موضوع: ثمره بین جواز اجتماع امر ونهی وامتناع اجتماع/اشکالات به کلام صاحب کفایة /توصُّلیَّات

بحث درباره ثمره جواز اجتماع امر ونهی وامتناع اجتماع امر ونهی بود.

مرحوم صاحب کفایة فرمودند:ایشان برای بیان ثمره چهار صورت بیان کردند:

1)صورت اول گذشت.

2)صورت دوم گذشت

«امروز صورت سوم چهارم را بررسی میکنیم»

3)خلاصه اش این است که:منحصر در توصُّلیِّات مطرح کردند بنا بر امتناع اجتماع وتَقَدُّم جانی نهی اگر کسی مجمع را اجام داد، امر به آن عمل توصُّلی ساقط می شود چون امر ساقط می شود چه عالم باشد چه جاهل( حالاچه تقصیری،چه قاصر).[1]

چون در توصُّلیَّات نیازی به قصد قربت نیست تانهی مانعش شود وآن عمل توصُّلیِّ هم مورد قبول هست، مثل :نجس شده لباس که مکلَّف میخواهد لباس نجس را با آبِ غصبی بشورید در اینجا دو تا خطاب داریم:

الف)خطب اِغسِل ثوبک

ب)خطاب لاتغصب

«عبارت محقق آخوند خراسانی(رحمة الله علیه)»

« واما علیه وترجیح جانب النهی فیسقُطُ به المر مطلقا فی غیر العبادات لحُصولِ الغرض المُوجب له»[2]

به کلام صاحب کفایة اشکال وارد است:ایشان گفتدر تمام توصُّلیَّات اگر مُکَلَّف مجمع را انجام داد، امر ساقط است،این در تمام توصلیات محل اشکال است چون توصلیات مختلف هستند که در بعضی موارد دلیل داریم که اگر همراه با نهی شد امر ساقط می شود ولی در بعضی دفن کرد، امر به کف ودفن میت از موارد دلیل نداریم که اگر امر با نهی بود با اتیان مجمع امر ساقط می شود، ما نداریم .

مثلاً در مورد همین تطهیر لباس ، مکلَّف می خواهد امر اِغسِل را با لا تغصب همراه کند، ما دلیل داریم که امر اغسل ساقط می شود، ولی در موارد دیگر مثل کفن کردنِ میِّت با لباس غصبی جائز نیست، با وجود اینکه کفن کردن میت امر توصُّلیَّ است اگر کسی این میت را در مکان غصبی دفن کرد، امر به کفن ودفن میت ساقط نمیشود، پس در اینجا باعث سقوط امر نمی شود، بلکه در مثال تطهیر ثوب دلیل نداریم، ولی در مانحن فیه (کفن ودفن) دلیل نداریم.

*پس ایکه توصُّلیَّات مطلقا با امر ساقط است قابل پذیرش نیست.