موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 /

قبل از ورود به بحث يك مسئله محلّ ابتلا را مطرح مى كنيم:

اخيراً شركت هايى با نامهاى گوناگون تشكيل شده كه يكى از آنها شركت «گلدكويست» است كه ظاهراً جنسهايى را مى فروشند و به افراد خريدار اگر مشترى معرّفى كنند، سود مى دهند. اين ظاهر قضيّه است ولى در باطن نوعى قمار و كلاهبردارى است. ماهيّت اين شركت به اين نحو است كه سكّه هايى را درست مى كند و آن را به دو برابر قيمت مى فروشد، و اگر هر خريدار چند مشترى معرفى كند، فلان مبلغ دريافت مى كند و هريك از معرّفى شده ها بايد چند نفر معرّفى كنند. گاهى نفرات اوّل پول هاى هنگفتى به دست مى آورند، چرا كه به حساب شاخه هايى كه جلو مى رود به اوّليها پول مى دهند تا به جايى مى رسد كه اشباع مى شود و به صد هزار نفر، جنسى را كه مثلا صد هزار تومان مى ارزد به دويست هزار تومان فروخته اند و از اين راه ميلياردها پول به جيب مى زنند; قسمتى از آن را به سر شاخه ها مى دهند و الباقى را به صورت دلار از مملكت خارج مى كنند.

جالب اين است كه اين شركت ها در ممالك خودشان حقّ فعّاليّت ندارند و بايد در كشورهاى ديگر مثل كشورهاى جهان سوّم فعّاليّت كنند.

اين شركت ها متعدّد است كه الان يكى را تعطيل كرده اند و هريك به نام هاى مختلف فعّاليّت مى كنند بعضى از خوديها هم وقتى ديدند كه كار پر سودى است، مى گويند آنها پول را از مملكت خارج مى كنند، لااقل در داخل كشور اين كار را مى كنيم.

چند سال است كه ما مى گوييم و مى نويسيم ولى تازه اقدام شده است. خارجى ها به غارت نفت كشورهاى جهان سوّم قانع نيستند و از اين راه هم پول كشورهاى جهان سوّم را از كشور خارج مى كنند.

اشخاصى كه پول هايى از اين راه بدست آورده اند اگر مال باخته هاى آخر شاخه ها را مى شناسند به آنها بدهند و اگر نمى شناسد به عنوان مجهول المالك از طرف مالكان آنها، صدقه بدهند.

* * *

بحث در قاعده «الكفّار مكلّفون بالفروع كما أنّهم مكلّفون بالاصول» و تضادّ آن با قاعده الزام بود. ابتدا سراغ ادلّه اين قاعده رفتيم كه در كتاب ها به آن اشاره نشده ولى ادلّه روشنى مى توان براى آن پيدا كرد، كه دليل اوّل اجماع، دليل دوّم عمومات، دليل سوّم آياتى كه يهود را بر ترك فروع مذمت مى كرد، چهارمين دليل آيات مربوط به اهل جهنّم است كه بر ترك فروع افسوس مى خورند، و دليل پنجم اين بود كه احكام تابع مصالح و مفاسد است، كه خداوند مصالح الزامى را واجب و غير الزامى را مستحب و مفاسد الزامى را حرام و غير الزامى را مكروه قرار مى دهد، آيا اين مصالح و مفاسد اختصاص به اهل ايمان دارد؟ قتل، ربا، شرب خمر، زنا... براى كفّار هم مفسده دارد پس براى آنها هم حرام است، به عبارت ديگر آيا خداوند به كفّار جايزه مى دهد كه چون كافر شدند بر ترك فروع دين مؤاخذه نشوند؟ خير چنين نيست و نبايد شك كرد كه كفّار هم مكلفّ به فروع هستند; مگر جاهل قاصر كه در اين صورت فرقى بين مسلم و غير مسلم نيست.

