درس خارج اصول استاد عبدالمجید مقامی

1403/09/03

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: ثمره جواز اجتماع وامتناع اجتماع/فیه اقوال متعددة /قول محقق نائینی

 

بحث در ثمره جواز اجتماع وامتناع اجتماع است، که اگر قائل به جواز شدیم چه ثمره ای دارد؟

«فیه اقولٌ مُتَعدِّدَة»

1)قول مشهور:اگر قائل به جواز شدیم وگفتیم که تعدُّدِ عنوان موجب تعدُّدِ معنون می شود کما سیاتی انشاء الله ، ما در اینجا صلاة در مکان غصب صحیح خواهد بود، ولی اگر قائل به امتناع اجتماع شدیم ، در اینجا صلاة در مکان غصبی باطل خواهد بود.

2)محقق نائینی(ره):( بنابرآنچه مقرر ایشان در اجود التقریرات گفته اند)قائل به تفصیل هستند در صورت جواز باید تفصیل داد بین جائی که مکلَّف علم به نهی وحرمت دارد وبین جائی که جاهل به نهی وحرمت باشد.

تفصیل ایشا مربوط به جواز اجتماع است در حالی که مشهور قائل به حکم قطعی شدند مطلقا،و در صورت علم صلاة باطل است ودر صورت جهل یا نسیان صلاة در مکان غصبی صحیح خواهد بود.

-پس مرحوم نائینی دو تا ادعا دارد که مربوط به جواز اجتماع است:

الف) اگر مکلَّف عالم به حرمت و نهی است آن نماز خوانده شده در مکان غصبی باطل است

ب) اگر مکلَّف جاهل به حرمت ونهی است در اینصورت صلاتش صحیح است.

دلیل مرحوم محقق نائینی برای ادعای اول این است که چون زمانی که می داند باید مکان غصبی را ترک کند وغصب کردن ممنوع است در اینجا برود ودر مکان غصبی نماز بخواند اجتماع ضِدِّین خواهد بود واین برای مکلف مقدور نیست چو نفس خود تکلیف اقتضاء دارد مقدور بودن ماموربه را .

در اینجا که شخص در مکان غصبی نماز خوانده ومخالفت کرده با نهی مولی دو حالت دارد:

 

1)یا مخالفت با نهی با اکل وشرب وامثال اینهاست( عمل غیر صلاتی)

2)یا مخالفت با نهی جمع شده با عمل صلاتی ، در اینجا خود طبیعت مامورٌ به اقتضاء دارد که باید این عمل عمل مقدوری باشد ، در اینجا اجتماع امر ونهی مقدور مکلف نیست چون امتثال امر ونهی در یک مامورٌ به در اینجا برای او مقدور نیست.

در نتیجه امر به صلاة تعلُّق کرفته به عمل مقدور است( صلاة در مکان غصبی) چون صلاة در مکان غصبی شرعاً ممنوع است وممنوع شرعی کالممتنع عقلی است ، در اینجا در واقع خود صلاة دیگه امر ندارد.

و عمل غصب وقتی نهی دارد، طبیعی است که چنین صلاتی باطل است ولی اگر مکلَّف جاهل به نهی یا حرمت بود، این عبارت صحیح نیست.

پس مرحوم نائینی قائل به تفصیل شد ه اند که مکلَّف عالم به نهی یا حرمت باشد که نمازش باطل است یا جاهل باشد به نهی یا حرمت.

اما اگر قائل به امتناع شدیم را آقای نائینی(ره) اصلاً مطرح نکردند وروشن است که صلاة در اینجا کاملاً باطل است ، چون عبادت در اینجا مبغوض مولی قرار می گیرد ولذا نهی مقدم است ونماز باطل است.

     مرحوم آیة الله خوئی(ره): اشکالاتی بر محقق نائینی وارد کرده اند لکن قبل از این ورود ابتدا در اجود التقریرات اول خلاصة کلام نائینی را می گویند ولی در محاضرات کلام نائینی را مُفَصَّل شرح وتفصیل می دهند.[1]

مطلب دوم نائینی(ره) اگر کسی بگوئد با عصیان نهی امر مترتب می شود، پس صلاة امر دارد ولو عالم باشد به نهی وحرمت باز هم صلاتش صحیح است.

ترتب به این که اگر مکلف علم به نهی داشت و با او مخالفت کرد ، در اینجا امر وارد می شود در نتیجه این عمل به عنوان صلاة در مکان غصبی امر دارد وبا مخالفت نهی امر بر این صلاة مترتِّب می شود.

شرح کلام نائینی توسط خوئی (ره)در کتاب محاضرات: در اینجا ترتُّب ممکن نیست به اینصورت که مخالفت مکلف با نهی امکان ندارد امر مترتب شود، چون نهی مخالفت دارد:

1)یا با عمل غیر صلاتی با نهی مخالفت می کند

2)یا بع عمل صلاتی با نهی مخالفت می کند.

و هر دو تاش مُیَسر نیست

لذا مرحوم نائیی می گوید: حتی اگر ما ترتب را بپذیریم بنابر قول به جواز وعلم مکلف به نهی وحرمت نمی توان به جواز وعلم مکلف به نهی وحرمت نمی توان صحت صلاة را پذیرفت

 


[1] أجود التقريرات، الخوئي، السيد أبوالقاسم، ج2، ص178..و محاضرات(موسوعة ج45 ص419)