درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/06/31

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

مطابق بعضى از روايات امروز مصادف است با ميلاد مبارك امام سجاد زين العابدين(عليه السلام). خداوند اين روز را بر تمام مسلمانان مبارك بگرداند و پيروان اهل بيت عصمت(عليهم السلام) را هر كجا كه هستند يارى فرمايد و به همه ما توفيق پيروى از برنامه هاى اين بزرگواران را مرحمت كند.

* * *

بحث در مقدار مهر بود و گفتيم كثرت مهر از نظر اسلام ضدّ ارزش و مكروه و تقليل مهر مستحبّ است. ادّله آن بيان شد و به امور باقيمانده در ذيل اين بحث رسيديم; دو امر را برشمرديم. امر اوّل اين بود كه آيا كراهت كثرت مهر از ناحيه زوجه است يا نه در مورد زوج هم كراهت هست؟ بيان شد كه شايد انصراف بدوى به زوجه داشته باشد، ولى انصاف اين است كه حكم عام است و شامل زوج و زوجه هر دو مى شود.

امر دوّم هم اين بود كه آيا كراهت كثرت مهر مخصوص مهر حاضر است يا مهر غائب را هم شامل مى شود؟ چون بسيارى از مهرها در آن زمان حاضر بوده است ممكن است در بدونظر بگوييم مهر حاضر مراد است، در جواب گفتيم انصاف اين است كه عام است و مهر نسيه را هم شامل مى شود.

الامر الثالث: در بسيارى از موارد كثرت مهر دليل بر عدم قصد جدّى است مثلا آلاف و الوف را مهر قرار داده است، معلوم مى شود كه قصد جدى ندارد و وقتى به او گفته مى شود كه چرا اين اندازه مهر قرار داده اى مى گويد چه كسى مهر را داده و چه كسى آن را گرفته؟! معنايش اين است كه خيلى جدّى نيست. اگر واقعاً فزونى مهر نشانه عدم قصد جدّى باشد در چنين مواردى مهر باطل و به مهرالمثل منتقل مى شود. حال با اين بيان مى توان در زمان ما مهرهاى سنگين را ابطال كرده و منتقل به مهرالمثل شد و مشروط بودن رضايت زوجه به آن مهر سنگين موجب بطلان عقد نمى شود، چون معتقديم كه شرط فاسد، مفسد عقد نمى باشد و عقد مستقل و مهر هم مستقل است، پس تقييد عقد به رضايت در اينجا مشكلى ايجاد نمى كند.

الامر الرابع: اگر قصد جدّى هست ولى عدد، عدد سنگينى است (مثلا مى گويد دوازده هزار سكّه) كه نشان مى دهد زوج در مسائل مالى رشد كافى ندارد و نشان دهنده سفه است زيرا بعضى عدد را خيلى نمى فهمند در اين صورت باز مهر فاسد و باطل است و به مهر المثل منتقل مى شود.

الامر الخامس: گاهى مهر حالّ و نقد را در ذمه قرار مى دهند و مى گويند عندالمطالبه بايد بپردازد و مؤجّل نيست. در اين صورت گاهى زوج امكاناتى دارد (مثلا پدر پولدارى دارد كه حامى اوست) اگر زوجه مهر را مطالبه كند و بگويد تا مهر را ندهى به خانه ات نمى آيم، بايد مهر را بدهد، امّا اگر كسى باشد كه قرائن حال گواهى مى دهد كه عندالمطالبه جدّى نيست. مثلا دانشجويى است كه پول ندارد، در اين صورت مهر جدّى است، امّا عند المطالبه جدّى نيست چرا كه شخص يك سكّه هم در تمام دنيا ندارد ولى دويست سكّه مُطالَب را به عنوان مهر قرار داده است در اين موارد نمى توانند جلوى زوج را بگيرند و بگويند تا مهر را ندهى زوجه به خانه ات نمى آيد.

اين مسئله در زمان ما منشأ بسيارى از مشكلات شده است عدّه اى از زوجه ها هستند كه به جهت عدم اعتماد به زوج اين كار را مى كنند و بعضى از زوجه ها مى خواهند با آن تجارت كنند به اين عنوان كه درِ باغِ سبزى نشان مى دهند و مثلا صد سكّه طلا مهر قرار مى دهند و بعد از عقد و قبل از عروسى مطالبه مهر مى كنند و زوج را تا پاى زندان مى برند; و اين كه ما مى گوييم بايد ميسّر باشد ديگر اين مشكلات پيش نمى آيد اگر چه عندالمطالبه نوشته شده باشد، چرا كه قرائن حاليّه نشان مى دهد كه جدّى نيست.

در اين مورد با بعضى از مسئولين قضايى هم صحبت كرده ايم و آنها هم تأييد كرده اند و به دنبال راه حل هستند; ما گفتيم كه;

اوّلا، در اين موارد قرينه بر عدم جد وجود دارد.

