موضوع: ثمره بین جواز اجتماع امر ونهی وعدم جواز/صورت های چهارگانه ذکر شده توسط مرحوم آخوند خراسانی /فرض سوم

بحث در مورد نظر صاحب کفایة در مورد ثمره بین جواز اجتماع امر ونهی وعدم جواز اجتماع امر ونهی بود که صاحب کفایة چهار صورت می کند وثمره هرکدام را جداگانه بیان می کند:

صورت چهارم:مربوطبه عبادات است ومُبتنی بر قول به امتناع اجتماع وتقدُّم جانب نهی بر امر است.

خود صورت چهارم چند قسم است:

الف) مکلَّف هم علم دارد وهم علم به حکم مثل: ما می دانیم این زمین غصبی است وحکم غصب هم حرمت تصرف است ، حالا مکلف در این مکان غصبی نماز می خواند.

از ظر صاحب کفایة چنین نمازی باطل است چون در عبادیت یک عبادات ودر قربیَّت پیدا کردن یک عبادت دو تا امر شرط است:

1)خود عمل حُسن فعلی داشته باشد(اکان قصد قربت)

2)خود عمل حُسن فاعلی داشته باشد(قصد قربت شده باشد)

صاحب کفایة می فرماید: این قسم اول که مبتنی بر امتناع اجتماع ومبتنی بر تقدُّم نهی به امر است، عبادت دارای حُسن فعلی است ولی حُسن فاعلی ندارد چون وقتی مکلَّف علم داشت که این عمل نهی دارد وفرض ما هم این است که نهی مقدم به امر است( یعنی نهی فعلیت کرده وامر فعلیت پیدا نکرده است) فقط نهی دارد وآن علم بالفعل، در نتیجه مبغوض می شود وامکان قصد قربت نخواهد داشت.

لذا صلاة باطل است با علم به بودن این مکان غصبی وبا علم به حُرمت تصرُّف در مکان غصبی.

فرض دوم: مکلَّف نسبت به موضوع وحکم موضوع جهل تقصیری دارد( جهلی است که غررآور نیست) به علم ملحق می شودکه یعنی صلاتش باطل است.

فرض سوم:مکلَّف نسبت به موضوع وحکم موضوع جاهل قاصر باشد پس علم به نهی ندارد، صلاة در مکان غصبی صحیح است بر مبنای صحت عبادت با وجود ملاک.

بر خلاف شیخ بهائی وصاحب جواهر می گویند: عبادت در اینجا هم باطل است، چون نهی را به امر مقدم می دانند.

بعضی مثل مرحوم نائینی(ره) قائل به بطلان نماز در فرض سوم هستند، بخاطر اینکه باید وجود ملاک را احراز کنیم که چون در اینجا ملاکی نیست، امری هم نیست .

نظر استاد:این صورت چهارم بر اساس مبنای عدلیِّة هستند وقائل به تابعیَّت احکام از مصالح ومفاسد هستند