درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج / مسأله 51 / لو حج المخالف ثمّ استبصر

 

مسألة 51: لو حجّ المخالف ثمّ استبصر لاتجب عليه الإعادة بشرط أن يكون صحيحاً فى مذهبه (اگر مطابق مذهب خودش باطل ولى طبق مذهب ما صحيح بود، مفهوم كلام امام اين است كه كافى نخواهد بود; البتّه آنها اركان را بيش از ما مى دانند و وقتى در مذهب خودش صحيح بجاى آورد، در مذهب ما هم عملا صحيح بجاى آورده است) و إن لم يكن صحيحاً فى مذهبنا من غير فرق بين الفرق (حتّى ناصبى را هم شامل است و بعضى ناصبى را صريحاً ذكر كرده اند).

عنوان مسأله:

بحث در حجّ مخالفين است كه اگر مستبصر شدند، آيا حجّى كه به جاى آورده اند اعاده مى خواهد؟

ابتدا اصل مسأله را اجمالا بررسى مى كنيم. همان گونه كه مرحوم امام فرمودند، مشهور در بين ما اين است كه كافى است و اعاده واجب نيست ولى بعضى قائل به استحباب اعاده شده اند.

اقوال:

مرحوم نراقى مى فرمايد:

إذا حجّ (مخالف) و لم يخلّ بركن من أركانه لم يجب عليه الإعادة لو استبصر على الأظهر (به حسب ادلّه) الأشهر (به حسبب اقوال) بل عليه عامّة من تأخّر للصّحاح المستفيضة خلافاً للمحكىّ عن الإسكافى و القاضى فتجب الإعادة لروايتين محمولتين على الاستحباب جمعاً.[1]

مرحوم صاحب رياض[2] اين مسأله را شبيه مرحوم نراقى مطرح كرده و مخالف و موافق را نقل كرده است و چون عبارت ايشان شبيه عبارت نراقى است نياز به نقل آن نمى باشد.

مرحوم كاشف اللثام مى فرمايد:

المخالف لايعيد حجّه و لا عمرته بعد استبصاره واجباً (به عنوان وجوب، اعاده لازم نيست) للأصل (اجزاء) و الأخبار و صحّة أفعاله و نيّاته لصحّة القربة منه (ظاهراً ايشان ولايت را شرط صحّت مى داند) إلاّ أن يخلّ بركن عندنا (آيا اركان را مطابق مبناى ما بايد انجام دهد؟) كما فى المعتبر و المنتهى و التحرير و الدروس (در اين چهار كتاب گفته شده كه اركان در نزد ما بايد رعايت شود) فإنّه لم يأت حينئذ بالحج مع بقاء وقت ادائة بخلاف الصلوة لخروج وقتها.[3] (در واقع جواب از اشكال مقدّر است يعنى اگر اشكال شود كه شما مى گوييد در نماز مخالف، اعاده لازم نيست، پس چرا در حج اعاده لازم است؟ با اين عبارت جواب مى دهد).

شرطيت ولايت:

در اينجا بايد به اين نكته توجّه شود كه آيا ولايت شرط صحّت اعمال است يا شرط قبول؟ بعضى شرط صحّت و بعضى شرط قبول دانسته اند كه اگر شرط صحّت باشد، قضا و اعاده لازم است ولى اگر شرط قبول باشد، عمل صحيح است و اعاده و قضا ندارد ولى ثواب به او نمى دهند همان گونه كه در روايت آمده است:

لم يكن له عند الله حقّ فى ثوابه، كسى كه تمام عمرش را روزه بدارد و هر سال به حج برود و مرتّب نماز بخواند و تمام اموالش را در راه خدا انفاق كند ولى ولايت نداشته باشد، حقّ ثوابى ندارد.

البتّه ظاهر كلام شيخ اين است كه ولايت شرط صحّت است و مى فرمايد:

و من حجّ و هو مخالف للحق ثمّ استبصر فإن كان قد حجّ بجميع شرائط الوجوب و لم يخلّ بشىء من اركانه أجزأه (پس ولايت شرط نيست) و يستحبّ له إعادته.[4]

از ظاهر عبارت كاشف اللثام هم استفاده مى شود كه شرط صحّت نبوده و شرط قبول است.

