهات اين است:

1ـ برقى ثقه است و از غير ثقه نقل نمى كند.

قلنا: نقل ثقه دليل بر وثاقت نيست، چون ابن ابى عمير كه مرسلات او را حجّت مى دانند گاه از بعض كذّابين نقل كرده است، و وثاقت برقى از ابن عمير بالاتر نيست، به علّت اين كه مرسلات او را قبول داريم در حالى كه در مستنداتش از بعضى ضعاف نقل كرده است.

2ـ طريق شيخ در تهذيب به منصور بن حازم صحيح است.

قلنا: طريق مسند او صحيح است كه تمام روات نقل شده است و آن طريق غير از طريق ابوخالد است كه ارسال دارد.

بنابراين روايت يك معمّاست و تصوّر ما اين است كه يكى از بزرگان روايت را صحيحه ناميده و ديگران روى اعتمادى كه داشته اند روايت را صحيحه دانسته اند.

مرحوم آية اللّه خويى روايت را صحيحه نمى داند و راهى براى توجيه نقل كرده و مى فرمايد: محتواى حديث منصور در روايات معتبر آمده است ولى اين دليل بر صحيحه شدن روايت نمى شود.

بحث در مسأله 52 در حجّ زن معتدّه بود.

فرع: اگر در موارد نهى شده (مثل حجّ مستحب و به احتمالى حجّ واجب معتدّه رجعيّه) زن با اين نهى مخالفت كرده و به حج برود، آيا اين نهى دليل بر فساد است يا نهى تكليفى است و موجب فساد نمى شود و فقط گناه كرده است؟

اصحاب ما كمتر متعرّض اين مسأله شده ولى عامّه متعرّض شده اند و معتقدند كه موجب فساد نمى شود و در مورد عدّه وفات با اين كه معتقدند هيچ حجّى را نبايد بجاى آورد، در عين حال گفته اند كه اگر زن در عدّه وفات حج بجاى آورد كار حرامى مرتكب شده ولى حجّ او صحيح است.

ما معتقديم كه بايد منشأ نهى بررسى شود كه آيا منشأ نهى در عدّه رجعى حقّ زوج است يا وجودش در بيت حقّ زوج است يا خروج از بيت حرام است؟ به عبارت ديگر كونه فى خارج البيت حرام است يا بودنش در خانه لازم است؟

اگر گفتيم بودنش در خارج خانه حرام است، در اين صورت وقوفش در عرفات حرام است و اجتماع امر و نهى است و موجب فساد مى شود. امّا اگر گفتيم كه زوجه بودنش در خانه لازم بوده، حال كه بيرون آمد يك كار خلاف انجام داده ولى وقوف در عرفات خلاف تازه اى نيست و از قبيل جايى است كه امر به شىء (بودن در خانه) نهى از ضدّ خاص (وقوف در عرفات) نمى كند.

اگر ما اين مسأله را در مورد زوجه پياده كنيم، يعنى زن شوهردار بدون اجازه زوج حجّ مستحبّى بجا آورد، آيا حجّ مستحبّى او صحيح است؟ در پاسخ مى گوييم شوهر سه حق دارد كه يكى استمتاع است و زوجه با حق استمتاع و تمكين مخالفت كرده و رفته است، پس وقوفش در عرفات اشكال ندارد، چون امر به شىء نهى از ضدّ خاص نمى كند.

أضف إلى ذلك، كه اگر شوهر در شرايطى بود كه توانايى استمتاع ندارد، چرا حج باطل باشد ولى اگر مزاحم حقّ خروج از بيت و يا مزاحم حقّ اسكان باشد، آيا در اينجا حج فاسد است؟ فاسد نيست، چون امر به شىء نهى از ضدّ خاص نمى كند، بنابراين قائل شدن به بطلان هم در زنى كه شوهر دارد و بدون اذن شوهر به زيارت مستحب رفته و هم در مورد زنى كه در عدّه است و نبايد از خانه خارج شود، دليلى بر فساد نداريم.

مگر اين كه بگوييم ذات وجود در خارج از خانه مثل وقوف در عرفات و منى و... حرام است كه در اين صورت منهى عنه و مأمور به متّحد مى شود و اين مأمور به قابل تقرّب إلى الله نيست، حال اگر اين صورت ثابت شود، حرمت تكليفى است نه حرمت وضعى.

حكم هفتم:

مرحوم امام مى فرمايد:

والمنقطعة كالدائمة على الظاهر.

ظاهر اين است كه عقد منقطع در اين احكام مانند عقد دائم است يعنى در حالى كه زوجه منقطعه يا در عدّه نكاح منقطع (عدّه بائن) است، مى تواند حجّ واجب را بجاى آورد ولى حجّ مستحب را نمى تواند.

در حال نكاح موقّت حج واجب جايز است، در عدّه وفات چگونه است؟ همان احكام عدّه وفات در اينجا نيز جارى است، مرحوم امام هم مى فرمايد على الظاهر بين اين دو فرقى نيست. سؤال اين كه چرا مرحوم امام على الظاهر مى فرمايد در حالى كه هر چه در دائم است در موقّت هم هست ; مرحوم امام كدام را مى گويد آيا زمانى را كه در زوجيّت است مى گويد كه على الظاهر نمى خواهد، و اگر منظور ايشان جايى است كه در عدّه باشد كه در اين صورت به طريق اولى بايد جايز باشد و على الظاهر نمى خواهد.

آيا اطلاق ادلّه عدم خروج زن از منزل در عدّه وفات شامل عقد موقّت هم مى شود؟ در مورد عقد منقطع روايتى نداريم و روايات مطلق بود.

آيا اطلاق زوجه شامل عقد منقطع هم مى شود يا زوجه فقط زوجه دائم است؟ عامّه معتقدند كه متعه نكاح نيست ولى ما مى گوييم «ازواج» شامل زوجه در نكاح موقّت مى شود و اغلب احكام زوجيّت را داراست و عمدتاً چند حكم جارى نمى شود، حقّ القسم، ارث، نفقه،... حال كه زوجه شد روايات مطلق است و زوجه دائم و موقّت را شامل مى شود.

و امّا اين كه بگويند روايات به زوجه دائم انصراف دارد چون فرد غالب است و زوجه منقطعه فرد نادر است; مى گوييم فرد نادر نبوده و رايج بوده است. بنابراين اطلاق روايات شامل چنين زوجه اى مى شود و «على الظاهر» مرحوم امام به بعضى از اين موارد برمى گردد.