موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 11 /

امروز به مناسبت ولادت كريمه اهل بيت(عليها السلام) در ابتداى درس حضرت استاد مراسم مولود خوانى برگزار گرديد كه به همين جهت حجم درسم كمتر از حدّ معمول شده است.

* * *

بحث در مسئله يازدهم از مسائل مهور بود كه مشتمل بر چهار حكم است. دو حكم از اين احكام ساده تر و نياز به بحث چندانى ندارد.

حكم اوّل: انسان مى تواند، تمام مهر را نقد يا نسيه و يا قسمتى را نقد و قسمتى را نسيه قرار دهد. اين مسئله اجماعى است و اختلافى در آن نيست.

ادلّه:

1ـ اطلاق آيات:

اطلاق آياتى مثل ﴿ما تراضيتم من بعد الفريضة﴾ نقد و نسيه و بعضى نقد و بعضى نسيه را شامل مى شود.

2ـ روايات:

روايات مطلقه متعدّد و يكى دو روايت خاص داريم.

الف) روايات مطلقه:

روايات مطلقه در باب اوّل از ابواب مهور آمده است و مى فرمايد: «المهر ما تراضى عليه الناس» يعنى هر چه مردم به آن رضايت دهند چه تمام نقد باشد و چه نسيه و چه مقدارى نقد و مقدارى نسيه.

ب) روايات خاصّه:

در اينجا دو نمونه از روايات خاصّه را كه دلالت خوبى دارد بيان مى كنيم:

* ... عن غياث بن إبراهيم (سند معتبر است) عن أبى عبدالله(عليه السلام) فى الرجل يتزوّج بعاجل و آجل قال: الأجل الى موت أو فرقة.[1]

سؤالى كه اين شخص از امام مى پرسد ارتباطى به بحث ما ندارد و در مورد اين است كه آجل زمانش چه موقع است، پس اصل مسئله مسلّم است و به دلالت التزاميّه بيّن از روايت استفاده مى شود كه جايز است.

* و عن جعفر بن محمد(عليهما السلام) أنّه قال إذا تزوّج الرجل على صداق منه عاجل و منه آجل و تشاجرا و تشاحّا فى الدخول لم تجبر المرأة على الدخول حتّى يدفع اليها العاجل و ليس لها قبض الآجل الاّ بعد أن يدخل بها. (در مورد مهر نسيه مى فرمايد بعد از دخول حقّ مطالبه دارد كأنّ معمول در آن زمان اين بود كه مهر آجل را بعد از دخول مى گرفتند، البتّه در صورتى است كه تاريخ خاصّى نداشته باشد و اگر تاريخ داشته باشد بايد منتظر تاريخ باشيم) و إن كان إلى أجل معلوم فهو الى ذلك الأجل ... (نمى توانيم بگوييم الآن هم بايد اين گونه باشد چرا كه ممكن است روايت در مورد عرف آن زمان بود است.)[2]

بحثى داريم كه بعداً مى خواهد آمد كه اگر مقدارى از مهر نقد بود و قبل از أخذ آن دخول انجام شد، ديگر زن نمى تواند امتناع از تمكين كند تا مهر نقد را دريافت كند، حال در روايت زن و مرد دعوايشان اين است كه مرد مى گويد زن مدخوله است و نمى تواند امتناع از تمكين كند، ولى زن مى گويد مدخوله نيستم و تا مهر نقد را نگيرم تمكين نمى كنم. على القاعده اصل عدم دخول است و حديث مى گويد زن را نمى توان بر تمكين مجبور كرد مگر اين كه مهر نقد را بگيرد. اين حديث ولو در مورد بيان حكم ديگرى است ولى دلالت التزاميّه بر ما نحن فيه (نقد و نسيه در مهر) دارد.

3ـ سيره مستمرّه:

سيره مستمرّه است يعنى از قديم الايام از زمان معصومين(عليهم السلام)چنين بوده است و نه معصومين و نه فقها بر آن اعتراضى نكرده اند و اگر اشكال داشت مورد اعتراض واقع مى شد.

حكم دوّم: اگر مهر حالّ باشد، زوجه حقّ مطالبه دارد. اين حكم از حكم اوّل هم واضحتر است، چون مقتضاى قاعده است و مهر هم مانند ساير ديون است همان گونه كه داين حق دارد دين مطالب را از مديون بگيرد، مهر هم دين مطالب و عاجل است و زوجه حقّ مطالبه دارد و اين حكم از قبيل قضايا قياساتها معها مى باشد. از رواياتى هم كه خوانديم معلوم مى شود كه زن حقّ مطالبه دارد و روايات دلالت دارد.

حكم سوّم: اين حكم در مسئله يازدهم از مسائل مبتلا به و دعوا خيز است و آن اين كه اگر مرد معسر باشد و مهر هم عند المطالبه است وقتى مرد ندارد او را زندان نمى كنند ولى آيا زن حقّ امتناع از تمكين دارد؟

گفته شده كه زن حّق امتناع از تمكين دارد تا زمانى كه مرد بتواند بدهى اش را بدهد.