ثانياً، بايد ادّعاى اعسار اين افراد را بپذيريم نه اين كه ابتدا به زندان برود تا ثابت شود معسر است، چون ممكن است چند ماه طول بكشد و آبروى افراد برود. ادّعاى اعسار اين روزها براى جوانان خيلى ساده است وقتى دانشجو يا طلبه است معلوم است كه چيزى ندارد و مهر تقسيط مى شود و وقتى زوج قسط اوّل را پرداخت، زوجه بايد تمكين كند كه در اين صورت بسيارى از دعواها حل مى شود و بى خود و بى جهت پرونده ها ساخته نمى شود و زندان ها هم پر نمى شود.

الامر السادس: گاهى قلّت مهر هم سبب مشكلاتى شده و اركان خانواده متزلزل مى شود، چون مهريه زن مثلا يك سكّه است و يا يك جلد قرآن را مهر قرار مى دهند كه گاهى سبب مى شود جوان هاى هوس باز امروز اين زن را نمى پسندد و مى گويد بيا مهرت را بگير و به خانه پدرت برو، و اين امر باعث تزلزل اركان خانواده، زواج و نكاح است، آيا در اينجا هم تقليل مهر خوب است؟ آيا بايد بين موارد تفصيل دهيم؟ به اين معنى كه بگوييم در جايى كه اشخاص مؤمن، متديّن و شناخته شده هستند، مانعى ندارد كه مهر كم باشد ولى جوانهايى كه اطمينان نداريم كه فردا چه مى شود، محكم كارى كنيم تا مجبور شود كوتاه بيايد و يا اين كه بينابين را بگيريم يعنى نه مهرالسنه كه پانصد درهم باشد و نه آلاف و الوف باشد بلكه يك چيز معقولى را بگيريم.

ما هم به افراد توصيه مى كنيم چون وسوسه هاى طلاق و توقّعات زوج و زوجه از هم زياد است، بايد سنگ نسبتاً سنگينى به پاى آنها ببنديم تا نتوانند از خانه و زندگى فرار كنند. پس به هر حال مى توانيم استثنايى به حكم شرعى بزنيم و نسبت به اشخاص و يا جوامع مختلف مقدار مهر تفاوت مى كند، اگر جايى اطمينان كافى نبود و خوف متلاشى شدن خانواده بأىّ شىء يسير بود، مانعى ندارد كه مهر نيمه سنگينى را براى او در نظر بگيريم تا ازدواج آنها بسادگى منجر به طلاق نگردد.

اينها مسائلى است كه فقيه بايد در نظر بگيرد و نمى توان در همه موارد يك جور حكم كرده و گفت حتماً بايد مهر به اندازه مهر حضرت زهرا((عليها السلام)) باشد كه در اين صورت ظلم به زوجه است، و دليل آن انصراف ادّله به جايى ديگر است چرا كه شارع به خاطر تسهيل در امر ازدواج مهر را سبك قرار داده حال اگر ببينيم اين امر، موجب تسهيل امر طلاق مى شود، ادّله از چنين جايى منصرف است و معيار مهر تعبّدى نيست; پس جايى كه خوف متلاشى شدن است بيش از مهر السنه كراهت ندارد، منتهى خيلى بالا نباشد.

تا اينجا ثابت كرديم كه تقليل مهر مستحبّ است (اگر استثنائات را كنار بگذاريم) امّا چرا مهر السنّه و مقدار آن چقدر است؟

دليل اين مسئله روايات است كه در باب چهارم از ابواب مهور وارد شده; روايات متعدّد است كه چند نمونه از آن را مى خوانيم:

*... عن عبيد بن زرارة (سند خوب است; نجاشى در مورد او مى گويد ثقة لابأس به و لاشك فيه) قال سمعت أبا عبدالله(عليه السلام) يقول: مَهَرَ رسول الله(صلى الله عليه وآله) نسائه إثنتى عشر أوقية و نشّاً و الأوقية أربعون درهماً و النّش نصف الأوقية و هو عشرون درهماً.[1]

اگر بخواهيم به مقتضاى آيه ﴿ولكم فى رسول الله أسوة حسنة﴾ به رسول الله(صلى الله عليه وآله) اقتدا كنيم ما هم بايد همين روش را ادامه دهيم.

* و عن على بن إبراهيم عن أبيه (ظاهراً مرسله است) عن حمّاد بن عيسى، عن أبى عبدالله(عليه السلام) قال: سمعته يقول: قال أبى: ما زوّج رسول الله(صلى الله عليه وآله) شيئاً من نباته و لا تزوّج شيئاً من نسائه على أكثر من إثنتى عشر أوقية و نشّ (پيامبر(صلى الله عليه وآله) اين كار را نكرد، معنايش اين است كه شما هم چنين نكنيد)....[2]

*... عن أبى العباس (بيش از صد روايت در كتب ما دارد ولى اين شخص مجعول است) قال: سألت أبا عبدالله(عليه السلام) عن الصداق أله وقت (وقت به معنى اندازه است)؟ قال: لا، ثم قال: كان صداق النبى(صلى الله عليه وآله)إثنتى عشر أوقيّة و نشّاً (مستحبّ است و واجب نيست كه از مهر السنة تجاوز نشود).[3]


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج15، ص6، أبواب مهور، باب4، ح3، ط الإسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج15، ص6، أبواب مهور، باب4، ح4، ط الإسلامية.
[3] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج15، ص7، أبواب مهور، باب4، ح8، ط الإسلامية.