موضوع: ثمره جواز وعدم جواز اجتماع /قول مشهور /قول محقق نائینی(ره)

اشکالات مرحوم آیة الله خوئی به کلام مرحوم نائینی(ره)

ادعای نائینی(ره):1) اگر قائل به جواز شدیم و ومکلَّف هم علم داشت صلاتش باطل است.

2) اگر قائل به جواز شدیم ولی مکلَّف جاهل یا ناسی بود صلاتش صحیح است.

این ادعا های مبتنی بر مطلبی است که در بحث ضّدَّ انتخاب کرده است خود نفس تکلیف اقتضاء دارد که عمل باید مقدور باشد ، چون تکلیف برای جعل داعی در مُکَلَّف است و زمانی محقق می شود که آن عمل مقدور باشد لذا اگر علم به نهی داشت دیگر تکلیف برای او مقدور نخواهد بود ، لذا صلاتش باطل است وبرفرض مقدور بودن مکلف ٌ به نیست باز بوسیلة تَرَتُّب نمی توانیم صلاة را در مکان غصبی تصحیح کنیم.

جواب های آیة الله خوئی به مرحوم محقق نائینی(رحمة الله علیهما):

اینکه نائینی گفته اعتتبار قدرت مقتضای تکلیف است، این مطلب تامِّی نیست چون مُبتَنی بر نظریِّه مشهور است، چرا که مشهور معتقدند مُنشَاء بوسیله صیغه امر یا در حکم صیغة امر، همان طلب وبعث بر فعل ارادی است که مَنشَاء بوسیلة صیغظ امر همان بعث به طرف فعل اختیاری است واین در صورتی است که مامورٍ به مقدور مُکلَّف باشد.

اگر حرف نائینی را بر قول مشهور مبتنی کنیم صحیح است ولکن مبنای مشهور صحیح نیست، اینکه گفته اند تکلیف همان بعث به فعل ارادی است صحیح نیست، چون مرحوم خوئی این زیرا را بر اساس مبنای خودش در باب تکلیف بیان می کند :

حرف در باب تکلیف در باب تکلیف صحیح نیست چون حقیقت تکلیف وجوباً یعنی انداختن تکلیف بر ذِمِّه مُکَلَّف وتکلیف حُرمتاً به معنای محروم کردن مُکَلَّف است وبوسیله مُبرزی ابراز می شود مثل صیغه امر ونهی که مولی فعلی را بر گردن مکلَّف انداخته و این را با صیغه امر ابراز می کند.

وهمچنین در محروم کردن هم با صیغه نهی ابراز می کند، اگر اینگونه شد اعمِّ از تکلیف مقدور وغیر مقدور می شود.

چس ما مبنای مشهور را کنار می گذاریم و در صورت قائل به جواز شدنِ تکلیف، آن شخص صحیح خواهد بود چه عالم به حکم باشد یا نباشد.

پس مرحوم نائینی(ره) اگر حرفش مبتنی بر قول مشهور باشد صحیح است منتها حرف مشهور باطل است پس حرف نائینی هم باطل است.هذا اولَّاً.

ثانیاً: بر فرض ما بپذیریم که مقتضای خود تکلیف این است که فضای تکلیف باید مقدور باشد مُتَعَلَّق تکلیف حِسِّه مقدوره است، باز هم حرف نائینی ناتمام است، چون در عمل خارجی صلاة با غصب وجوداً و ماهیَّتاً دو تا هستند وما می توانیم بگوئیم وجوب صلاة مُلازِم با حُرمت غصب است واین ملازم بودن مانع از صحَّتِ صلاة نمی شود.

ثالثاً:برفرض که ما بگوئیم که اقتضای تکلیف حِسِّه مقدوره هست و وقتی با علم مکلَّف جمع شد مقدور مکلَّف نخواهد بود ما بر اساس تَرتُّب صحَّت صلاة را درست می کنیم،( در حالی که مرحوم نائینی گفت حتَّی ما بر اساس تَرَتُّب هم نمی توانیم صلاة را تصحیح کنیم).

اصلِ ترتُّب این است که مولی بگوید: اگر منهیٌّ عنه را ترک کردی پس صلاة را انجام بده این می شود ترتُّب ، و در اینجا مُکَلَّفی با نهیِ غصب مخالفت کرد وامتثال نکرد، پس صلاة صحیح خواهد بود.

پس اینکه نائینی گفت حتی بر اساس باب ترتُّب هم صلاة صحیح نیست درست نیست .

رابعاً:بر فرض که ما در باب ترتُّب حرف نائینی را بپذیریم باز هم بر اساس وجود ملاک ومُقتَضی می توانیم صحت صلاة را درست کنیم.[1]

شرح این قول جلسه آینده انشاء الله