موضوع: جواز اجتماع امر ونهی یا امتناع اجتماع/دلائل قائلین به جواز /ادلِّه میرزای قمی

بحث در دلائل قائلین به جواز اجتماع امر ونهی بود.

قائلین به جواز اجتماع امر ونهی ادله متفاوتی را اقامه کرده اند که تعدادی از آنها در کتاب قوانین میرزایی قمی آمده است .

که تا حالا دلیل اول ودوم که برای خود میرزای قمی هست را ذکر کردیم .

قبل از ذکر این دلائل، من مقدمه ای درباره شخصیت میرزای قمی بیان میکنم:

میرزای قمی خیلی روی خودشان کار کردند که اگر یک روزی به یک شهرت ومقامی رسیدند خودشان را گم نکنند .ایشا در زمان فتحعلی شاه قاجار زندگی می کرده است .شاهان اغلب با علماء ارتباط خوبی داشتند، فتحعلی قاجار طی یک ملاقات با میرزای قمی ، از دختر میرزای قمی برای پسرش خواستگاری کرد.

به ایشان مطرح کرد، میرزای قمی گفت من بایدفکر کنم، میرزای قمی بعد بلند شد دو رکعت نماز خواند واز خدا خواست که آنچه به صلاح دخترم هست پیش آمد کند، چیزی طول نکشید که دخترش مریض شد ومُرد.که الان میرزای قمی قبرشان در قبرستان شیخان قم هست.

بحث ما درباره دلائلی متعددی هست که مرحوم میرزای قمی در کتاب قوانین برای جواز اجتماع امر ونهی آورده اند: که دلیل اول ودوم را خود ایشان ذکر کردند.

دلیل اول تمام شد وخلاصه دلیل دوم این است که امر ونهی میرود طبیعت وماهیت صلاة وغصب ، وآن عمل خارجی(همان رکوع وسجود وقیام) مکلف به عنوان مقدمه برای ماهیت وطببیعت هست ، امر ونهی نفسی رفته روی طبیعت صلاة وغصب.در نتیجه آن عمل خارجی مکلف وجوب نفسی ندارد ،بلکه امر غیری ومقدمی دارد.پس اجتماع بین امر ونهی غیری هیچ مشکلی ندارد بالاجماع.

*به این کلام میرزای قمی صاحب کفایة مرحوم آخوند خراسانی(ره) ودیگران پاسخ داده اند.

مرحوم صاحب کفایة (ره) به میرزای قمی دو تا جواب داده اند:

به اتفاق جمیع فلاسفه طبیعت کلِّی و فردش واحد است، اثنینیَّة بین مقدمه وذی المقدمه وجود دارد مثل وضو برای صلاة ، ولی بین آن مصداق خارجی صلاة درمکان غصبی اثنینیَّت وجود ندارد.مثل انسان کلِّی وزید خارجی بله انسان کلِّی افراد زیادی دارد کما اینکه صلاة کُلِّی هم بیش از هشت میلیراد افراد کلی دارد ولی وقتی در خارج محقق شد عین آن فرد است ، پس اثنینیَّة معنای ندارد.

جواب دوم مرحوم صاحب کفایة به میرزای قمی:سلَّمنا که اثنینیَّت هست ، در اینجا اثنینیت در صورتی است که وجود خارجی بتواند دارای دو ماهیت باشددر حالتی که به اتفاق تمام فلاسفه چه مشائیُّون وچه اشراق ، به عبارت دیگر (چه آنهائی که قائل به اصالة وجودند وچه آنهائی که قائل به اصالة ماهیت هسنتند)هر وجودی دارای یک ماهیت است ومعنی ندارد ومعقول نیست وجود چیزی که واحد باشد دارای دو ماهیت باشد،چون ماهیت حدُّ واندازه یک وجود است، مثلاً این کاغذ یک وجودی دارد ویک ماهیَّتی دارد ، واین شیشه هم یک وجودی دارد ویک ماهیتی دارد هکذا فَعلَلَ وتَفَعلَلَ ومعنی ندارد این وجود در حینی که شیشه باشد کاغذ هم باشد،

پس اشکال دوم صاحب کفایة بر میرزای قمی این شد که در صورتی اثنینیَّـت معنی پیدا می کند که ما بپذیریم یک وجود می تواند دو ماهیَّت داشته باشد در صورتی که این بالاجماع محال است.چون هر وجودی یک ماهیت بیشتر ندارد.

نظر استاد: ما دراینجا یک اشکال کوچکی به صاحب کفایة بکنیم ( البته اشکال فرضی هست نه واقعی)وآن این است که جناب صاحب کفایة پس اگر یک وجود بتواند یک ماهیت داشته باشد تو تسلیم حرف میرزای قمی شده ای ؟در حال که شما بناتون بر این بود که حرف میرزای قمی را نپذیرید

پس باید اجتماع امر ونهی جائز نباشد بر مبنای دو دلیلی که میرزای قمی مطرح کردندوما باید بریم سراغ ادلِّه دیگر.

"عبارت صاحب کفایة (ره) در این زمینه"

«قال صاحب الکفایة فی بیان الاشکال علی الدلیل الثانی للمحقق المیرزای القُّمِّیِّ(ره)

:اّنَّه لا یکاد یُجدی ایضاً کون الفرد مُقَدِّمَةً لوجود الطبیعیِّ المامور به او المنهیِّ عنه،و اَنَّه لاضیر فی کون المقدمة محرَّمَةٌ فی صورة عدم الانحصاربسوء الاختیار وذلک مُضافا الی وضوح فساده، واَنَّ الفرد هو عین الطبیعی فی الخارج ،کیف والمُقَدِّمِیَّةُ تقتضی الاثنینیَّة بحسب الوجود، ولا تَعَدُّدُ کما هو واضحٌ، انَّه اِنَّما یُجدی لو لم یکن المَجمَع واحداً ماهیَّتاً وقد عَرفتَ بما لامزید له انَّه بحسبها ایضاً واحدٌ »[1]

بنا براین دلیل دوم میرزای قمی مورد پذیرش واقع نشد چون دو تا اشکال اساسی برش وارد هست.می ماند دلیل سوم وچهارم برای مجوِّزین به اجتماع امر ونهی برای جلسات آینده