1403/09/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: امتناع اجتماع امر ونهی/کلام صاحب کفایة /مبنای صاحب جواهر وشیخ بهائی
بحث ما در ثمره جواز اجتماع امر ونهی وامتناع اجتماع امر ونهی است که ما در این زمینه نظریِّة مشهور ، آیة الله خوئی، مرحوم نائینی(ره)، را بیان کردیم ورسیدیم به .
نظریِّة آقای مرحوم صاحب کفایة(ره): ایشان برای بیان ثمره بین جوازوامتناع اجتماع چهار صورت بیان کردند:
تا حالا دوصورت را بیان کردیم ، اما امروز صورت سوم :مکلف جاهل قاصرباشد به نهی ، این مکلف رفت ودر مکان غصبی نمازش رو خوند ، بحث در این است که نمازش صحیح است یا صحیح نیست؟ با این توضیح که عملی که دارد انجام میدهد هم عبادت است هم غصب،هم صلِّ در اینجا هست هم لاتغصب ، مثلا همان قیامی که کرده برای صلاة هم قیام برای صلاة است هم قیام برای لا تغصب.
فرض ماجائی است مه ما امتناع اجتماع را قائلیم وتقدم نهی بر امر قائلیم ،ما نباید این مبنا را تا آخربحث فراموش کنیم.
حال اگر کسی جاهل قاصر است،آیا صلاتش در مکان غصبی صحیح است یانه؟
در مقام استدلال فقهی مطلب یه جور است ودر مقام استدلال یه جور دیگری است.
ما فعلاً در مقام استدلال است ، در اینجا مرحوم صاحب کفایة می فرماید:ثمره این است که صلاة چنین مکلَّفی (جاهل قاصر) در مکان غصبی صحیح است چون فرض این است که اون شخص مکلف جاهل است بوجود نهی وبوجود مزاحم برای امر ووقتی جاهل بود ، جهل قصوری عُذر آور است ،پس نهی به فعلیَّت نمی رسد پس خود به خود اثری هم نخواهد داشت ،پس در اینجا صلاة جاهل قاصر صحیح است ، دلیلش وجود ملاک است.
توضیح ذلک:در باب تبعیَّت احکام از مصالح ومفاسد دو نظریِّة وجود دارد:
1)نظریِّة عدلیِّة : که معتقدند احکام از مصالح ومفاسد تبعیَّت می کند(متشکل از امامیّة ومعتزله هست).
نظریَّه اشاعرة که منهم امام محمد غزائلی است که معتقدند احکام تابع مصالح ومفاسد نیستند.
نکته مهم :در باب صحت صلاة دو مبنا وجود دارد:
1)صحت صلاة بر مبنای وجود ملاک است(که مشهور وصاحب کفایة نظرشان همین است) یعنی همینقدر که صلاة ملاک ذاتی داشته باشد برای صحت صلاة کافی است
2)(قول شیخ بهائی وصاحب جواهر وبعضی از بزرگان):وجود ملاک برای صحت عبادت کفایت نمی کند، الَّا ولابُد باید امر باشدچه امر وجوب وچه امر حرمت.
سوال: در مانحن فیه نهی فعلیت ندارد چون فرض این است که مکلف جاهل قاصراست وامر هم فعلیت ندارد، چون فرض کردیم که امر بر نهی مقدم نیست ، حالا شخصی در مکان غصبی نماز خوانده صاحب کفایة می فرماید: این نماز صحیح است ، چون مانعی برای عدم صحتش نیست ومقتضی هم موجود است که آن وجود ملاک ومصلحت داتی صلاة باشد ، حال با وجود مقتضی وعدم وجود مانع اینچنین صلاتی صحیح است.
اشکال برصاحب کفایة:برای صحت صلاة باید امر باشد و وجود ملاک کفایت نمی کند ، حال چه امر وجوبی وچه امر استحبابی؟
جواب مرحوم صاحب کفایة از این اشکال:سَلَّمنا که امر لازم باشدبرای صحت صلاة در مکان غصبی ما امرش را درست میکنیم.
«توضیح ذلک»
فرق بین نهی وامر این است که ، نهی نسبت به تمام افرادش منحلَّ می شود یعنی اگر نهی دارای هزار تا فرد باشد روی همه هزارفرد میرود ولی امی اینگونه نیست بلکه امر می رود روی طبیعت مامور به ، حال اگر طبیت مامور به هزار فرد داشت مولی یک فرد علی البدل را ازمکلَّف می خواهد، پس در امر انحلالی در کار نیست.وامر روی فرد لا علی التعیین می رود .
وزمانی مکلف جاهل قاصر می تواند قصدامر کندکه نماز در مکان غصبی مصداق مامورٌ به باشد، طبیعت صلاة من حیث مامورٌ به شامل این فرد نمی شودچون جاهل به امر است پس امر درباره اش به فعلیت نرسیده ونهی هم به اونرسیده ، پس طبیعت منهی عنه شاملش نمی شود ، پس قصد مکلف امتثال امر ممکن نخواهد بود،بله می شود این نماز را بر اساس مصلحت ذاتی نماز درست کرد ، ولی بحث این است که ما میخواهیم امر درست کنیم برای این جاهل قاصربر اساس مبنای کسانی که قائلند حتما باید امر باشد.
نکته مهم: صاحب کفایة وقتی کتاب کفایة را نوشت خودش چندین بار آنرا مطالعه کردوچندین بار تدریس کرد، تا اینکه شاگردان ایشان آمدند کتاب ایشان را جزء کُتُب درسی قرار دادند.
وتا به امروز هم کتابی به جامعیت کفایة نیامده ولی هرچند اشکالات ادبی ومحتوائی براین کتاب وارد است.وبزرگانی مثل مرحوم نائینی وحضرت امام(ره) وآیة الله بروجردی وآیة الله خوئی من جمله مُستشکلین به ایشان هستند.
مرحوم صاحب کفایة فرض دیگری را مطرح می کند:حتی ما می توانیم بر اساس همین امر خود این فرد بگوئیم این صلاة جاهل قاصر به قصد امر هست، با اینصورت که وقتی نسبت به نهی جاهل شد این شخص خودش میماند با امرش ، امر به صلاة هست وتحت امر ماموربه صلاظ قرار میگیرد.در نتیجه این صلاظ صحیح است.
اشکال بر این فرض: این خلاف فرض است پون فرض این بود که ما امتناعی هستیم وجانب نهی را مقدم میداریم ، پس امرفعلیت پیدا نمی کند، پس معنی ندارد مکلف قصد امر کندپس منحصرا راه حل اول صاحب کفایة درست است