درس خارج فقه آیت‌الله مکارم

83/06/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:کتاب النکاح / ادامه مسئله 1 /

بحث در مسئله اولى از مسائل مربوط به مهر به اينجا رسيد كه آيا عمل حر مى تواند مهر واقع شود؟ بيان شد كه دليلى بر منع نداريم و عموماتى كه در مورد مهر در كتاب الله و سنّت وارد شده، شامل عمل حر هم مى شود بنابراين همان كارى كه موسى در مقابل دختر شعيب انجام داد ديگران هم مى توانند انجام دهند.

علاوه بر اين روايات خاصّه هم داريم كه عمل حرّ مهر واقع شده است كه بعضى از روايات در منابع ما و بعض ديگر، هم در منابع ما و هم در منابع اهل سنّت آمده است. اسناد بعضى از اين روايات قابل خدشه است كه عمل مشهور جبران مى شود.

*... عن محمد بن مسلم عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: جاءت امرأة الى النبى فقالت: زوّجنى فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله)من لهذه؟ فقام رجل فقال: أنا يا رسول الله زوّجنيها فقال: ما تعطيها؟ فقال: ما لى شىء قال: لا، فأعادت فعاد رسول الله(صلى الله عليه وآله) الكلام فلم يقم أحدٌ غير الرجل ثمّ أعادت فقال رسول الله(صلى الله عليه وآله) فى المرّة الثالثة أتُحْسِنُ من القرآن شيئاً؟ قال: نعم قال: قد زوّجتكها على ما تحسن من القرآن فعلّمها إيّاه.[1]

تعليم قرآن مصداق عمل حرّ است كه پيامبر(صلى الله عليه وآله) را مهر قرار دادند.

*...عن بريد العجلى عن أبى جعفر(عليه السلام) قال: سألته عن رجل تزّوج امرأة على أن يعلّمها سورة من كتاب الله فقال: ما أحب أن يدخل حتّى يعلّمها السورة و يعطيها شيئاً....[2]

آيا از اين روايت خلاق مقصود استفاده نمى شود؟ اين كه امام چيز ديگرى را هم به تعليم قرآن ضميمه مى كند آيا دليل بر اين نيست كه عمل حر نمى تواند به تنهايى مهر باشد؟ خير، چرا كه تعبير «ما احبّ» دليل بر كراهت و نشانه جواز است، پس اين روايت هم در صورت دقّت شاهد بر بحث ماست.

روايت ديگر همان مضمون روايت اوّل است كه در منابع ما[3] و در منابع اهل سنّت[4] آمده است.

بنابراين روايات متعدّد است كه عمل حر مى تواند مهر واقع شود، و جاى ترديد و بحث ندارد.

بعضى مثل ابوحنيفه گفته اند كه عمل حر نمى تواند مهر باشد چون ماليّت ندارد، اگر عبد بود منافع او ماليّت داشت چون خودش مال است، ولى حر چون خودش مال نيست منافعش هم ماليّت ندارد، پس نمى تواند مهر واقع شود.

مرحوم شيخ طوسى هم معتقد است كه عمل حر نمى تواند مهر باشد، ولى دليل ايشان روايت است و مطابق روايت اين گونه مهر مخصوص حضرت موسى بوده است چون او به علم پيامبرى عالم بود كه مى ماند و كارى مى كند ولى در ديگران چنين علمى نيست.

جواب: جواب شيخ طوسى را در جلسه نقل كرديم و در جواب ابوحنيفه مى گوييم كه عمل حر اگر ماليّت نداشته باشد تمام قراردادهاى اجاره نفس و فعل حر باطل است در حالى كه اين خلاف سيره عقلاست، پس مال است و تعريف مال (المال ما يبذل بازائه المال) بر آن صادق است، و مردم در مقابل عمل حر مال مى دهند، منتهى در واقع عمل در ذمّه است همان طور كه در بيع اعيان، ثمن (بيع نسيه) يا مثمن (بيع سلف) در ذمّه است (كلّى در ذمّه) پس همان گونه كه كلّى در ذمّه در اعيان ماليّت دارد، عمل حرّ هم در ذمّه است و ذمّه مشغول است و اشكالى ندارد، ممكن است كسى گندمى نداشته باشد ولى هزار خروار گندم در ذمّه را بفروشد بنابراين همان طور كه مال در ذمّه مى رود عمل هم در ذمّه مى رود و متعهد مى شود كه عملى را انجام بدهد، پس وسوسه ابوحنيفه اشتباه محض و برخلاف فتواى خودش در باب اجاره است كه اجاره حر را اجازه مى دهد و سيره عقلا و اجماعى است.

نتيجه: ما هيچ مشكلى از ناحيه عمل حر نداريم پس اجناس مهر حدّ و مرز معيّنى ندارد و هر چيزى كه ماليّت دارد مى توان مهر قرارداد.

اندازه مهر از نظر قلّت و كثرت:

مشهور و معروف اين است كه از نظرت قلّت و كثرت مهر نامحدود است. بله اسلام به قلّت مهر تشويق كرده است ولى كثرت را حرام نكرده است و شاهد آن اطلاق روايات است كه مى فرمود «ما تراضى عليه الناس قلّ أو كثر» آيات قرآن هم اطلاق دارد و حتّى يك آيه تصريح دارد و مى فرمايد:

﴿و آتيتم احداهنّ قنطاراً﴾[5] كه ظاهر آيه اين است كه مهريّه اش قنطار باشد. در تفسير قنطار بين مفسّرين اختلاف است و قدر مسلّمش مال كثير است، پس اين آيه هم دليل بر اين مى شود كه از نظر كثرت اندازه اى ندارد; ولى مرحوم سيّد مرتضى مخالفت كرده و فرموده است كه بيش از مهر السنه جايز نيست و اگر مهر را بيش از مهر السنّه قرار دهند به مهر السنه بر مى گردد و ادّعاى اجماع مى كند در حالى كه قائل هم ندارد.

مرحوم شهيد ثانى در مسالك كلام سيد مرتضى را از انتصار چنين نقل مى كند:

فإنّه ذهب فى الإنتصار إلى أنّه لايجوز تجاوز مهر السنة و هو خمس مأة درهم قدرها خمسون ديناراً فمن زاد عليه ردّ اليه و نسب هذا القول الى ظاهر ابن الجنيد و ليس كذلك... و احتج السيد المرتضى على مذهبه بإجماع الطائفة و هو عجيب فإنّه لايعلم له موافق فضلا عن أن يكون ممّا يدّعى فيه الإجماع.[6]

غير از ادّعاى اجماع سيد دلايل ديگرى هم دارد كه در جلسه آينده بيان مى كنيم.


[1] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج15، ص3، أبواب مهور، باب2، ح1، ط الإسلامية.
[2] وسائل الشيعة، الشيخ الحر العاملي، ج15، ص12، أبواب مهور، باب7، ح2، ط الإسلامية.
[3] مستدرك الوسائل، المحدّث النوري، ج15، ص61.
[4] سنن بيهقى، ج7، ص242.
[5] نساء/سوره4، آیه20.
[6] مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام، الشهيد الثاني، ج8، ص166و168.