درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/09/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / مسئله 7 / لوأمهر مهراً فاسداً

مسألة 7:لو أمهر مالا يملكه احدٌ كالحرّ (مال نيست) أو مالايملكه المسلم كالخمر و الخنزير صحّ العقد و بطل المهر و استحقّت عليه مهرالمثل بالدخول و كذلك الحال فيما إذا جعل المهر شيئاً باعتقاد كونه خلاّ فبان خمراً (ماليّت ندارد ولى خيال كرد مال است) أو جعل مال الغير باعتقاد كونه ماله فبان خلافه (ماليّت دارد ولى ملكيّت ندارد).

عنوان مسئله

بحث در اين مسئله از احكام مهور در اين است كه اگر مهر فاسدى مهر قرار داده شود، تكليف چيست؟ مرحوم امام سه مورد براى مهر فاسد ذكر كرده اند كه منحصر به اين سه مورد هم نيست:

«ما لا يملكه احد» و يا «ما لايملكه المسلم» را مهر قرار مى دهند.

به گمان مالّيت چيزى را مهر قرار مى دهند در حالى كه در واقع مال نيست مثلا ظرفى را كه خيال مى كرد سركه بوده مهر قرار مى دهند و در واقع خمر بوده و قابليّت براى مهر ندارد.

چيزى ماليّت دارد خيال مى كند ملكيّت هم دارد ولى در واقع ملكيّت ندارد، مثلا خانه اى كه خيال مى كرد ملكش مى باشد مهر قرار داد و معلوم شد ملكش نيست.

بحث در اين است كه آيا در اين موارد آيا عقد صحيح است يا باطل؟ و اگر عقد صحيح است تكليف مهر چيست؟

مرحوم شهيد ثانى در مسالك كلامى دارد كه خلاصه اش چنين است:

اگر عقدى ببندد بر چيزى كه خيال مى كرد مال است و بعد معلوم شود كه مال نبوده است يا فكر مى كرد عبد است ولى بعد معلوم شد كه حرّ است بعد مى فرمايد:

و بالجملة عقدا على ما يظنّان صلاحيته للمهر فبان عدمه صحّ العقد قولا واحداً (اجماع قائم است) و امّا المهر المعيّن (چون ملك و مال نبوده است) فلا شبهة فى فساده و فيما يجب ثلاثة اقوال.[1]

اقوال: خلاصه اقوال در كلام مرحوم شهيد ثانى چنين است:

قول اوّل: بايد همان چيزى را كه بر آن تراضى كردند بدهند. مثلا اگر تراضى بر ظرفى از خلّ كرده اند و بعد معلوم شد كه خمر است بايد ظرف ديگرى از خلّ بدهند چون ما تراضيا كلّى منطبق بر فرد و فرد فاسد بود حال فرد ديگر همان كلّى را مى دهند. اين قول ابن جنيد و ابن ادريس و علاّمه در المختلف اختيار كرده اند.

قول دوّم: مهر المثل واجب است كه اين قول را مرحوم علاّمه در اكثر كتابهايش اختيار كرده است.

قول سوّم: قمت مهر در نزد مستحلّين آن واجب است، مثلا خمر را در نزد مستحلّين آن قيمت مى كنيم و قيمت آن را مى پردازيم، اين قول شيخ طوسى در خلاف است.

مرحوم شيخ طوسى در كتاب خلاف كتاب صداق مسئله ده مى فرمايد:

إذا قال (زوج) أصدقتها هذا الخلّ فبان خمراً كان لها قيمتها عند مستحلّيها و قال الشافعى يبطل المسمّى و لها مهر المثل دليلنا أن العقد وقع على معيّن فنقله الى مهر المثل يحتاج الى دليل.[2]

مرحوم محقق هم مى فرمايد كه قول ثانى (مهر المثل) اشبه به اصول و قواعد است. صاحب جواهر هم در ذيل اين قول مى فرمايد: القول الثانى ...أشهر.[3]

تلخّص من جميع ماذكرنا: در مسئله سه قول است و قول مشهور يا اشهر مهرالمثل است البتّه همان گونه كه بيان شد دو قول ديگر هم قائل دارد.

دليل بطلان مهر:

مهر بلاشك باطل است چون چيزى كه مهر قرار داده شده قابليّت ندارد و اين مسئله دليل لازم ندارد و از قبيل قضايا قياساتها معها است.

