موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 2 /

بحث در مسئله دوّم از مسائل مهر در اين بود كه اگر خمر و خنزير مهر قرار داده شود، حكم آن چيست؟ به امور باقيمانده در ذيل مسئله رسيديم.

بقى هنا امران:

الامر الاوّل: شما مى فرماييد اهل كتاب مالك خمر و خنزيرند پس نسبت به خودشان مهرشان صحيح است; آيا اين برخلاف قاعده كلّيه اى كه مى فرمايد: الكفار مكلّفون بالفروع كما أنّهم يكلفّون بالأصول نيست؟ صاحب جواهر در اينجا كلامى دارد كه در واقع اشكال به عبارت مرحوم محقق است كه مى فرمايد:

ولو عقد الذّميان على خمر أو خنزير صحّ لأنّه يملكانه.

صاحب جواهر در اينجا فتح باب كرده و مى فرمايد اگر اينها مكلّف به فروع هستند يكى از احكام فرعيّه اين است كه نبايد مالك خمر و خنزير شوند، مگر اين كه بگوييد كه كفّار فقط مكلّف به اصول هستند.

اين قاعده يك مسئله مهمّ است كه كفّار مكلّف به فروع هستند. بايد ببينيم منابع و مدارك آن چيست؟ وقتى قاعده ثابت شد، نوبت به بررسى تضادّ بين آن با قاعده الزام مى رسد.

كسى به اين قاعده متعرّض نشده و در قواعد فقهّيه از ما هم فوت شده است.

در بسيارى از جاها مشاهده مى كنيم كه ما با اهل كتاب معامله كسانى را مى كنيم كه مكلّف نيستند، به عنوان مثال در كشور خودمان اهل ذمّه را نهى از منكر و امر به معروف نمى كنيم كه مثلا شراب نخورند فقط مى گوييم، تظاهر نكنند، مراكز ساخت شراب و پرورش خنزير دارند و آنها را آزاد گذاشته ايم و نهى از منكر نمى كنيم كه اين نشان مى دهد آنها مكلّف به فروع نيستند، دليل اين تسامح چيست؟

مثال ديگر: زمانى كه ميته با مزكّى مشتبه شود گفته شده است كه بايد از آن اجتناب كرد ولى روايت داريم كه جايز است به مستحلّين آن فروخت، حال اگر در اسلام بيع آن به مسلمين حرام است به غير مسلمان هم نبايد فروخت، چون آنها هم مطابق قاعده، مكلّف به فروع هستند و يا بعضى از ماهى هاى حرام را به خارج صادر مى كنند و بلامانع است كه اگر اينها مكلّف به فروع هستند نبايد جايز باشد.

مثال سوّم: اگر كفارّ پيش پيامبر(صلى الله عليه وآله) محاكمه اى را آوردند ﴿فإن جاؤك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم﴾[1] پيامبر(صلى الله عليه وآله)مى تواند مطابق مذهب خودشان بر آنها حكم كند و يا مطابق احكام اسلام حكم كند; حال وقتى دين آنها نسخ شده و آنها هم مكلّف به فروع هستند، چگونه مى توان مطابق مذهب آنها كه فسخ شده است حكم كرد.

مدارك قاعده:

مدارك قاعده «الكفّار مكلّفون بالفروع كما انهمّ مكلّفون بالاصول» چيست؟

پنج مدرك براى آن پيدا كرده ايم:

اجماع:

صاحب جواهر و ديگران قاعده را مسلّم و اجماعى دانسته اند و هر كجا اين قاعده در كلمات فقها ذكر شده به عنوان يك قاعده اجماعى مطرح شده است، ولى مدارك ديگر را كه ذكر مى كنيم معلوم مى شود كه اجماع مدركى است.

علاوه بر اين، آن اجماعى كه مى گويد: شرائط التكليف اربعة (عقل، بلوغ، قدرت و اختيار)، مطابق اين اجماع اگر ايمان و اسلام هم از شرائط عامّه تكليف باشد آن وقت كفّار مكلّف نيستند و حال آن كه كسى شرط پنجمى ذكر نكرده است پس اين اجماع هم مى تواند دليل بر قاعده باشد.

