موضوع:کتاب الحج / ادامه مسأله 52 /

بحث در حكم اوّل از احكام هشت گانه مسأله 52 بود. حكم اوّل اين بود كه آيا زن براى حج واجب نياز به اجازه شوهر دارد؟ مشهور و معروف اين بود كه احتياج به اجازه شوهر ندارد و عامّه هم جز شافعى همين را قائل بودند، ولى مطابق برخى از نقلها شافعى هم مخالف نيست. الموسوعة الفقهية الكويتيّه مى گويد كه شافعى قائل به فوريّت حج نبود ولى اگر مضيّق شد بدون اجازه شوهر مى تواند حج بجاى آورد، پس مخالفت او به خاطر آن است كه حج را فورى نمى داند ولى اگر وقت مضيّق شد، بدون اذن مى تواند، بنابراين در مسأله هيچ مخالفى نداريم.

روايات مسأله بيان شد كه مى فرمود زن بدون اجازه شوهر مى تواند حج واجب را انجام دهد. در اين روايات جمله «لاطاعة لمخلوق فى معصية الخالق» تكرار شده بود تفسير آن چيست؟ معناى عبارت آن است كه هيچ كس حق ندارد به خاطر اطاعت مخلوق معصيت خالق كند. اين تعبير حق الله را مقدّم بر حقّ الناس مى داند، مثلا اگر شخصى با ديگرى قرار دادى بسته كه خانه اى بنا كند و قرار داد به تابستان بر خورد كه مصادف با ماه رمضان است، اگر بخواهد بنا را تمام كند، نمى تواند روزه بگيرد و اگر بخواهد روزه بگيرد، نمى تواند به قرار داد عمل كند، در چنين صورتى كسى نمى گويد كه روزه را بخورد، بلكه مى گويند روزه را بايد بگيرد; و هكذا إذا دار الأمر بين حق زوج و صله رحم يا يادگيرى احكام واجب كه حق الله و مقدّم است. بنابراين هر جا كه دوران امر بين حق الله و حق الناس باشد، حق الله مقدّم است، البته دو استثنا دارد:

1ـ جايى كه حق الله بدل دارد به طورى كه مي توان بدل را بجا آورد، مثلا اگر سدر و كافور غصبى است بدل دارد و مى توان با آب قراح غسل داد و يا اگر قبر غصبى است، جاى ديگر دفن مى كنند، اما اگر بدل ندارد، مثل جايى كه در مكان غصبى زندانى است، مى تواند در آنجا نماز بخواند.

2ـ جايى كه جمع بين الحقيّن (حق الله و حقّ الناس) را فى الجمله مى توان انجام داد، مثلا از دنيا رفته در حالى كه هم خمس و زكات به گردن دارد و هم بدهكار مردم است و اموالش به اندازه هر دو نيست در اينجا نيز جمع بين الحقيّن كرده و نيمى به حق الله و نيمى به حقّ الناس مى دهند، همان گونه كه در غرما مال موجود بين طلبكاران تقسيم مى شود.

روايت معارض:

« عن إسحاق بن عمّار، عن أبى الحسن(عليه السلام) قال سألته عن المرأة الموسرة قد حجّت حجّة الإسلام تقول لزوجها: أحجّى من مالى أله أن يمنعها من ذلك؟ قال: نعم و يقول لها: حقّى عليك أعظم من حقّك علىّ فى هذا (با صدر روايت سازگار نيست، چون اگر حجّة الاسلام را بجاى آورده ديگر حقّى بر زوج ندارد، بنابراين به نظر مى رسد «لم يحجّ» باشد البته روايت نسخه ديگرى دارد كه نشان مى دهد متن حديث همين بوده و براى بار دوّم مى خواسته حجّ برود) رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمّار مثله إلاّ أنّه قال: تقول لزوجها أحجّنى مرّة أخرى.»[1]

قاعده:

اگر شك كنيم كه نسخه اصلى مرّة اخرى داشته يا نداشته است، ترجيح با دوّمى است، چون مطابق قاعده إذا دار الأمر بين زيادة و نقيصه، دو اصل عدم نقيصه و عدم زيادة با هم معارض هستند و معروف اين است كه اصل عدم زيادة مقدّم است، يعنى «مرّة أخرى» در كلام بوده و روايت ديگر كه ندارد در واقع از آن و روايت تقطيع شده است. اين ترجيح از كجا آمده است؟ گفته شده است كه ترجيح عقلايى است، يعنى عقلا در چنين جايى مى گويند ازقلم افتادن آسان تر است از اين كه عمداً يا سهواً چيزى به روايت اضافه كنند.