دليل صحّت عقد:

نمى توان گفت بطلان مهر به عقد سرايت مى كند، به دليل اين كه ما اين عقد را با اين مهر خوانديم وقتى قيد رفت مقيّد هم مى رود، چرا كه سابقاً گفتيم كه در عرف عقلا اينجاها عقد را تحليل به دو انشاء مى كنند، انشائى به عقد و انشائى به مهر. به تعبير ديگر از قبيل تعدّد مطلوب است و وقتى يك مطلوب از بين رفت مطلوب ديگر باقى است كه مثالهاى زيادى در فقه داريم. مثلا جنسى را به قيد سلامت مى خرد و معيوب در مى آيد، در اينجا عقد باطل نيست بلكه خيار عيب دارد و يا در بيع «مايَمْلك و ما لا يَمْلك» معامله صحيح است و خيار تبعّض صفقه دارد و يا خمر و خل را با هم فروخته است (ما يُملَكَ و ما لا يُملك) كه در ما يُملك صحيح است ومثالهاى متعدّد ديگرى از اين قبيل كه در آنها عقد صحيح است، چون بناى عقلا بر اين است كه از قبيل تعدّد مطلوب است، فساد در اين موارد سرايت به عقد نمى كند مگر اين كه شرط خلاف مقتضى عقد شود كه تناقض در انشاء است پس با اين كه مهر فاسد است، عقد صحيح مى باشد و كار مهر آسانتر از كار بيع است و وقتى در موارد فوق بيع صحيح است به طريق اولى نكاح صحيح است.

وقتى مهر باطل و عقد صحيح است چه چيزى بايد به عنوان مهر داده شود؟

دليل قائلين به مهر المثل:

خلاصه دليل كسانى كه معتقدند مهرالمثل بايد داده شود اين است كه شما مى گوييد مهر باطل است و عقد هم صحيح است و دخول هم حاصل شده است پس بايد مهرالمثل دهند، چون منفعت مستوفايى است كه ضمان آور است و چون مهر نيست بايد مثل آن را پرداخت كنند كما اين كه درساير موارد مانند اجاره چنين است كه اگر اجرت تعيين نشده باشد اجرت المثل پرداخت مى شود.

ان قلت: چرا در باب معاملات اگر ثمن به طور كامل غير ملك بود قائل به بطلان اصل معامله هستيد و قيمت المثل را نمى گوييد (مثلا خانه را به چيزى فروخت كه كلّش ماليّت نداشت) ولى در اينجا قائل به بطلان نمى شويد.

قلنا: در باب بيع راه براى فسخ وجود دارد كه مال به مالكش برگردد ولى در مانحن فيه منفعت مستوفات است و چيزى براى فسخ نيست، به عبارت ديگر مانحن فيه مانند اجاره است نه اين كه مانند بيع باشد.

دليل قول اوّل و سوّم:

قول اوّل مى گفت اين جزئى باطل است سراغ جزئى ديگر مى رويم و قول سوّم مى گفت قيمت عند المستحلّين را مهر قرار مى دهيم كه اقرب به نيّت زوجين همين است نه مهرالمثل، مخصوصاً در جايى كه مهرالمثل بيش از مهر تعيين شده باشد و يا كمتر باشد، پس مصداق ديگر و يا قيمت عند المستحلّين را مهر قرار دادن اقرب به نيّت زوجين است.

مرحوم صاحب جواهر اين قول را ظاهر الفساد مى دانند و معتقدند اصلا لازم به ذكر نيست در حالى كه بسيار مشكل است كه قائل به مهرالمثل شويم با اين كه أقرب به نيّت زوجين نيست.

تلخص من جميع ماذكرنا: مهر المثل مشهور يا اشهر است ولى اگر بخواهيم اقربيّت به نظر زوجين را ملاك قرار دهيم بايد در مسئله قائل به تفصيل شويم و بگوييم در جايى كه ظرفى از خمر را به گمان خلّ بودن مهر قرار داده و بعد خمر در آمده، بايد يك ظرف خلّ به عنوان مصداق ديگر اين كلىّ به عنوان مهر بدهيم و در جايى كه با علم به خمريّت آن را مهر قرار دهند قيمت در نزد مستحلّين را مى پردازيم.

حال اگر از مشهور واهمه داشته باشيم و بخواهيم احتياط كنيم بايد بگوييم زائد بر مهر المثل را مصالحه كنند و اگر واهمه نداشته باشيم به تفصيل مى شويم.


[1] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج8، ص183.
[2] الخلاف، الشيخ الطوسي، ج4، ص371.
[3] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج31، ص13.