مرحوم صاحب مدارك از مرحوم علاّمه در مختلف نقل مى كند كه ايشان فرموده اند:

إنّ سقوط الإعادة إنّما هو لتحقّق الامتثال (شرط صحّت نيست) ... و الإيمان ليس شرطاً فى الصحّة (ولى صاحب مدارك مخالفت كرده و ايمان را شرط صحّت مى داند).[5]

محشّين عروه هم در اين مسأله اختلاف دارند و جمعى ايمان را شرط صحّت و جمعى شرط قبول دانسته اند.

لازم به ذكر است كه اين مسأله در سه جا مطرح است:

در كتاب الصوم در باب شرايط صحّت صوم كه مرحوم صاحب عروه ايمان و اسلام را شرط صّحت مى داند.

در كتاب الزكاة در ابواب مستحقّين زكات بيان شده كه يكى از شرايط آنها ايمان است و روايت مى فرمايد كه اگر مخالف مستبصر شد هيچ يك از اعمالش اعاده ندارد جز زكات، چون آن را در غير محلّش مصرف كرده چرا كه بايد به اهل ولايت مى پرداخت.

گروهى كه مى گويند ايمان شرط صحّت نيست، معتقدند كه مجزى بودن عملش و عدم وجوب اعاده بعد از استبصار، على القاعده است و اگر روايت هم نداشتيم باز چنين مى گفتيم، چون ولايت شرط صحّت نبوده و اخلال به ركن هم نكرده است، ولى آنها كه مى گويند شرط صحّت است معتقدند اگر در روايت گفته شده اعاده لازم نيست، از باب تفضّل است و در غير اين صورت اعاده لازم خواهد بود.

در كتاب الحج در ما نحن فيه; البتّه در موارد ديگرى هم كم و بيش هست ولى در اين سه جا بيشتر است.

منشأ اختلاف روايات است كه بعضى مى فرمايد ثواب ندارد، بنابراين شرط قبول است و از جمعى از روايات استفاده مى شود كه شرط صحّت است. البتّه ما وارد اين بحث نمى شويم و بحث را به محلّ خودش موكول مى كنيم و در اينجا على المبنا بحث مى كنيم.

مرحوم صاحب جواهر با اين كه ايمان را شرط صحّت مى داند براى اين كه تقريباً بين مسائلى كه مطرح مى كند جمع كرده و مسأله را على القاعده درست كند، مى فرمايد: ولايت شرط صحّت است ولى فرق نمى كند كه مقارناً حاصل شود يا متأخراً عن العمل (از قبيل شرط متأخّر)، پس مخالف وقتى مستبصر شد، اعمالى كه بجاى آورده على القاعده صحيح است. ايشان روايات مختلف مسأله را به اين صورت اصلاح كرده است (هذا الوجه قوّى جدّاً).

جمع بندى:

در مسأله سه نظريه است:

ولايت شرط صحّت نيست لا مقارناً و لا متأخّراً.

ولايت شرط صحّت است مقارناً.

ولايت شرط صحّت است خواه مقارناً باشد يا متأخّراً .

البته بايد روايات موافق و مخالف در باب ولايت را بررسى كنيم.

قائلين به عدم اعاده و قائلين به اعاده دليلشان روايات است.

روايات كثيره مستفيضه اى كه بسيارى از آنها صحيح السند است مى گويد: اعاده واجب نيست كه اين روايات در سه باب آمده است.


[1] مستند الشّيعة، النراقي، المولى احمد، ج11، ص87.
[2] رياض المسائل، الطباطبائي، السيد علي، ج6، ص63.
[3] كشف اللثام و الإبهام عن قواعد الأحكام، الفاضل الهندي، ج5، ص132.
[4] المبسوط في فقه الإمامية، الشيخ الطوسي، ج1، ص303.
[5] مدارك الأحكام، الموسوي العاملي، السيد محمد، ج7، ص75.