موضوع:کتاب الحج / ادامه مسأله 52 /

قبل از ورود به بحث دو اشكال در مورد مطالب سابق را پاسخ مى دهيم:

1ـ در بحثهاى گذشته بيان شد كه در تعارض حق الله با حق الناس، حق الله مقدّم است (لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق).

إن قلت: اين بحث با كلامى كه در استطاعت بيان كرديد و حق الناس را مقدّم دانستيد، منافات دارد; مثلا دينى دارد و مالى، اگر دين را بپردازد به حج نمى تواند برود و اگر به حج برود دين را نمى تواند بپردازد، بيان شد كه حق الناس مقدّم است.

قلنا: در آنجا تعارض مطلق و مشروط بود نه يك حق الناس مطلق و يك حق الله مشروط، اگر دو حق مطلق در مقابل هم باشد، حق الله مقدّم است. به عبارت ديگر حج مشروط به استطاعت است بنابر اين بدهكار مستطيع نيست.

2ـ در تعارض اصل عدم نقيصه و اصل عدم زياده، بناى عقلا بر اين است كه عدم زياده را جارى مى دانند.

إن قلت: اين از قبيل تقديم نص بر ظاهر است، يعنى زياده نص و نقيصه ظاهر است و ما زياده را مقدّم مى داريم.

قلنا: اين از قبيل ظواهر الفاظ نيست بلكه بحث در دو خطاست كه آيا راوىِ زياده خطا كرده و يا راوىِ نقيصه خطا كرده و كم نقل كرده است؟ وقتى امر دائر بين دو خطا شد، شكّى نيست كه عقلا مى گويند خطاى در نقيصه معمول است ولى خطاى در زياده كه از خودش چيزى به روايت اضافه كند كم است.

پس ظاهر حال اين است كه راوى نقيصه خطا كرده، چون خطاى در نقيصه بسيار اتّفاق مى افتد; بنابر اين ظاهر حال اقتضا مى كند كه ما راوى اضافه را بپذيريم و راوى نقيصه را كنار بگذاريم.

بحث در مسأله 52 به حكم پنجم رسيد.

حكم پنجم:

اگر شوهر راضى نيست، با آخرين كاروان برود. اين فرع در عروه هم آمده و ديگران هم گفته اند.

دليل: جمع بين حقّين

جمع بين حقيّن به اين است كه با آخرين كاروان برود.

قلنا: روايات متعدّدى كه اجازه داد بدون اجازه شوهر به حج برود آيا همه را حمل مى كنيم بر آخرين كاروان؟ آخرين كاروان فرد نادر است، چگونه اين اطلاقات را حمل بر فرد نادر كنيم؟! حتّى بعضى از روايات «رغم أنفه» بود، پس اگر معيار جمع بين حقّين باشد، امام(عليه السلام) بايد اين را متذكّر مى شد، پس ترك الاستفصال فى حكاية الحال مع العموم فى المقال دليل على العموم; امام سؤال نمى كند كه شوهرت كه به سفر رفته آيا كاروان اوّل حج است يا آخر، بنابراين از ترك استفصال و اطلاق روايت استفاده مى شود كه لازم نيست با آخرين كاروان برود.

حكم ششم: زن معتدّه

آيا زن در عدّه به حكم زوجه است و اجازه شوهر مى خواهد يا اجازه نمى خواهد؟ آيا عدّه ها مختلف است؟

مرحوم امام مى فرمايد:

و المطلقة الرجعيّة كالزوجة مادامت فى العدّة (در حج مستحب اجازه مى خواهد و در واجب نمى خواهد) بخلاف البائنة (مثل طلاق خلع) و المعتدّة للوفاة (براى مستحب اجازه لازم نيست) فيجوز لهما (بائن و وفاة) فى المندوب أيضاً.

