درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/08/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج / ادامه مسأله 50 /

 

بحث در فرع دوّم از مسأله 50 در اين بود كه آيا بر مرتد حج واجب است؟

چهار حكم بيان كرده اند:

بر مرتد ولو در حال ارتداد حج واجب است.

لايصح منه.

اگر در همان حال بميرد عقوبت مى شود و قضا از ناحيه او فايده ندارد.

اگر توبه كند و استطاعت باقى باشد، حج قطعاً واجب است و اگر استطاعت زائل شده، باز مى گويند واجب است حج بجاى آورد.

توبه مرتد:

مرتد بر دو گونه است:

مرتد فطرّى: كسى كه مسلمان زاده است و بعد از بلوغ اسلام پذيرفته و بعد برگشته است.

مرتد ملّى: مسلمان زاده نيست و بعد از بلوغ اسلام پذيرفته و بعد برگشته است.

مرتد فطرى چهار حكم دارد:

همسرش به مجرّد ارتداد از او جدا مى شود.

اموالش مانند ميّت بين ورثه تقسيم مى شود.

حكم او اعدام است كه در اينجا جاى بحث از آن نيست ولى اشاره اى مى كنيم، به اين بيان كه اگر بعد از تحقيقات فراوان به خطا و اشتباه به اين نتيجه رسيد كه غير اسلام حق است و تابع آن مذهب شد، چه گناهى دارد كه بگوييم حكمش قتل است؟!

ما معتقيدم كه اگر اعتقادش را اظهار نكند، حكم قتل را درباره او جارى نمى كنيم، ولى اگر اظهار و تبليغ كرد، آن را قيام بر ضد حكومت اسلامى مى دانيم و حكم آن اعدام است كما اين كه در حكومتهاى ديگر هم اگر كسى بر ضدّ حكومت قيام كند او را اعدام مى كنند.

البتّه گاهى عناوين ثانويّه هم مانع اجراى حكم اعدام مى شود كما اين كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) نيز در بعضى از اوقات حكم را جارى نمى كرد، پس گاهى مصالح ايجاب مى كند كه حكم جارى نشود.

توبه اش پذيرفته نمى شود، منتهى داراى تفصيل است; بعضى معتقدند كه نه ظاهراً و نه واقعاً توبه پذيرفته نمى شود ولى بعضى از محققّين معتقدند كه در واقع و عندالله پذيرفته مى شود ولو احكام ثلاثه ديگر باقى است و با توبه جابجا نمى شود.

آيه اى از قرآن شاهد بر پذيرش توبه است، قرآن مى فرمايد دو گروه توبه ندارند:

﴿و ليست التوبة للذين يعملون السّيّئات حتّى إذا حضر أحدهم الموت قال إنّى تبت الآن (آنها كه در حين موت و ديدن مرگ توبه مى كنند توبه شان پذيرفته نمى شود) و لا الذين يموتون و هم كفّار﴾[1] (در حال كفر مى ميرند)

مرتدّ توبه كرده و در حال كفر نمى ميرد، پس توبه مرتد پذيرفته مى شود، بنابراين مطابق آيه توبه مرتد پذيرفته مى شود ولو احكام ثلاثه بر او جارى است.

حال كه مرتد فطرى توبه كرد و اين توبه عندالله پذيرفته شد، آيا قاعده جبّ نسبت به اعمال گذشته او جارى مى شود؟ آيا حجّى كه استطاعتش زائل شده بايد الآن بجاى آورد؟ به عبارت ديگر آيا قاعده جب همان گونه كه كافر اصلى را شامل مى شد، مرتد بعد از توبه شامل مى شود؟

ظاهر كلمات علما اين است كه قاعده جب او را شامل نمى شود كه در باب صلوة و صيام به آن متعرّض شده اند. ظاهراً شيعه متفّق است ولى بسيارى از اهل سنّت قاعده جبّ را شامل مى دانند.

