موضوع:کتاب الحج/ ادامه مسأله 48 /

در حدود هشتاد و چهار سال قبل يعنى در سال 1344 هـ.ق وهّابيها مدينه را تسخير كردند. قاضى القضاتى به نام شيخ عبدالله مردم را جمع كرد و پرسيد: در مورد تخريب قبور چه مى گوييد؟ قطعاً قصد قاضى وهابى نظرخواهى نبود و مردم مدينه مى دانستند كه آنها عدّه اى بيرحم هستند چون قبلا قبور مكّه و شهرهاى ديگر را تخريب كرده بودند. از اين رو عده زيادى سكوت كردند و عدّه اى هم از ترس موافقت كردند، آنها هم قبور ائمّه بقيع را كه با عظمت ترين قبور آنجا بود تخريب كردند علاوه بر آن قبور زوجات پيامبر و هر چه قبر و گنبد و بارگاه بود تخريب كردند. قبر عبدالله پدر پيامبر را هم كه در بقيع نبود خراب كردند و فقط قبر پيامبر را كه از زمان عثمانيها به يادگار مانده بود باقى گذاشتند. البتّه آنها معتقد بودند كه اين بارگاه هم بايد خراب شود ولى از ترس رويارويى با تمام مسلمانان از آن صرف نظر كردند كه اكنون هم يك نقطه ضعف براى آنهاست، چرا كه مى گوييم اگر از آثار شرك است چرا آن را باقى گذاشتند؟! و اگر بگويند به خاطر ملاحظه مسلمين است، مى گوييم كه شما تقيّه را حرام مى دانيد و اگر تخريب را يك جا جايز و در جاى ديگر جايز ندانند. مى گوييم مگر شرك دو گونه است؟!

در تمام تواريخ آمده كه پيامبر به زيارت قبور مى آمد و در زمان فقهاى اربعه آنها هم چنين بود، حال چطور شد كه همه مسلمانان اشتباه كردند جز اين عدّه قليل!، اين را هيچ عقلى نمى پذيرد.

سؤال اصلى اين است كه چرا بايد قبور تخريب شوند؟ در جواب مى گويند شرك است. سؤال مى كنيم چرا شرك است؟ شرك آن است كه غير خدا را همرديف خدا قرار دهند، هيچ كس پيامبر(صلى الله عليه وآله)و ائمّه(عليهم السلام) را هم رديف خدا نمى داند بلكه همه، آنها را شفيع و واسطه مى دانند.

علاوه بر اين آنها بوسيدن ضريح را شرك مى دانند. مى گوييم چرا بوسيدن حجر الاسود شرك و حرام نيست؟ مى گويند: اين سنّت است. مگر مى شود شرك در جايى سنّت و جايز باشد و در جايى ديگر جايز نباشد. همچنين همه آنها جلد قرآن را مى بوسند. در حالى كه جلد قرآن يك تكّه مقوّاست. اگر شرك نيست بوسيدن در و ديوار هم شرك نيست، اگر بگويند قرآن را به خاطر آن كه از ناحيه خدا فرستاده شده مى بوسيم، ما نيز مى گوييم ما هم ضريح امامى را كه از طرف خدا و فرستاده اوست مى بوسيم.

چرا آنان اينقدر اصرار بر خطا دارند! تعصّب يك حجاب است و اجازه نمى دهد انسان مطالب واضح را هم بفهمد، البتّه اخيراً بعضى از معتدلين آنها متوّجه اشتباهات خود شده اند، از جمله امام جمعه مسجد الحرام گفته است كه چهار هزار نفر از جوانهاى ما در حركات انتهارى در عراق شركت كرده و بعضى كشته شده اند اين كار جايز نيست.

توصيه ما به مسئولين سعودى اين است: حال كه بعضى از عقلا و معتدلين شما مستبصر شده اند، جلوى تندرويهاى متعصّبين را بگيريد تا بذر عداوت ميان مسلمانان نپاشند كه اسرائيل و آمريكا از آن بهره بردارى كند زيرا اعمال آنها ضرر به كل اسلام است و اسلام را متهم به خشونت مى كند.

تخريب سامرا هم از ناحيه اينها بود كه دنيا را به موضع گيرى وا داشت و دنيا اين كار را اشتباه دانست به طورى كه يونسكو هم براى ساخت آن قصد اقدام دارد.

بايد قبورى مثل قبر پيامبر تجديد بنا شود و يا لااقل بقيع را از اين شكل درآورند و اينها ديگر شرك نيست.

