موضوع: جواز اجتماع وعدم جواز اجتماع امر ونهی/اقوال در باب جواز وعدم جواز /اقوال چهارگانه

بحث ما درباره جواز اجتماع وعدم جواز اجتماع امر ونهی بود.

مقدمات ده گانه ای بیان شد که در انتخاب جواز وامتناع موثِّر بودند .

بعد از بیان این مقدمات، در صدد بیان اقوال در باب جواز وعدم جواز اجتماع بر آمدیم:

در اینمورد چهارقول وجود دارد:

1)قول به امتناع( نظریِّة مشهور از جمله مرحوم صاحب کفایة آخوند خراسانی).

2)قول به جواز اجتماع

3) قول به تفصیل بین اوامر نفسیِّة واوامر غیریِّة(یعنی هرگاه امر نفسی و نهی وجود داشت اجتماعشان ممتنع است ولی امر غیری ونهی اجتماعشان جائز خواهد بود)

4) تفصیل بین اجتماع جواز است عقلاً ولی عرفاً ممتنع است وهر کدام دلائلی دارند.

امَّا دلیل مشهور: برای امتناع اجتماع دلائل متعددی ذکر شده است که بعضی از آنها دارای اشکالاتی هستند.

*اما دلیل مرحوم صاحب معالم برای امتناع اجتماع: ایشان اول چهارمقدمه بیان میکنند که از این چهار مقدمه استفاده می کنند امتناع اجتماع را:

مقدمه اول: صاحب کفایة فرمودند:بین احکام خمسة تضاد وجود دارد یعنی احکام خمسة اضداد هستند نسبت به همدیگر ، که قابلیَّت جریان روی موضوع واحد در زمان واحد نیستند.

البته این بر مبنای این است که در مرحله فعلیَّت بین احکام ضدیَّت باشد نه در مرحله انشاء واقتضاء .

صاحب کفایة قائلند:که تضاد در تمام مراحل احکام وجود ندارد در مرحله اقتضاء وانشاء .

صاحب کفایة قائلند که تضاد در تمام مراحل احکام وجود ندارد در مرحله اقتضاء وانشاء بین احکام تضاد نیست بلکه فقط در مقام فعلیت و منجزیَّت تضاد وجود دارد.

برخلاف محقق نائینی(ره):که معتقدند احکام در تمام مراحل تضاد دارند .

صاحب کفایة(ره): اگر امر ونهی بالفعلی وجود داشت روی موضوع واحد در زمان واحد ، اجتماع بینهما محال است، پس در اینجا صاحب کفایة قائلند که به دلیل اضداد بودن احکام خمسة در مرحله فعلیَّت جمع شدن دوتا حکم در زمان واحد محال است ولذا قابل اجتماع نیست.

«عبارت صاحب کفایة»

«احداها: اَنَّه لا ریب فی انَّ الاحکام الخمسة مُتَضادَّةٌ فی مقام فعلیَّتها وبلوغها الی مرتبة البعث والزچر ، ضرورة ثبوت منافاتٍ والمُعاضِدَةِ التَّامَّة والزجر عنه فی ذلک الزمان وان لم یکن بینها مُضادَّةٌ ما لم تبلُغ الی تلک المرحلة لعدم المُنافاتِ الانشائیَّة قبل بلوغها الیها، فاستحالة الاجتماع الامر والنهی لا تکون من باب التکلیف بمحالٍ بل من جهة اَنَّه بنفسه محالٌ، فلا یجوز عند من یجوز بالتکلیف بالمحال»[1]

مقدمه دوم: افعالی که ما انسانها انجام میدهیم یک واقعیَّت خارجی دارد ویک اسم وعنوان مثلاً لفظ صلاة اسم وعنوان است برای اون عمل خارجی ولی اسم وعنوان هیچگونه اثری ندارد حتی مثلاً شرب خمر از جانب شارع قبح دارد، این قُبحش سرایت می کند به اسم خمر یا مثلاً کلمه یزید فی نفسه قبحی ندارد ولی چون معنایش وموجود خارجی اش سرایت کرده در اسم یزید ملعون ویا مثلاً لفظ صلاة.

پس آنچه اثر دارد ومُتَّصِف به حسن وقبح می شود همان عمل خارجی است ، پس متعلق احکام همان عمل خارجی است.

نکته مهم: آیا بین اسم وعنوان فرق است؟

صاحب کفایة(ره):اسم لفظی است برای یک سری چیزهای که متاصِّله هستند و واقعیَّت خارجی دارند مثل ملکیت اسم است برای نسبت بین مالک ومملوک که این نسبت یک چیز اعتباری است یا مثل زوجیَّت لفظی است برای نسبت بین زوجیَّت.

پس خلاصه اوامر ونواهی می روند روی عمل خارجی ، پس متعلق اوامر ونواهی افعال مکلف هست نه اسم وعنوان .

مقدمه دوم: کلام صاحب کفایة(ره) :

:«ثانیها:اَنَّه لا شُبهة فی انَّ مُتعَلَّقِ الاحکام هو فعل المُکَلَّف وماهو فی الخارج یَصدُرُ عنه وما هو فاعلُه وجاعله لا ما هو اسمه وهو واضحٌ ولا ما هو عنوانه مما قد انتزع عنه بحیث لو لا انتزاعه تصوُّراً واختراعه لفظاً.....خارجا الی غیر ذلک ضرورة لا یکون عنه وانما یوخذ فی متعلق الاحکام آیةً لا بما هو بنفسه وعلی الاستقاله وعیاله»[2]

مثل ملکیَّت که عنوان برای نسبت بین مالک ومملوک است که در خارج وجود ندارد، ولی نسبت در خارج نیست بلکه آنچه در خارج وجود دارد خود مالک ومملوک است.

پس خلاصه مقدمه دوم:مُتَعَلَّق احکام فعل مکلَّفی هست نه اسم وعنوان فعل.

این دوتا مقدمه دوتا دیگه از مقدماتونتیجه گیری نهایی جلسه بعد انشاء الله