مرحوم صاحب جواهر در كتاب الصلوة باب قضاى صلوة مرتد وقتى به بحث مرتد مى رسد مى فرمايد:

ولو ارتد المسلم وجب عليه قضاء زمان ردّته للفوات و به صرّح فى السرائر و المنتهى و التحرير و البيان و الرياض و المدارك بل في المنتهى و المفتاح و عن الناصريّة و الغنية الإجماع عليه بل عن الناصريّة إجماع المسلمين (ولى فقهاى عامّه بسيارى مخالفت كرده اند. در كتاب صوم هم همين معناست)، يجب القضاء على المرتد سواء عن فطرة او كفر (ملّى) بلا خلاف أجده.

بعد در ادامه مى فرمايد:

چرا قاعده جب اينجا را شامل نيست؟ و در پاسخ مى فرمايد به واسطه فهم اصحاب يعنى اصحاب ما نحن فيه را از قاعده نفهميده اند.

در مورد اقوال عامّه دايرة المعارفى كه اخيراً چاپ شده آورده است:

ذهب الحنفية و المالكية إلى عدم وجوب قضاء الصلوة الّتى تركها اثناء ردّته لأنّه كان كافراً و ايمانه يجّبها.

در ادامه از حنابله نقل مى كند كه دو قول دارند، قولى به وجوب قضا و قولى به عدم وجوب قضا و در ادامه اشاره به روزه و زكات كرده و مى گويد: جمهور فقهاى شافعيه و حنابله و حنفيّه قائل به وجوب شده اند و مالكيّه مخالفت كرده و دليلشان قاعده جبّ است.

جمع بندى اقوال:

از نظر اقوال در بين ما مخالفى نيست كه قاعده جب مرتد شامل نمى شود ولى در ميان عامّه مخالف داريم.

چرا قاعده ما نحن فيه را شامل نشود؟

صاحب عروه مى فرمايد: چون متبادر كافر اصلى است

قلنا:

اوّلا: لفظ تبادر نبايد به كار ببرند، چون اينجا بايد انصراف بگويند و تبادر براى تشخيص حقيقت و مجاز است.

ثانياً: قاعده جب جايزه است و اگر به مرتدّ جايزه ندهيد مسلمان نخواهد شد. اين مسأله مؤيّد خوبى دارد كه در تفسير المنار[2] (محمد بن عبده) آمده است:

عمرو بن عاص پيش پيامبر(صلى الله عليه وآله) آمده و عرض كرد: قلب من عاشق اسلام شده است. دستت را دراز كن تا بيعت كنم. پيامبر دستش را دراز كرد ولى او دستش را عقب كشيد و پرسيد اگر مسلمان شوم جناياتى كه مرتكب شدم چه مى شود؟ حضرت فرمود: اما علمت أنّ الإسلام يهدم ما قبله.

البتّه مورد، كافر اصلى است ولى جواب پيامبر عام است و كافر و مرتد را شامل است و مورد مخصّص نمى شود، پس اگر كثيرى از فقها فتوا نداده بودند و ما بوديم و قاعده جبّ، آيا مى توانستيم منحصر به كافر اصلى بدانيم؟

مرحوم صاحب جواهر فهم اصحاب را دليل مى دانند ولى فهم اصحاب از متون تنها مى تواند مؤيّد باشد و باعث قبول نيست، به هر حال ما نمى توانيم با توجّه به حكمت جب و عموميّت دليل بگوييم مرتد مشمول حكم جب نيست ولى چون ادّعاى اجماع كرده اند مخالفت مشكل است البتّه دليل مجمعين هم كافى نيست، بنابراين به وجوب اعاده فتوا نمى دهيم ولى احتياط را در وجوب اعاده مى دانيم (احتياط وجوبى).

نتيجه: اگر مرتد مسلمان شد در صورتى كه استطاعت باقى است جاى بحث ندارد و اگر استطاعت زائل شود احتياط اين است كه حج بجاى آورد ولو متسكعاً كه مرحوم امام فتوا داده اند ولى ما على الأحوط مى گوييم.

حكم پنجم:

مرحوم امام مى فرمايد:

لو أحرم في حال ارتداده فكالكافر الأصلى.

در حال ارتداد كافر بوده و قابليّت احرام نداشته و بايد مثل كافر اصلى به ميقات برگردد و محرم شود.


[1] نساء/سوره4، آیه18.
[2] تفسير المنار، رشيد رضا، محمد، ج9، ص66.