موضوع: قسم سوم از صورت چهارم/کلام صاحب کفایة /مبنای مشهور

«بحث درباره قسم سوم از صورت چهارم است»

که در صورت چهارم: قائل به امتناع اجتماع امر ونهی شدیم وجانب نهی را مقدم بداریم:

1)مُکَلَّف عالم به حکم و موضوع

2)مُکَلَّف جاهل مقصر باشد به موضوع وحکم

3)جاهل قاصر باشد به موضوع وحکم

4) را بعدا خواهیم گفت.

مرحوم صاحب کفایة(ره):نماز در اینجا صحیح است.

اشکال: وقتی ما امتناعی باشیم ونهی را مقدم کنیم امری در کار نیست تا باعث تصحیح عبادات بشود وباعث صحَّت صلاة این مُکَلَّف جاهل در مکان غصبی بشود؟

«جواب های صاحب کفایة به دو جواب»

1)بر مبنای مشهور(کفایت مقتضی ومانع)بر مبنای تبعیَّت احکام از مصالح ومفاسد صلاة دارای مصلحت ذاتی است وبین ذاتی است وبین افرادش هیچ تفاوتی نیست.

چه افرادی که مانعی به نام نهی دارندمثل صلاة در مکان غصب وچه افرادی که مانعی ندارند، اذا اگر چه نماز شخص جاهل در مکان غصبی امر ندارد ولی چون مصلحت ذاتی دارد صلاة صحیح است.

2)جواب دوم: (این جواب بر مبنای صاحب جواهر وشیخ بهائی است)مصلحت ذاتی که صلاة جاهل قاصر دارد بله امر ندارد صلاتش ، ولی می تواند به قصد امتثال امر به طبیعت صلاة آنرا اتیان کند ،یعنی در اثر وجود مانع آن فرد از صلاة امر ندارد ولکن خود طبیعت صلاة امر دارد ، وجاهل قاصر می تواند به قصد امر آن صلاة را انجام دهد( پس قصد قربت به معنای قصد امتثال طبیعت صلاة می شود).

*استاد(اِن قلتَ):در مباحث گذشته هم صاحب کفایة ودیگران در باب امر قائل به انحلال نشده اند برخلاف نهی که قابل انحلال شده اند، پس چطور می گوید این فرد از صلاة امر ندارد، استشمام می شود که باید دیگر هم امر داشته باشند.

جواب اشکال: ما وقتی می گوئیم امر منحلَّ نمی شود مراد افراد صحیح نسبت به یک مکلف ولی امر سبت به تک تک مُکَلَّفین امر دارند ، ولی منِ مکلَّف وظیفه ام است که یک فرد از صلاة را انجام دهیم، مثل نماز در منزل نماز در مسجد، نماز در حسینیة ، نماز جماعت، نماز فُرادای، نماز در مکان مُباح، جزء افراد نماز هستند ولی مولی یک فرد را خواسته ، پس انحلال معنائی نخواهد داشت، پس مراد از انحلال ، انحلال قسم دوم است.

پس می تواند به قصد امر به طبیعت جاهل قاصر صلاتش را بخواند وصحیح باشد بالاجماع با هر مبنای صاحب جواهرو.... چون امر به طبیعت دارد .

این جواب دوم صاحب کفایة برای تصحیح عبادتِ جاهل قاصر به نهی دارد .

«عبارت صاحب کفایة»

مع انَّه یُکن ان یقال بحصول الامتثال مع ذلک فانَّ العقل لا یری تفاوتا بینه وبین سائر الافراد فی الوفاء بالغرض الطبیعة الامور بها وان لم تعمَّه بما هی مامورٌ بها، لکنَّه لوجود المانع لا لعدم المُقتضی »[1]

« اشکال استاد به جواب دوم مرحوم آخوند»

در اینجا اشکال مطرح است بر جواب دوم آخوند(ره): وقتی ما گفتیم طبیعت شامل این فرد نمی شود، پس این فرد ربطی به طبیعت بع عنوان مامورٌ به نمی شود، پس صلاة در مکان غصبی برای جاهل قاصر اصلاً جزء افراد محسوب نمی شود، پس چگونه این فرد مانع دار با فردی که مانع ندارد فرقی ندارد؟( این اشکال را محقق اصفهانی مطرح می کند)[2]

پس جواب دوم صاحب کفایة مخدوش هست وباطل.