عمومات:

عموماتى كه در كتاب و سنت است سه گونه است:

الف) عموماتى كه در ابتداى آنها ﴿يا أيّها الذين آمنوا﴾ آمده است مانند: ﴿يا ايها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام﴾،[2] كه اين عمومات شامل كفّار نمى شود.

ب) عموماتى كه ﴿يا ايّها الذين آمنوا﴾ ندارد ولى مخاطب مسلمين هستند مانند: ﴿السارق و السارقة فاقطعوا﴾[3] و يا ﴿الزانية و الزانى فاجلدوا﴾[4] كه مراد مسلمانانند.

ج) عام است مانند: ﴿احلّ الله البيع و حرّم الربا﴾[5] كه عام است و بايد شامل كفّار هم شود و يا ﴿يسئلونك عن الخمر و الميسر قل فيهما إثم كبير﴾[6] كه عام است و فرقى نمى كند مسلمين باشند يا كفّار.

از اين قبيل خطابات در كتاب و سنّت فراوان است كه خطاب عام است.

در مواردى هم خطاب «يا ايّها الناس» و «يا بنى آدم» است كه اين خطاب ها عام است و تمام بنى آدم را شامل مى شود.

إن قلت: اهل كتاب بر بعضى از چيزها قدرت ندارند مثلا در عبادات قصد قربت معتبر است و براى آنها قصد قربت ممكن نيست.

قلنا: مى توانند قصد قربت كنند، ايمان مى آورند (به عنوان مقدّمه) و بعد مى توانند قصد قربت كنند پس چون قبل از ايمان مخاطب هستند بايد بروند و مقدّمه قصد قربت را كه همان ايمان است فراهم كنند.

مزمّت يهود در قرآن بر ارتكاب گناهان فرعيّه:

قرآن مجيد يهود را در آيات متعدّدى به خاطر ارتكاب گناهان فرعيّه مذمّت مى كند و اگر مكلّف به فروع نباشند، مذمّت آنها معنى ندارد به عنوان مثال مى فرمايد:

﴿سمّا عون للكَذِب أكّالون للسحت﴾[7] تفاسير متعدّدى براى ﴿سمّاعون للكذب﴾ بيان شده است; ولى بهترين تفسير اين است كه يهود پاى صحبت پيامبر(صلى الله عليه وآله) مى نشستند و كثيراً استماع مى كردند تا بتوانند نقطه ضعفى پيدا كنند و دروغى ببافند و همچنين آنها مال حرام مى خوردند پس از اين مذمّت معلوم مى شود كه آنها مكلّف به فروع و احكام اسلام هستند، چون مذهب خودشان نسخ شده است و اگر مكلّف به احكام اسلام هم نباشند، مذمّت معنا ندارد.

مثال ديگر آياتى كه آنها را بر تحريف مذمّت مى كند: ﴿يحرفّون الكلم عن مواضعه﴾[8] معلوم مى شود كه مكلّف به فروع هستند كه مذمّت مى شوند.

4- تأسّف كفّار در روز قيامت:

آياتى در قرآن داريم كه حكايت از تأسّف كفّار در روز قيامت دارد كه چرا مثلا نماز نخوانده اند يا اطعام مسكين نكرده اند اگر مكلّف به فروع نيستند چرا افسوس مى خورند.

مؤمنين در روز قيامت به جهنّمى ها مى گويند: ﴿ماسلككم فى سقر قالوا (آنها هم جواب مى دهند) لم نك من المصلّين و لم نك نطعم المسكين و كنّا نخوض مع الخائضين و كنّا نكذّب بيوم الدين﴾[9] ، به قرينه آيه آخر مخاطبين كافر بوده اند پس مراد از مجرمين كفّار است كه آنها تأسّف مى خورند چرا فروع دين را انجام نداده اند، و معلوم مى شود كه آنها هم مكلّف به فروعند.

احكام تابع مصالح و مفاسد است:

ما مى گوييم احكام تابع مصالح و مفاسد است، يعنى خداوند مصالح ملزمه را واجب و غير ملزمه را مستحب، و مفاسد ملزمه را حرام و غير ملزمه را مكروه كرده است. آيا اين فقط در مورد مسلمان است يعنى اگر غير مسلمان باشند اين مصالح و مفاسد در مورد آنها نيست، اگر اين مفاسد و مصالح عام است، بايد شامل آنها هم شود كه مى شود پس آنها هم مكلّف به فروعند.