موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 5 /

بحث در فرع سوم از مسئله پنج در جايى بود كه زوج و زوجه با موت از هم جدا شوند، مهريه اى دركار نباشد و دخول هم صورت نگرفته باشد مشهور و معروف اين بود كه نه مهر و نه متعه (هديه) ندارد. دليل آن روايات متعددى در باب 58 از ابواب مهور بود.

در اين روايات صحبتى از متعه نمى شود و فقط «لامهر لها» مى فرمايد اين سكوت امام(عليه السلام) در مقام بيان حقّ مرأه، لا أقلّ در هفت مورد ـ كه بيش از اين هم ممكن است باشد ـ دليل بر نفى متعه است.[1] يك روايت در جلسه قبل بيان شد و روايات ديگر هم به همين مضمون است. بنابراين مذهب مشهور قوى به نظر مى رسد كه مرحوم امام در تحرير الوسيله هم به همان قائلند. فقط در اينجا يك مشكل وجود دارد و آن اين كه عدم پرداخت متعه باعث مى شود كه زن هيچ چيزى نداشته باشد و شبيه هبه مى شود، در حالى كه مرأه موهوبه از خصائص النبى(صلى الله عليه وآله) است. زوج در اين مدّت با اين مرأه بوده و انواع تمتّعات غير از دخول از اين زن برده است، حال كه زوج فوت كرده، اگر در مقابل، متعه اى پرداخت نشود، عملا شبيه هبه مى شود.

در اين موارد ولو روايات متعدّدى داريم كه در مقام بيان است و سخنى از متعه در آن نيست ولى مشكل ما در اين است كه وقتى در مقابل آيه قرار مى گيريم، آيه مى فرمايد هبه از خصائص النبى است. بنابراين اگر ورثه صغيرى در بين ورّاث نباشد، كبيرها احتياطاً هديه اى مناسب شأن زوج به اين مرأه بدهند تا مشكل موهوبه پيدا نكند. الغاى خصوصيّت هم در اينجا ممكن است ولى ما سراغ آيه مى رويم.

فرع چهارم: عدم تعيين مهر و حصول دخول

اگر تعيين مهر نشده ولى دخول حاصل شد، اجماعى است كه در اين صورت مهر المثل لازم است .

اقوال:

مرحوم كاشف اللثام مى فرمايد:

فإن دخل فلها مهر المثل لأنّ البضع لا يخلو عن العوض إذا لم يكن بغيّا للأخبار و الإجماع.[2]

مرحوم صاحب جواهر تعبير محكم ترى دارد و مى فرمايد:

بلا خلاف بل الإجماع بقسميه عليه.[3]

ادلّه:

1ـ اجماع:

همان گونه كه بيان شد مسئله اجتماعى است و اين اجماع مدركى نيست چون مسئله از مسلّمات است.

2ـ روايات:

سه روايت داريم كه صريح و معتبر است:

* ... عن الحلبى (صحيحه) قال سألته (مضمره است ولى شخصيّتى مثل حلبى از غير امام سؤال نمى كند) عن الرجل يتزوّج امرأة فدخل بها و لم يفرض لها مهراً ثم طلّقها فقال لها مهر مثل مهور نسائها و يمتعها (به وجوب متعه كه در اين ذيل آمده مشهور فتوى نداده اند مگر اين كه بگوييم در تمام طلاقها اگر هديه اى به زن داده شود مستحب است).[4]

* و باسناده عن على بن «حسن بن فضّال (از فطحيّه است به همين جهت روايت موّثقه است) ... عن منصور بن حازم قال قلت لأبى عبدالله(عليه السلام) فى رجل يتزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقاً قال لا شئ لها من الصداق فإن كان دخل بها فلها مهر نسائها (اى مهرٌ مثلُ مهر نسائها و مراد از نسائها چيست؟ آيا مراد هم شأن است يا هم سن و سالها است يا فاميل است).[5]

* ... عن عبدالرحمن بن أبى عبدالله (روايت موثّقه است البتّه تعبير عن غيره دارد كه اگر نگوييم روايت مرسله است) قال: قال أبوعبدالله(عليه السلام) فى رجل تزوّج امرأة و لم يفرض لها صداقها ثمّ دخل بها قال لها صداق نسائها.[6]

جمع بندى:

اوّلا; دليل ما اجماع است،

ثانياً; روايات متعدّد مورد اعتماد؟،

ثالثاً; جايى در فقه نداريم كه بضع بدون عوض باشد، حتّى در وطى به شبهه هم همه قائلند كه مهر المثل لازم است به تعبير ديگر مرأه موهوبه نداريم و بايد چيزى به او داده شود تا موهوبه نشود.

* * *

مهر المثل ماذا؟

تا اينجا در مورد مهرالمثل صحبت كرده ايم و امّا مهر المثل چيست؟

مهر المثل در مسائل مختلفى مطرح است، يك فرض آن اين بود كه دخولى حاصل شده و مهرى تعيين نشده و فرض ديگر در وطى به شبهه است و فرض ديگر در جايى است كه مهر فاسد است مثلا مال مسروقه اى مهر قرار داده شده كه اين مهر فاسد است و بايد مهر المثل پرداخت شود.

مسألة 6: الأحوط فى مهر المثل هنا التصالح فيمازاد عن مهر السنة (مهر السنه قطعى است ولى بيش از آن را بايد مصالحه كنند) و فى غير المورد (مانند وطى به شبهه، مهر غير مملوك يا مهر از مال غير ...) ممّا نحكم بمهر المثل (مثل وطى شبهه) ملاحظة حال المرأة و صفاتها من السن و البكارة و النجابة و العفّة و العقل و الأدب و الشرف (شخصّيت خانوادگى) و الجمال (زيبايى هاى ظاهرى) و الكمال (زيباييهاى معنوى مثلا هنرمند يا خياط است) و أضدادها (اگر ضد اين صفات باشد مهر پايين مى آيد) بل يلاحظ كل ما له دخل فى العرف و العادة (مثلا موقعيّت قبيله، فاميل، خانواده شهيد بودن، پدر در قيد حيات بودن ...) فى ارتفاع المهر و نقصانه فتلاحظ أقاربها و عشيرتها و بلدها (مثلا در يك شهر ممكن است مهر المثل بالا باشد) و غير ذلك أيضاً (مثلا زمان هم مؤثر است در بعضى از زمانها مهرالمثل پايين و در بعضى از زمانها بالا است).

عنوان مسئله:

مرحوم امام در اين مسئله مى فرمايد مهر المثل دو گونه است كه يكى مهر المثلى است كه محلّ بحث ماست و بايد بالاتر از مهر السنه نباشد ولى در موارد ديگر مهر المثل بايد شأن زوجه را بسنجيم امّا در مانحن فيه بايد بيش از مهر السنّه نباشد چون روايت داريم كه اين چيز عجيبى است و مشهور هم به همين فتوا داده اند.