1403/10/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امتناع اجتماع وجواز اجتماع/مقدمات این بحث /کلام مرحوم محقق خوئی(ره)
بحث در مورد امتناع اجتماع وجواز اجتماع قائلین به امتناع را بیان کردیم که یکی از ممتنعین خود صاحب کفایة که باچهار مقدمه این امتناع را ثابت کردند،
ولکن به بعضی از مقدمات بعضی از فحول مثل حضرت امام (ره) وآیت الله محقق خوئی اشکالاتی وارد کردندودفع کرده اند
ادلِّه قائلین به جواز اجتماع امر ونهی
این گروه دلائل مختلفی مطرح کرده اند ولی چون بناء درس ما بر طبق کفایة است ، مثل ایشان دو دلیل اول را از میرزای قمی نقل میکنیم:
دلیل اول:برمبنای تعلُّق اوامر ونواهی به طبائع ما باید قائل به جواز اجتماع شویم چون در صورت تعلق اوامر و نواهی به طبائع امر می رود روی یک طبیعت ونهی می رود روی یک طبیعت دیگر ، هر چند دوتا ماهیت یکجا جمع شده باشند وآن ماهیت مُتَصَوِّرة یک اسمی ویک عنوانی دارد به نام صلاة وبه نام غصب، اینجا بین عنوان وطبیعت با هم رفته است.پس ما باید قائل به جواز اجتماع امر ونهی بشویم.
«جواب صاحب کفایة از میرزای قمی»
از مقدمات گذشته ما روشن شد که باید ناچاراً امتناعی شویم ، چون عمل خارجی واحد است که اگر مراد شما از انطباق طبیعت دو طبیعت بر غیر ماهیت ، خوب درست است، ویک وجود معنی ندارد که دو تا ماهیت داشته باشد.
پس اگر مراد میرزائی قمی از طبیعت همان ماهیت باشد حرف شما صحیح است ولی اگر مراد شما از طبیعت وجود است چون خاصیتی ندارد وخاصیتش فقط مُشیر بودن است، پس دلیل اول شما برای قائلین به جواز اجتماع امر ونهی قابل پذیرش نیست.
«عبارت صاحب کفایة(ره)»
قال صاحب الکفایة فی ردِّ صاحب القوانین:
«وانت خبیرُ......من انَّ تعدُّدِ العنوان لا یوجب نتعدد المعنون لا وجوداً ولا تجد وجود وحدته اصلاً وانَّ المُتَعَلَّق للاحکام هی المُعنونات لا العنوانات......بما هی حاکیاتٌ عن المتعلِّقات کالعبارات(مثل زیدٌ جاءَ که دلالت بر آمدن خارجی زید می کند که وحدت دارد زید با اومدن وجوداً و ماهیتاً) ولا ما هی علی حیالها واستحلالها»[1]
پس تا اینجا حرف آخوند خراسانی درست است چون امر ونهی روی معنونات می آیند.
دلیل دوم:باز هم از میرزای قمی در کتاب قوانین هست که جلسه بعد خدمت شما بیان خواهم کرد.