توصيه اى هم به شيعيان داريم و آن اين كه كارى كه بهانه به دست دشمن مى دهد مرتكب نشويد. تعبيرات غلوآميز مانند حسين اللهى و زينب اللهى كه ناآگاهان بكار مى برند غلو و مشكل ساز است و اگر بخواهيم آنجا اصلاح شود، اينجا هم بايد اصلاح شود.

بيان شد كه هيجده مسأله (48 تا 65) آخر اين باب مسائل متفرّقه اى از استطاعت است كه ما آن را يك فصل جداگانه مى دانيم ولى مرحوم امام آنها را به دنبال مسائل قبل ذكر كرده است.

مسأله 48 داراى ده فرع است كه سه فرع آن اصلى است. فرع اوّل در اين است كه آيا انسان مستطيع مى تواند نايب بگيرد با اين كه قدرت دارد خودش مناسك حج را انجام دهد؟ (مسأله 71 عروه)

فرع دوّم اين است كه اگر كسى نتوانست و عاجز شد (مثلا بيمار است يا سنّش بالاست و يا موانع ديگر ...) و حج بر او مستقر شده، بايد نايب بگيرد. البتّه در عبادات ديگر چنين نيست و شخص زنده نمى تواند نايب بگيرد و فرع سوم اين است كه اگر عاجز است و حج قبلا بر او مستقر نشده نايب گرفتن براى او محلّ كلام است.

فرع اوّل:

شخص مستطيع كه توانايى انجام حج را دارد، نمى تواند براى حج واجب نايب بگيرد ولى در حج مستحب مانعى ندارد.

مسأله به قدرى واضح و مسلّم است كه مرحوم آقاى حكيم در مستمسك كه شرح عروه است يك كلمه هم از آن صحبت نمى كند.

اهل سنت هم مسأله را اجماعى مى دانند. ابن قدامه[1] مى گويد: مسأله اجماعى است و شخص سالم نمى تواند نائب بگيرد و از ابن منذر نقل مى كند كه: عليه اجماع اهل العلم.

با اين كه مسأله مسلّم و اجماعى است ولى مقدارى درباره آن صحبت مى كنيم چون در جاهاى ديگر فقه هم با آن سر و كار داريم، به اين معنى كه آيا شخص سالم مى تواند تكليفش را به دوش ديگرى بيندازد؟ خير، به چند دليل:

1ـ ظاهر خطابات شرع در ابواب عبادات

آيه مى فرمايد ﴿لله على الناس حج البيت من استطاع﴾ ظاهر آيه وجوب تعيينى است.

رواياتى هم كه مى گويد حج به عهده مستطيع است، ظاهر همه آنها مباشرت است كما اين كه در باب صلات چنين است، مثلا إنّ الصلوة كانت على المؤمنين كتاباً موقوتاً، يعنى بر خود شخص مكلّف نه اين كه نايب بگيرد حتّى در باب زكات و خمس اگر شخصى بدون اطلاع، خمس و زكات ديگرى را پرداخت كند، كافى نيست. البتّه وكيل در ايصال اشكالى ندارد. فقط يك استثنا مى توان قائل شد و آن هم واجبات غير عبادى در باب ضمانات است. مثلا شخصى به ديگرى بدهكار است و نمى تواند بپردازد كسى از جانب او بى اطّلاع، بدهيش را مى پردازد اين صحيح است و يا ديه بدهكار است، دراينجا اگر ديگران بدون اطلاع بپردازند بلامانع و صحيح است.

2ـ آثار تربيتى عبادات:

اين گونه عبادات آثار تربيتى دارد و اگر نايب آن را انجام دهد اثر تربيتى براى منوب عنه ندارد.

إن قلت: اگر چنين است پس چرا استيجار براى نماز و روزه بعد از وفات و يا براى حج در جايى كه نمى تواند، صحيح است؟!

قلنا: در اين موارد تعدّد مطلوب است: يك مطبوب تربيت و مطلوب دوّم ثوابى است كه براى روز قيامت عايد مى شود. در حال اختيار بايد هر دو مطلوب را بدست آورد ولى وقتى عاجز شد و يا از دنيا رفت براى او استيجار مى كنيم كه در اين صورت كمالات عبادات به او نمى رسد ولى ثوابش به او مى رسد. پس اين از باب تعدد مطلوب عند العجز است.

3ـ قاعده اشتغال:

من مى دانم كه اگر خودم به حج بروم ذمّه ام برى مى شود ولى اگر نايب بفرستم شك دارم كه ذمّه ام برى مى شود. اشتغال يقينى برائت يقينى مى خواهد.

4ـ روايات:

روايات متعدّدى دلالت دارد كه بايد خودش بجاى آورد و نمى تواند نايب بگيرد.