موضوع:کتاب الحج / ادامه مسأله 50 /

بحث در فرع اوّل از مسأله 50 از مسائل استطاعت حج در مورد احكام كافر اصلى بود. مرحوم امام شش حكم براى كافر اصلى مطرح فرمودند كه چهار حكم بيان شد.

حكم پنجم:

مرحوم امام مى فرمايد:

ولو أحرم ثمّ أسلم لم يكفه و وجب عليه الإعادة من الميقات إن أمكن و إلاّ فمن موضعه.

اگر در حال كفر محرم شده (كه فرض نادرى است) و بعد مسلمان شود اين احرام كافى نيست و بايد به ميقات برگردد و مجدداً محرم شود، البتّه اگر امكان بازگشت به ميقات باشد و اگر امكان نباشد از همان جا كه مسلمان شد احرام مى بندد و به سراغ اعمال حج مى رود.

اقوال:

عروه در مسأله 55 همين عبارت را دارد. مرحوم صاحب جواهر و ديگران نيز اين مسأله را پذيرفته اند كه اين احرام كافى نيست.

مرحوم شيخ در مبسوط كه كتابى پر فروع است و فروعى دارد كه در كتابهاى گسترده امروز هم نيست و با اين وجود كتاب استدلالى هم نيست، مى فرمايد:

الكافر لايصحّ منه الحج فإن أحرم من الميقات لاينعقد إحرامه فإن أسلم بعد ذلك (احرام) وجب عليه الحج و العمرة معاً على الفور فإن أمكنه الرجوع إلى الميقات و الإحرام منه فعل و إن لم يمكنه أحرم من موضعه.[1]

ادلّه:

امّا احرامش صحيح نيست، چون در حال كفر است و احرام عبادت است و توسّلى نبوده و تعبدّى است و قصد قربت و قابليّت تقرّب إلى الله مى خواهد و اگر بر فرض هم قصد قربت كند قابليّت تقرّب ندارد، پس تجديد احرام بحثى ندارد و دليل آن بطلان در حال كفر است.

و امّا اين كه در صورت امكان بايد به ميقات برگردد، چون احرام از ميقات از واجبات است ولى اگر اجازه بازگشت به ميقات نمى دهند، مانند معذور است و فرقى با ساير معذورها ندارد و مانند كسى است كه فراموش كرده و از ميقات محرم نشده كه اگر امكان برگشت ندارد، از همان جا محرم مى شود; البتّه برتر از معذورهاى ديگر است چون ارفاقهاى متعدّدى در حقّ او شده است.

بعضى معتقدند در جايى كه امكان بازگشت ندارد تا آنجا كه مى تواند بايد به سوى ميقات برگردد، چون قاعده ميسور مى گويد الأقرب فالأقرب; كه هم در معذور چنين است و هم در كافر، البتّه احتياطش خوب است ولى دليل روشنى ندارد.

إن قلت: ما نحن فيه را به طفل نابالغ يا عبد قياس مى كنيم يعنى همان گونه كه اگر طفل نابالغ يا عبد احرام ببندد و بعد از احرام بالغ يا آزاد شود لازم نيست احرامش را تجديد كند، شخص كافر هم كه بعد از احرام مسلمان شده لازم نيست احرامش را تجديد كند.

قلنا: اين قياس صحيح نيست چون عبد و طفل نابالغ احرامشان صحيح بود ولى واجب نبود و اكنون از استحباب به وجوب تبديل شده و تجديد لازم نيست، ولى در ما نحن فيه احرام باطل بوده، پس اين قياس مع الفارق است.

حكم ششم:

مرحوم امام مى فرمايد:

نعم لو كان داخلا في الحرم فأسلم (آيا در آنجا هم مى تواند از موضعش محرم شود؟) فالأحوط مع الإمكان أن يخرج خارج الحرم و يحرم، (به عبارت ديگر به أدنى الحل برود كه در بعضى جاها فاصله حرم تا مكّه كمتر و در بعضى از جاها بيشتر است).

