1403/10/08
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجتماع امر ونهی/کلام صاحب کفایة(ره) /مقدمات این بحث
مرحوم صاحب کفایة برای اثبات امتناع اجتماع امر ونهی چهار مقدمه را بیان کردند که در واقع سه مقدمه اول به عنوان استدلال بر امتناع اجتماع بود، ومقدمه چهارم به صورت غیر مستقیم دلالت بر امتناع اجتماع بود.
مقدمه اول: احکام با همدیگر تضادِّ دارند.
مقدمه دوم: اوامر ونواهی واحکام به افعال خارجی مُکلَّف تَعَلُّق می گیرد.
مقدمه سوم:تَعَدُّد عنوان موجب تعدد معنون نمی شود.
امام راحل(ره) در تنقیح الاصول به مقدمه دوم اشکالی وارد می کنند:
«معقول نیست که اوامر ونواهی به افعال خارجی تعلُّق بگیرد معنایش این است که اول مکلَّف باید در خارج صلاة را محقق کند بعد مولی امر را ببرد روی آن فعل خارجی ،تحصیل حاصل خواهد بود وتحصیل حاصل هم که از مولای حکیم صادر نمی شود، همچنین است ماجرا در نهی.
لذا اوامر ونواهی تعلُّق می گیرند به عناوین، چون بالاجماع که باید ابتداء مُتعلق باشد بعد امر برود روی آن ، ولذا امر وهکذا نهی روی عنوان می رود و احکام متعلق می شود به عناوین.»
امام راحل(ره):قائل به جواز اجتماع هستند چون بحث عنوان است وهرعملی می تواند دوتا عنوان داشته باشد، مثل عنوان صلاتی وعنوان غصبی روی یک صلاة که یک عمل خارجی است در مکان غصبی.
استاد: پس این نظریِّة مخالف نظر مشهور است.
عبارت امام خمینی(ره):
«لا یُقل تَعَلُّق الامر والنهی بالخارج لانَّه حینئذٍ لا بُدَّ اَن یوجد المامور به فیه ثُمَّ یتعلَّق به الامر والَّا لَزِمَ وجود المُتَلَّق قبل وجود المُتَعَلِّق قبل وجود المُتَعَلَّق و هو محال وبعد وجوده یستحیل الامر به ، لُاَنَّه تحصیل للحاصل وکذلک النهی لانَّه حینئذٍ لا یتعلَّق الَّا فی الوجود وبعدها لا معنی للنهی عنه اذا عرفتَ ما ذکرنا:نَقُل انَّ الامر مُتَعلَّق بعنوان الصلاة ومتعلقها والنهی بعنوان الغصب وطبیعته و....عنوانان مُتَغایران»[1]
جواب به مرحوم امام(ره):
اولاً:بر مبنای مشهور عدلیِّة اوامر ونواهی تابع ملاکات هستند ولذا هر چیزی که دارای ملاک امر ویا دارای ملاک نهی است امر ونهی به آن تعلُّق می گیرد، آنچه دارای ملاک است آن عمل خارجی مکلَّف است نه عنوان مثلاً عنوان غصب مفسده ای ندارد بلکه غصب خارجی مفسده ندارد یا مثلاً عنوان صلاة هیچ اثر وفایده ای ندارد.
ثانیاً:اوامر ونواهی روی عناوین اعتباریَّة معقول نیست که برود هیچگونه اثری ندارد، لذا باید بروند روی عمل خارجی ، در خطابات شارع اگر ما می بینیم علی الظاهر رفته روی عنوان، در حقیقت روی عنوان نرفته بلکه روی معنون رفته، لذا باید امر ونهی روی عمل خارجی برود نه روی عنوان که اثری هم ندارد.
استاد: بین مرحوم صاحب کفایة و مشهور وبین امام و...اختلاف اساسی وجود ندارد چون از یک طرف بالاجماع باید مُتَلَّق باشد تا مولی را انشاء کند در مقام جعل مولی می آید وعنوانی را تصویر می کند بعد عنوان بما انَّه مُشیرٌ الی المعنون، لذا چون آثار برای عمل خارجی است و معقول نیست اوامر ونواهی روی چیزی که آثار ندارد برود، لذا می روند، روی عمل خارجی ولی از طرف دیگر چون امر ونهی هم بدون متعلق ممکن نیست واگر بگوئیم هما عمل خارجی است تالی فاسد دارد، باید شارع ناچاراً عنوانی را مُشیر الی المعنون ببرد.
به عبارت دیگر:صاحب کفایة که گفت امر ونهی روی عمل خارجی، یک زاویة بحث را دیده، مرحوم امام(ره)زاویة دیگر بحث را دیده است