اقوال:

اقوال زيادى نداريم ولى صاحب جواهر وقتى مسأله را مطرح مى كند به صورت ارسال مسلّم نقل كرده و مخالفى نقل نمى كند و صاحب عروه هم وقتى مسأله را مطرح كرده هيچ يك از محشّين مخالفت نكرده اند، پس در عدّه رجعيّه مخالفى نداريم كه به حكم زوجه است و در واجب اجازه نمى خواهد.

ادلّه:

در عدّه رجعيّه دو دليل داريم:

1ـ قاعده المعتدّة رجعيّة كالزوجة:

زن در عدّه رجعيّه مثل زوجه است كه اين قاعده از استقراء احكام مختلف در باب نكاح و طلاق جمع آورى شده است، مثلا مى تواند سر برهنه باشد و نفقه دارد و در منزل زوج مى ماند و ...

البتّه ممكن است استثنائى داشته باشد ولى اصل يكى بودن معتدّه رجعيّه و زوجه است. ما در زوجه گفتيم حجّ مندوب را بدون اجازه شوهر نمى تواند، در معتدّه رجعيّه هم همين را مى گوييم.

2ـ روايات:

چهار روايت داريم كه بعضى مطلق است، يعنى فرقى بين واجب و ندب و مطلّقه رجعيّه و بائنه نمى گذارد و بعضى مقيّد و بعضى مخالف است.

« عن العلا، عن محمّد بن مسلم (صحيحه) عن أحدهما(عليهما السلام)قال: المطلّقة (مطلق است و رجعى و بائن ندارد) تحجّ (حج واجب يا مستحب) فى عدّتها.»[1]

«وبإسناده عن أحمد بن محمّد بن عيسى، عن أبي عبداللّه البرقي، عمّن ذكره (مرسله است) عن منصور بن حازم (صاحب جواهر[2] و مرحوم آقاى حكيم[3] صحيحه مى گويند در حالى كه روايت مرسله است و وجهى براى فرمايش اين دو بزرگوار نداريم) قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام)عن المطلّقة (مطلق است و رجعى و بائن ندارد) تحجّ في عدّتها؟ قال: إن كانت صرورة (حج واجب است) حجّت فى عدّتها و إن كانت حجّت فلا تحجّ حتّى تقضى عدّتها.»[4]

مى توان حديث اوّل را با حديث دوّم تقييد كرد.

« عن معاوية بن عمّار (صحيحه) عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى حديث قال: لاتحجّ (مطلق است) المطلّقة (مطلق است) فى عدّتها.»[5]

« عن أبى هلال (ابو هلال در رجال چند نفرند كه به قرينه نقل صفوان ابوهلال راضى است، كه مجهول الحال است پس سند ضعيف است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى التي يموت عنها زوجها تخرج إلى الحجّ والعمرة ولا تخرج الّتى تطلّق (مطلق است و رجعى و بائن ندارد).[6]

اين دو روايت معارض است و يك روايت ديگر هم داريم كه از روايات معارض است كه در باب عدّه آمده است.

« عن معاوية بن عمّار (سند خوب است) عن أبى عبدالله(عليه السلام)قال: سمعته يقول: المطلّقة تحجّ فى عدّتها إن طابت نفس زوجها.»[7]

پس در مجموع سه حديث معارض داريم.

اگر در جمع بين اين احاديث از قاعده كمك بگيريم جمع دلالى متصوّر است يعنى «لاتحجّ» مراد مستحب و «تحجّ» مراد واجب است; به عبارت ديگر جمع بين اينها به تقييد اين است كه در واجب إذن لازم نيست و در مستحب اذن لازم است ولى اگر نسبت به طلاق رجعى و بائن بخواهيم استفاده كنيم، رجعى و بائن استفاده نمى شود و بايد از قاعده كمك بگيريم كه مطلّقه رجعيّه به حكم زوجه است.

پس قيد وجوب و استحباب را از خود روايات استفاده مى كنيم ولى قيد رجعى و بائن بودن را بايد از خارج استفاده كنيم.