بنابراين حقّى كه در روايات آمده حقّ اخلاقى زوجه بر زوج است نه حقّ شرعى، چون زوجه بعد از انجام حجّ واجب حقّى بر زوج ندارد، ولى حديث دوّم تعارضى ندارد و شايد بتوان از آن به عنوان مؤيد براى احاديث ديگر استفاده كرد، يعنى مفهوم روايت اين است كه اگر دفعه اوّل او بود رضايت زوج لازم نيست.

مرحوم آقاى حكيم تفصيل قائل مى شود بين جايى كه حج مستقر شده كه اجازه لازم نيست و جايى كه مستقر نشده و اجازه زوج لازم است و دليل آن اين است كه منع زوج مانع استطاعت مى شود، چون استطاعت بايد عرفاً و شرعاً باشد و منع شوهر باعث مى شود كه استطاعت شرعاً حاصل نشود: لأن نهى الزوج مانع عن تحقّق الاستطاعة[2] (چون استطاعت بايد عرفاً و شرعاً باشد).

قلنا: اين حرف عجيب است، چون همه روايات يا اطلاق دارد و هيچ يك استقرار را نمى فرمايد، و يا ظاهر در سال اوّل است. منظور از وجوب حج اين است كه استطاعت مالى، بدنى و طريقى داشته باشد كه وقتى داشت شوهر نمى تواند مانع شود و هيچ تفصيلى نمى توان داد و فرقى بين سال اوّلى و دوّمى نيست.

حكم دوّم:

آيا اين حكم در حجّ نذرى هم جارى است، يعنى زن نذر كرده حج بجاى آورد آيا اذن زوج لازم است؟ روايات صريحاً يا ظاهراً در مورد حجّة الاسلام بود، ولى جمعى از بزرگان حجّ نذرى را ملحق به حج استطاعت كرده و معتقدند. شوهر نمى تواند مانع شود و ظاهر بسيارى از عبارات الحاق است.

مرحوم صاحب جواهر[3] متعرّض اين مسأله شده ولى در باب حجّ نذرى نه در باب حج استطاعتى.

مرحوم صاحب عروه هم مسأله را مطرح كرده و مى فرمايد:

و كذا فى الحجّ الواجب بالنذر و نحوه (قسم و عهد) إذا كان مضيّقاً.

از محشّين عروه فقط دو نفر مخالفت كرده اند كه يكى آقاى خويى است كه مى فرمايد: فيه اشكال بل منع كه معلوم نيست، آيا به اصل الحاق حجّ نذرى به حج واجب است يا مضيّقاً، كه ظاهراً اصل الحاق است. مخالف ديگر مرحوم آقاى گلپايگانى است كه مى فرمايد: در اين مسأله اشكال است، مگر در جايى كه نذر به اذن زوج باشد كه در اينجا إذن شرط نيست و در غير اينجا همه جا إذن شرط است. البتّه كلام ايشان بحث موضوعى است نه حكمى.

ما در اينجا ابتدا موضوع نذر زوجه را درست كرده سپس حكم الحاق را بحث مى كنيم. آيا نذر زوجه بعد از زوجيّت بدون اجازه زوج منعقد است؟ بعضى معتقدند نمى تواند چه منافى حق زوج باشد و چه نباشد، ولى بعضى معتقدند كه در صورتى صحيح نيست كه منافى حق زوج باشد و اگر منافات نداشته باشد جايز است. قدرِ مسلّم آن جايى كه مزاحم حق زوج است جايز نيست.

قبل از زوجيّت آيا مى تواند نذر كند و نذرهاى قبل از زوجيّت آيا به اعتبار خودش باقى است ولو منافى حقّ زوج باشد؟

در اينجا بحث دقيقى مطرح است به اين بيان كه در نذر رجحان شرط است حال آيا رجحان حين النذر يا رجحان حين الامتثال و العمل بالنذر؟ موقعى كه نذر كرد مثلا پدر و مادر ناراحتى نداشتند ولى حال كه وقت سفر رسيده پدر و مادر بيمارند. اگر رجحان بر حسب حال نذر باشد، مشكلى نيست ولى اگر رجحان حين الامتثال را بخواهيم، پدر و مادر اذيّت مى شوند و اين زيارت رجحانى ندارد.

بعضى رجحان حال النذر را كافى دانستند ولى ما رجحان حال الامتثال را مى گوييم، چون با اين عمل بناست به خدا نزديك شود و رجحان هم به همين جهت در حال امتثال شرط است. حال اگر قبل از ازدواج نذر كرده و موقع امتثال منافى حقّ شوهر باشد; آيا اين نذر منعقد مى شود؟