درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/09/02

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 4 و 5 / استحقاق المرأة فى صورة عدم ذكر المهر

بحث در مسئله چهارم از مسائل مهور بود و بيان شد كه اگر ذكر مهر نشود عقد باطل نيست و امّا تكليف مهر چه مى شود در مسئله پنجم خواهد آمد و اگر تصريح به عدم مهر شود مرحوم امام (ره) و صاحب جواهر و بعضى ديگر قائل به فساد شرط و صحّت عقد شده بودند ولى ما هم عقد و هم شرط را باطل دانستيم.

بقى هنا شئٌ:

در متن تحرير الوسيله مرحوم امام (ره) فرمودند كه عقد بلامهر را تفويض مى گويند و به زن مفوِّضه يا مفوَّضه مى گويند; معنى تفويض چيست؟

تفويض يعنى واگذارى مهر به زوج و زوجه تا بعداً تصميم گيرى كنند كه چه چيزى را مهر قرار دهند كه اين باطل نيست ولو به صورت شرط ابتدايى است و در ضمن عقد نيست. البتّه و مشهور در شروط ابتدايى بطلان است ولى در اينجا استثناءاً مشكل ندارد، پس زوجين حق دارند تعيين مهر كنند كه در اين صورت از صورت نكاح بدون مهر خارج مى شود و احكام نكاح مع المهر را دارد.

اصل در اين مسلئه آيه 236 سوره بقره است كه از اين آيه مى توان حكم تفويض را استفاده كرد:

﴿لا جناح عليكم إن طلّقتم النساء ما لم تمسّوهنّ أو تفرضوا لهنّ فريضة و متّعوهنّ﴾.

«أو» در اين آيه به معنى «واو» است يعنى اگر دخول حاصل نشود و فرض فريضه هم نشود، پس مفروض آيه عقد بلامهر است، و هيچ چيز به اين مرأه تعلّق نمى گيرد جز اين كه مطابق تعبير ﴿متّعوهنّ﴾ هديه اى مناسب حال زوج به زن مى دهند.

اين آيه نشان مى دهد كه مى توان بعد از عقد، فرض فريضه (توافق بر مهريّه) كرد كه روايات هم همين را مى گويد. (بحث بيشتر در مورد اين آيه در مسئله دهم كه در مورد تفويض است خواهد آمد).

* * *

مسئله چهارم بيان موضوع بود يعنى عقد بلامهر صحيح است و اما حالا كه صحيح است چه چيزى بايد به مرأه پرداخت شود كه در مسئله پنجم مى آيد و در واقع بيان احكام مسئله چهارم است. در متن مسئله پنج چهار فرع آمده است.

مسألة 5: لو وقع العقد بلامهر لم تستحّق المرأة قبل الدخول شيئاً الاّ إذا طلّقها فتستحقّ عليه أن يؤتيها شئ بحسب حاله (زوج) من الغنى و الفقر و اليسار و الإعسار من دينار أودرهم أوثوب أودابة أوغيرها (مثلا خانه) و يقال لذلك الشئ: المتعة (فرع اوّل) و لو إنفسخ العقد قبل الدخول بأمر غير الطلاق (مثلا زوج فوت كرده كه در اين صورت زوجه مستحقّ چيزى نيست) لم تستحّق شيئاً و كذا لومات أحدهما قبله (فرع دوّم) و امّا لو دخل بها استحقّت عليه بسببه مهر أمثالها (صورت سوّم،كه در اين صورت يا به سبب طلاق از هم جدا مى شوند به سبب موت و امثال آن).

فرع اول: جايى كه عقد بدون مهر واقع شده اگر قبل از دخول زن را طلاق دهد، بايد هديه اى مناسب حال زوج به زوجه پرداخت شود.

در اين صورت هيچ اختلافى نيست. مرحوم صاحب جواهر تعبير خوبى دارد و مى فرمايد:

لا خلاف أجده بل لعلّ الإجماع بقسميه (محصّل و منقول) عليه.[1]

ادلّه:

سه آيه از قرآن مجيد و روايات به اين مسئله اشاره دارد .

1ـ آيه 136 بقره:

﴿لا جناح عليكم إن طلّقتم النساء ما لم تمسّوهنّ او تفرضوالهّن فريضة و متعّوهنّ على الموسع قدره و على المُقْتر قدره متاعاً بالمعروف (هديه شايسته) حقّاً على المحسنين﴾

در ميان ما اختلافى نيست، ولى بعضى از اهل سنّت معتقدند كه اين هديه مستحب است، يعنى از «محسنين» استفاده استحباب مى شود.

ما در جواب مى گوييم بايد ببينيم كه آيا چنين چيزى فهميده مى شود ؟در قرآن 23 بار كلمه ﴿محسنين﴾ و يك بار ﴿محسنون﴾ آمده است ولى غالب مواردش در جايى است كه انسان به واجبات عمل مى كند نه مستحبّات به عنوان مثال ﴿انّ اللّه لا يضيع اجر المحسنين﴾ يعنى خدا اجر كسانى را كه واجبات عمل به مى كنند ضايع نمى كند يا ﴿اِنّ رحمة الله قريب من المحسنين﴾ يا ﴿اِنّ الله يحبّ المحسنين﴾، پس محسن فقط كسى كه كار مستحّب انجام مى دهد نيست بنابراين كلمه محسن نمى تواند جلوى ظهور امر را در وجوب بگيرد.

سلّمنا; آيا ظهور ﴿متّعوهنّ﴾ به اضافه كلمه «حقّاً» و كلمه «على» در وجوب قويتر است يا كلمه محسنين در استحباب؟ شكى نيست كه ظهور ﴿متّعوهنّ﴾ قوى تر است.


[1] جواهر الكلام، النجفي الجواهري، الشيخ محمد حسن، ج31، ص51.