موضوع: قسم چهارم ازصورمطرح شده توسط صاحب کفایة/مبنای مشهور /مبنای شیخ بهائی وصاحب جواهر

«بحث درباره تحقیق وبررسی در قسم چهارم ازصُوَرِی که صاحب کفایة مطرح کرده بودند.»

صورت چهارم:قائل به امتناع بشویم ونهی را بر امر مقدم کنیم ، که چند قسم هست:

ما قسم اول و دوم را بیان کنیم.

واما قسم سوم:جواب اولی است از یک اشکال مُقَدَّر:

مبنای صورت چهارم: قائل به امتناع وتقدیم جانب نهی هستیم ومکلَّف نسبت به موضوع وحکم جاهل قاصر است ، حال اگر کسی نماز را در مان غصبی بخواند، نمازش بالاجماع صحیح است اعم از قائل به جوازشدن یا قائل به امتناع اجتماع بشویم، چون جهلٍ قصوری عُذر آور است، مُنتهی صِحَّتش بر اساس حُسن ذاتی داشتن خود عمل است.

سوال مُقَدَّر:این است که چگونه می گوید نمازش صحیح است در حالتی که امر فعلیَّت ندارد ونمی تواند قصد امر کند؟

جواب بر مبنای مشهور که بنابر صحت عبادت وجود ملاک کفایت می کند، عملی که مکلَّف جاهل در مکان غصبی انجام می دهد حُسن ذاتی که دارد ومانعی هم ندارد، فرضاً بر اینکه مکلَّف قصد قربت هم کرده است،پس هم حُسن فعلی دارد وهم حسن فاعلی دارد.

*این جواب بر مبنای مشهور است نه بر مبنای صاحب جواهر وشیخ بهائی چون ایندو نفر حسن ذاتی عمل را کافی نمی دانندومی گویند باید امر فعلی وجود داشته باشد، وجاهل قاصر نمی تواند قصد قربت کند، در اینجا طبق مطالب گفته شده برای صحت صلاة مراد از قصد قربت ، قصد امتثال امر نیست چون علم فعلی ندارد تا مکلَّف آنرا قصد کند ، بلکه فقط قصد قربت قربة الی الله است.

مرحوم صاحب کفایة فرمودند:که جوابی که به اشکال مقدر داریم مبتنی بر تبعیَّت احکام از مصالح ومفاسد است.

توضیح ذلک: در باب تبعیَّت وعدم تبعیَّت دو تا مبنی وجود دارد.

1)مبنای عدلیِّة : که قائلند بر اینکه احکام تابع مصالح ومفاسد در مُتعلَّق احکام است، یعنی متعلق امر مصلحت دارد ومتعلَّق نهی مفسده دارد لذا مولی می گوید: لاتشرب الخمر ومولی می گوید:صلِّ ولا تغصب

2)مبنای اشاعرة(منهم امام محمد غزالی است):

احکام از مصالح ومفاسد تبعیَّت نمی کند بلکه حسن ما حَسَنَّه الشارع وقبیح ما قَبَّحه الشارع است یعنی امر ونهی (خود به خود-فی حدِّ ذاته) حسن وقبح ندارند.

عدلیَّة دو قسمند:

الف) معتقدند احکام تابع مصالح ومفاسد نفس الامریة هستند با قطع نظر از علم وجهلِ مکلَّف است.

ب)مراد ما از تبعیت احکام از مصالح ومفاسد مصالح ومفاسد واصله به مکلَّف باشد.

تطبیق ما نحن فیه با گروه دوم عدلیَّة: عبادت صحیح نیست ، در مکان غصبی چون فرض این است که نهی مقدم است ، پس امری وجود نداشته ونسبت به نهی چون جاهل است.

ومصلحت مُحرزه نخواهد بود، چون برای صحت عبادت دو تا راه داریم:

الف)یا قصد الامر کنیم

ب)ملاک را بدانیم

پس بر مبنای یک از دو راه عدلیة نماز جاهل قاصر صحیح است ولی بر مبنای دیگر نماز باطل خواهد بود.