درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

کتاب الحج

86/08/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 48 /

 

بحث در مسأله 48 به فرع پنجم رسيد.

فرع پنجم:

مرحوم امام در اين فرع مى فرمايد:

و يجزيه حج النائب مع بقاء العذر إلى أن مات بل مع ارتفاعه بعد العمل بخلاف اثنائه فضلا عن قبله.

عنوان مسأله:

اگر نايب در حالى كه منوب عنه معذور بود حج را بجاى آورد و عذر باقى بماند و معذوراً از دنيا برود حج نايب كافى است و استنابه جديد لازم نيست بلكه اگر عمل را انجام داد و منوب عنه زنده است و عذرش از بين رفت باز عمل نايب كافى است ولى اگر در اثناى عمل نايب، عذر منوب عنه زائل شود كفايت نمى كند كه در اين صورت وقتى قبل از عمل نايب عذر زائل شود به طريق اولى كافى نيست.

پس مسأله چهار صورت دارد:

الف) بقاى عذر تا آخر عمر.

ب) بقاى عذر تا آخر عمل.

ج) بقاى عذر تا اثناى عمل.

د) ارتفاع عذر قبل از عمل.

الف) بقاى عذر تا آخر عمر:

در صورت اوّل كه عذر تا آخر عمر باقى است، آيا لازم است از تركه او حجّ ديگرى بجاى آورند؟

در اين صورت اختلافى نيست كه نيابت مجدّد لازم نيست.

ادلّه:

دو دليل مى توان اقامه كرد:

1ـ الامر يقتضى الإجزاء:

«بحث اصولى»

اوامر در باب اجزاء چهار گونه اند:

1ـ امر واقعى اختيارى: مثلا نمازى با وضو خوانده كه مجزى است.

2ـ امر واقعى اضطرارى: مثلا نمازى با تيمّم خوانده كه اين هم مجزى است.

3ـ امر ظاهرى شرعى: مثلا با وضوى استصحابى نماز مى خواند كه اين هم مجزى است مگر دليل بر خلاف قائم شود.

4ـ امر ظاهرى عقلى (خيالى): خيال مى كرد وضو دارد، نمازش را كه خواند بعد معلوم شد كه وضويى نداشته كه اين مسلّماً مجزى نيست.

حال در ما نحن فيه امر از قبيل قسم دوّم و امرش واقعى است ولى اضطرارى و امر واقعى اضطرارى مجزى است، به عبارت ديگر اگر مجزى نباشد لابد كمبودى دارد و اين حجّى كه نايب انجام داد كمبودى ندارد.

2ـ تحصيل حاصل محال است:

امر به استنابه بعد از فوت تحصيل حاصل است چون استنابه دوّم چيزى اضافه ندارد و تحصيل حاصل محال است.

ب) بقاى عذر تا آخر عمل:

مشهور اين است كه بعد از رفع عذر واجب است خودش به حج برود، ولى مرحوم صاحب عروه بعد از نقل قول مشهور و ادعاى اجماع بر آن مى فرمايد:

لكن الأقوى عدم الوجوب لأنّ ظاهر الاخبار أنّ حجّ النائب هو الذي كان واجباً على المنوب عنه. (حج نايب همان است كه بر منوب عنه واجب بود و وقتى نايب انجام داد مثل اين است كه منوب عنه انجام داده، پس مجزى است) فإذا أتى به فقد حصل ما كان واجباً عليه و لادليل على وجوبه مرّة أخرى.[1]

بعضى از محشّين عروه موافق ايشان هستند و بعضى مخالفت كرده اند كه حق با مخالفين است.

دليل مشهور:

امرى كه در اينجا بوده از قبيل قسم چهارم از اقسام چهارگانه است، چون ما گفتيم بايد مأيوس باشد. آيا اين يأس موضوعيت دارد يا طريق به واقع خارجى است؟ مأيوس بودن طريقيّت دارد يعنى تا آخر عمر عذر باشد ولى اگر مأيوس بود و بعد خلاف آن ظاهر شد، اين يأس مطابق واقع در نيامده بنابراين چون موضوع عذر واقعى تا آخر عمر بوده و يأس جنبه طريقيّت داشته و اين طريق مطابق واقع درنيامده و خطا شده پس امرى كه نايب داشت يك امر خيالى بوده نه امر ظاهرى يا واقعى شرعى، و اوامر خيالى مجزى نيست پس بايد دوباره حج بجاى آورد.

3ـ بقاى عذر تا اثناى عمل:

در صورتى كه اثناى عمل عذر مرتفع شود آيا نايب ادامه دهد؟ وقتى در قسم دوّم كه بعد از عمل عذر زايل مى شود حج نايب را كافى ندانستيم در اينجا به طريق اولى كافى نيست، ولى صاحب عروه باز در اين قسم عمل نايب را مجزى مى داند در حالى كه يك امر خيالى داشته است; ايشان مى فرمايند:

يجب عليه الاتمام و يكفى عن المنوب عنه.

ولى بعضى از محشيّن با ايشان مخالفت كرده اند چون امر خيالى است.

إن قلت: كسى كه محرم شد، نمى تواند حج رها كند و بايد تا آخر، اعمال انجام دهد، حال تكليف نايب چيست؟ اگر بگوييد عمل را تمام نكند، خلاف قاعده است، چون محرم بايد اعمال را تا آخر، انجام دهد ولى اگر بگوييد تا آخر برود به چه قصد برود؟ اگر گفته شود به قصد نيابت برود و نايب تا آخر به قصد نيابت انجام دهد، چرا نيابت مجزى نباشد؟

قلنا: احرام اين اشخاص از ابتدا باطل بوده و اين شخص فقط يك امر خيالى داشته است و آن چه شنيده شده كه بايد ادامه دهد براى جايى است كه احرام صحيح باشد، مثل اين كه به شخصى بگويند از جانب پسر زيد حج بجاى آور بعد معلوم شود كه زيد پسر نداشته است، در اينجا موضوع نيست.

4ـ ارتفاع عذر قبل از عمل:

شخصى اجير شده و پولش را گرفته و قبل از احرام عذر منوب عنه برطرف شد. در اين صورت هم، مرحوم صاحب عروه مى فرمايد بعيد نيست كه مجزى بدانيم و اين خيلى عجيب است چون اين نيابت باطل است.

جمع بندى: فقط در يك صورت (صورت اوّل كه تا آخر عمر بيمار بماند) مجزى است و سه صورت ديگر مجزى نيست.


[1] العروة الوثقی فیما تعم به البلوی (المحشّی)، الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم، ج4، ص436.