از طرف ديگر ما با كفّار معاملاتى مى كنيم كه گويا مكلّف به فروع نيستند از جمله اين كه ما اهل ذمّه را امر به صلوة و صيام و زكوة... (امر به معروف) و يا نهى از شرب خمر در خانه هايشان (نهى از منكر) نمى كنيم، اگر مكلفّ هستند چرا اينها را امر به معروف و نهى از منكر نكنيم؟

اينها از عوامل حرام (مثل بيع خمر و خنزير آلات قمار و...) مالك اموال زيادى مى شوند و ما با آنها خريد و فروش مى كنيم، خمس و زكات نمى دهند و آنها پولهايى كه از اين راه به دست مى آورند به ما مى دهند، اگر مكلّف به فروع هستند اين معاملات ما چه شكلى پيدا مى كند؟ اصولا ما به اينها اجازه مى دهيم به دين خودشان عمل كنند و در عمل به مذهبشان آزادند، اين چگونه با مكلفّون به فروع سازگار است؟

راه جمع:

جمع بين قاعده و اين احكام اين است كه اينها داخل در يكى از دو قاعده الزام و جبّ (الاسلام يجبّ ما قبله) است. قاعده الزام براى دنيا است كه ما با آنها معامله عدم تكليف به بعضى از فروع كنيم، ماهى غير فلس دار و يا مذكّاى مشتبه به ميته را به آنها مى فروشيم. شارع از باب ضرورت چنين اجازه اى داده است، و اگر بخواهيم همه را الزام بكنيم وادار كردن همه آنها به دين اسلام ممكن نيست; لذا مطابق قاعده الزام رفتار مى كنيم ولى در آخرت گرفتار هستند بنابراين در دنيا، مكلّف به فروع بودن آنها اثرى براى ما ندارد ولى در آخرت گرفتارند.

گاهى هم داخل در قاعده جبّ است، مطابق اين قاعده اموالى كه در زمان كافر بودن به دست آورده و بعد مسلمان شده لازم نيست آن اموال را دور بريزد، در زمان پيامبر(صلى الله عليه وآله) هم چنين نبود. اين قاعده خيلى چيزها را شامل مى شود اموال، نمازهاى فوت شده، غسل هاى واجبى كه بر گردن آنها هست، همه را صرف نظر مى كنيم و سوابقشان ناديده گرفته مى شود پس ما در معامله آنها با خودشان قاعده الزام را جارى مى كنيم و وقتى مسلمان شدند، قاعده جبّ را جارى مى كنيم. البتّه ممكن است استثنائاتى داشته باشد مثل اين كه قتل نفس كرده است.

مرحوم صاحب جواهر هم بيانشان قريب به همين مضمون است و بعيد است كه مرحوم محقّق هم چيزى برخلاف اين فرموده باشند.

الامر الثانى: اين مسئله(حرام) منحصر به خمر و خنزير نيست بلكه عام است و:

اوّلا; تمام چيزهايى را كه كفّار براى آن ماليّت قائلند و ما قائل نيستيم شامل است مثل آلات لهو و يا قمار و ربا .....

ثانياً; از اين هم فراتر مى رويم چيزهايى كه از نظر ما و هيچ كس ماليّت ندارد مثل مال غصبى كه اگر مهر قرار داده شود باطل است و سراغ مهرالمثل مى رويم.

ثالثاً; اگر اموال غير مخمّس را مهر قرار دهند، مهر باطل است چون يك پنجم آن باطل است و زن هم به الباقى راضى نمى شود. ان قلت: قصد انشا بر مال غصبى متصوّر نيست و غاصب نمى تواند انشاى تمليك بر مال غير كند چرا كه مهر نوعى تمليك است.

قلنا: نظير اين مسئله در كتاب بيع وجود دارد; در بيع فضولى زمانى كه براى خودش بفروشد يا غاصب براى خودش بفروشد جواب داده اند كه شخص غاصبى كه مال مردم را براى خودش مى فروشد ملك عرفى مراد اوست نه تمليك شرعى و قصد بيع مى كند و قصدش هم جدّى است، پس بيع عرفى است در ما نحن فيه هم مى گوييم به صورت جدّى مهر قرار مى دهد و به جهت غير مبال بر شرع بودن، تمليك مهر عرفى است.