موضوع: ثمره بین جواز اجتماع وامتناع اجتماع/کلام صاحب کفایة /اشکال آیة الله بروجردی (ره)

بحث درباره نظر صاحب کفایة درباره ثمره بین جواز اجتماع وامتناع اجتماع امر ونهی بود.

گفتیم صاحب کفایة ثمره را در ضمن چهار صورت مطرح کرده اند:

صورت اول مورد بررسی قرار گرفت واشکالاتی وارد شد.

صورت دوم:محقق بروجردی(ره):اشکال کرده به صورت دوم ، وخود صورت دوم: اگر ما قائل به امتناع اجتماع شدیم وامر را مقدم کردیم، امر به فعلیَّت می رسدو با اتیان مامور به وانجام مجمع امر ساقط می شود وتقرُّب بوسیله انجام مجمع هیگونه مشکلی ندارد، چون اولَّاً وقتی ما امتناعی شدیم وثانیاً: امر را مقدم کردیم نهی فعلیَّت باقی نمی ماند وفقط شانیَّت دارد وهیچ تاثیری در قصر قربت ندارد.

پس با انجام دادن مجمع عبارت صحیح خواهد بود.

اشکال آیة الله بروجردی بر صورت دوم: اگر ما قائل به اتناع شدیم وجانب امر را مقدم کردیم نمی توانیم بگوئیم با انجام مجمع امتثال امر شده است چون در تعلُّق مر به طبیعت وتعلُّق نهی به طبیعت در امتثال هر دو تفاوتی وجود دارد.

چون در امتثال امر یک فردٌ مائی از طبیعت مامور به انجام بدهیم، امر امتثال شده است، ولی در نهی زمانی نهی امتثال شده است که تمام افراد منهیٌّ ترک بشوند.

ولو در متعلق مصلحت به طبیعت مامور به وتعلق مفسده به طبیعت منهی عنه فرقی نیست، یعنی هم در امر وهم نهی مصلحت ومفسده به طبیعت تعلق گرفته است ، لک در مقام امتثال بین امتثال امر با امتثال نهی فرق وجود دارد،در امر اتیان یک فرد کفایت می کند برای امتثال آن چون با اتیان یک فرد طبیعت مامورٌ به محقق شده است ولی در نهی تحقق ترک طبیعت منهیٌّ عنه بواسطه ترک تمام افراد طبیعت منهیٌّ عنه است ولذا همیشه در باب اجتماع امر ونهی وقول به امتناع اجتماع باید جانب نهی مقدم شود واطلاق نهی مقدم شود وباید اطلاق نهی باید امتثال شود، ولی می توان اطلاق امر به فردی گه درآن مفسده ای وجود نداشته باشد(یعنی در نهی باید تمام فراد منهیٌّ عنه ترک شوند چون در مورد نهی، نهی مُنحلَّ می شود به تعداد افراد تمام منهی عنه).

پس باید در تمام موارد نهی مقدم بشود وما باید از همه اعمال منهیٌّ عنه را اجام بدهیم، ولی در امر ما باید اطلاق امر را مقیدبه نبود مفسده بکنیم پس اطلاق نهی مقید پذیر است ولی اطلاق امر تقیُّد پذیر است بنابراین اشکال مرحوم محقق بروجردی به صاحب کفایة در اینصورت دوم پذیرفته نیست.

«جواب استاد به بروجردی(ره):»

جواب اول: این صورتی که شما گفتید که نهی مطلق باید با تمام افرادش ترک شود ولی در امر می شود به یک مورد ، معلوم می شودکه مورد، موردِ اجتماع امر ونهی نیست.

صلاة در مکان غصبی اصلاً نهی ندارد تا مجمعی وجود داشته باشد، در حالی که فرض ما در جائی است مجمعی برای امر ونهی باشد یعنی آن مورد هم امر بهش تعلُّق گرفته وهم نهی یهنی هم مصلحت است وهم امر وهم مفسده است ونهی.

جواب دوم:اینصورت دوم صاحب کفایة در اینجا شما فرضی را مطرح کردید که قائل به امتناع بشویم وجانب نهی را مقدم کنیم، این حرف شما خلاف فرض است .

نظر استاد: پس حرف صاحب کفایة در صورت دوم حرف درستی است واشکالات محقق بروجردی وارد نیست.

پس ما می توانیم حرف صاحب کفایة را اینگونه خلاصه کنیم: اگر ما جواز اجتماعی شدیم ومجمع را انجام دادیم عبادت صحیح است ویا اگر قائل به امتناع شدیم وجانب امر را مقدم کردیم باز هم عبادت ما صحیح خواهد بود وقصد قربت راهم مقدم میداریم چه علم به غصب وحرمت آن داشته باشیم یا جهل یا نسیان داشته باشیم به غصب وحرمت ولی اگر امتناعی شدیم وجانب نهی را مُقدَّم داشتیم قائل به تفصیل هستیم بین علم به غصب وجهل به غصب، اگر علم به غصب یا جهل تقصیری به غصب داشتیم عبادت باطل است ولی اگر جهل قصوری داشتیم عبادت ما صحیح خواهد بود.