دليل اين كه بايد خارج از حرم برود اين است كه يكى از مواقيت عمره أدنى الحل است.

حج شش ميقات و عمره هم مواقيت ديگرى دارد كه يكى از مواقيت عمره أدنى الحل است و احتياط به اين است كه اين شخص در عمره مفرده از حرم به أدنى الحل برود و در واقع نوعى الغاى خصوصيّت از عمره مفرده است كه يكى از مواقيت اختيارى آن أدنى الحل است يعنى در عمره تمتّع هم مى گوييم حال كه دستش به مواقيت مخصوص نمى رسد به ميقات عمره مفرده بازگردد و چون الغاى خصوصيّت قطعى نيست، احتياط مى گوييم كه اگر الغاى خصوصيّت قطعى بود فتوا به وجوب مى داديم; هذا تمام الكلام فى الكافر الأصلى.

احكام مرتدّ:

مرحوم امام در مرتّد هفت حكم بيان كرده اند كه بعضى از آنها شبيه كافر اصلى است. عروه هم همين مسائل را دارد ولى در جواهر و مسالك دو حكم آخرى تأكيد شده كه مهم هم همان دو حكم آخر است.

مرحوم امام مى فرمايد:

و المرتدّ يجب عليه الحج سواء كانت استطاعته حال إسلامه (قبلا كه مسلمان بود مستطيع شد بعد مرتّد شد) أو بعد ارتداده (بعد از ارتداد مستطيع شد كه فرقى نمى كند و حج بر او واجب است و دليل آن هم قاعده «الكفار مكلّفون بالفروع» است و فرقى بين كافر اصلى و مرتد نيست و اگر در كافر پذيرفتيم در مرتد هم مى پذيريم و دلايل همان دلايل است) ولايصحّ منه (چون قابليّت تقرّب ندارد و هر چه در بحث كافر اصلى داشتيم در اينجا هم جارى است) فإن مات قبل أن يتوب يعاقب عليه (چون تفويت غرض كرده يا به قول صاحب عروه تهّكماً اين حكم الهى است و يا در حالى كه مسلمان بود دو حكم به او متوجه مى شود يكى معلّق و يكى منجز) ولا يقضى عنه على الأقوى (على الأقوى براى جايى است كه اختلافى باشد و اين شخص در حال كفر از دنيا رفته و قضا نمى توان كرد، پس قطعاً قضا ندارد، چون قابليّت تقرّب إلى الله ندارد) و إن تاب وجب عليه و صحّ منه على الأقوى سواءٌ بقيت استطاعته أو زالت قبل توبته ... .

اقسام مرتد:

مرتد بر دو قسم است:

1ـ مرتدّ فطرى:

كسى كه نطفه اش در حالى كه پدر يا مادر يا هر دو مسلمان بودند منعقد شد و بالغ شده و اسلام را هم پذيرفت، سپس مرتّد شد.

2ـ مرتدّ ملّى:

كسى است كه نطفه اش در حال كفر پدر و مادر منعقد شده و بعد از بلوغ مسلمان شده و سپس مرتدّد شده است.

در مورد مرتّد ملّى توبه پذيرفته مى شود. آيا توبه مرتدّ فطرى هم پذيرفته مى شود؟ مذهب حق اين است كه بينه و بين الله توبه اش پذيرفته است ولى احكام مرتّد از او برداشته نمى شود، يعنى زنش از او جدا مى شود، اموالش به ورثه مى رسد و حكم قتل بر او جارى مى شود. البته اگر مصلحت اقتضا نكند اعدام نمى شود; ولى صحبت در اين است كه آيا همان گونه كه قاعده جبّ درباره كافر اصلى بعد از مسلمان شدن جارى شد و گفتيم كه اگر زوال استطاعت شده حج بر او واجب نيست، آيا مرتدّ فطرى مسلمان شده زوال استطاعت شده، مشمول قاعده جب مى شود يا مشمول آن نيست؟