موضوع: ثمره بین جواز اجتماع و امتناع اجتماع/حالات مختلف مکلَّف /کلام مرحوم محقق خراسانی

قال علیٌّ (ع): «ظلم نفسه من عَصَی الله واطاع الشیطان »[1]

امام علی (ع) فرمودند:هر کس از شیطان اطاعت کند ونافرمانی خدا را بکند اول ضررش این است که به خودش ضرر میزند.وانسان عاقل هیچگاه راضی نخواهد بود که به خودش ضربه بزند.

بحث ما در ثمره نزاع بین جواز اجتماع امر ونهی وامتناع اجتماع است که اگر اجتماع جائز باشد یک ثمره ای دارد واگر قائل به امتناع اجتماع شدیم ثمره دیگری داد.

در اینجا دو تا نظریِّة وجود دارد :

1)اگر قائل به جواز شدیم عبادت ما در مکان غصبی صحیح است، ولی اگر قائل به امتناع شدیم عبادت ما در مکان غصبی باطل خواهد بود.

نظر استاد: قول مشهور اشکال دادر که ما بعداً مطرح خواهیم کرد.

2)قول مرحوم نائینی(ره):در مورد جواز اجتماع قائل به تفصیل شد،که در یک صورت عبادت در مکان غصبی صحیح است ودر یک صورت این عبادت صحیح نخواهد بود.

3)قول صاحب کفایة(ره): ایشان مساله را به چندین صورت تفسیر کرده اند ،که ما در جلسات گذشته چهار صورت را بیان کردیم .

امروز ما صورت هایی را که صاحب کفایة بیان کرده را مورد نقد وبررسی قرار میدهیم :

اما صورت اول:این بود که اگر ما قائل به جواز شدیم با انجام دادن مجمع امر امتثال شده است لذا صلاة درمکان غصبی صحیح است هرچند عصیان کرده است ،یعنی هم اینجا ثواب دارد وهم عقاب دارد، چون هم معطی است وهم معصی.

بررسی صورت اول: به نظر مرحوم نائینی علم به حرمت داشتن با علم نداشتن به حرمت غصب فرق می گذارد که اگر علم داشت مکلف به حرمت نماز در مکان غصبی باطل است ولی اگر به جهل وحرمت علم نداشت این عبادت صحیح خواهد بود و در واقع بین جاهل مُقَصِّر وجاهل قاصر.

خلاصه کلام صاحب کفایة در مانحن فیه این شد که در صورت قائل به جواز شدن مکلَّف هم ثواب برده وهم گناه کرده است.

اشکال بر کلام مرحوم محقق آخوند خراسانی(ره):وقتی که ما جوازی شدیم تزاحم پیش می آید ، یعنی اگر ما قایل به جواز اجتماع امر ونهی شدیم این اجتماع وارد در باب تزاحم می شودودر اینصورت باید ملاکات باب تزاحم را رعایت کرد(ملاک تزاحم اهم ومهم است) که اگر وجوب اهم بود حرمت به فعلیت نمی رسد در نتیجه صلاة خوانده شده در مکان غصبی صحیح خواهد بود ولی اگر حرمت اهم بود در اینصورت تزاحم پیش میآید، در اینجا بخاطر اهمیت داشتن نهی امر از فعلیَّت می افتد ، در اینصورت ما نمی توانیم بگوئیم عبادت ما که صلاة در مکان غصبی صحیح است چون در اینجا می رود تحت باب تزاحم لذا باید تمام قواعدتزاحم را که تقدم اهم فالاهم است ، چون وجود ملاک در صلاة برای ما مشکوک می شودوراهی برای احراز ملاک برای صلاة نداریم صلاة مطلقا باطل خواهد بودبر نظر هرکسی که در اینجا صاحب رای ونظر است.

-فتلخصَّ مما ذکرنا:حرف مرحوم صاحب کفایة با برصورت اول که گفت مطلقا صلاة درسته! این حرف درست نیست و ما باید تفصیل قائل بشویم که وقتی قائل به جواز شدیم می رود تحت باب تزاحم وتزاحم هم قواعدی دارد که من چمله تقدم الاهم فالمهم ، که اگر وجوب مقدم شد قطعا صلاة مقدم می شود چه در نظر کسانی که قائلند امر باید دارای ملاک باشد یا امر مصلحت داشته باشد مطلقا صلاة مقدم است. اما اگر قائل شدیم به اهم بودن نهی، نهی مقدم می شود وامر از فعلیت می افتد پس صلاة صحیح نیست چون صحت صلاة در اینجا برای ما محرز نمی شود چون ملاک ندارد .

اشکال دوم به صاحب کفایة :«ایشان گفتند اگر ما قائل به جواز شدیم هم صلاة صحیح است وهم معصیت کرده است»

اشکال: اگرما قائل به جواز شدیم دیگر نهی فعلیت پیدا نمی کندومعصیتی هم اتفاق نمی افتد، واین شخص فقط مطاع خواهد بود،ولی صاحب کفایة گفته بود مطلقا عبادت صحیح ونهی فعلیت ندارد پس معصیت نکرده است.