موضوع: فرق بین مساله اجتماع ومساله تعارض/مقام ثبوت /کلام صاحب کفایة

بحث این بود که فرق بین مساله اجتماع امر ونهی وتعارض چیست؟

در مقام ثبوت عرض شد که هرگاه دوتاوجوب وحرمت دارای ملاک بودند می شود از باب اجتماع ، ولی اگر یکی دارای ملاک می شود تعارض، وتعارض مربوط به جعل حکم است ولی تزاحم مربوط به مقام عمل مکلَّف است.

را اثبات ملاک داشتن این دو حکم یا یکی از آندو:

صاحب کفایة(ره) دو تا راه حل ارائه می دهد:

راه حلِّ اول:اگر چنانچه از دلیل خارجی ما متوجِّه بشویم که هر دو حکم دارای ملاک هستند می شود از باب اجتماع مثل وجوب صلاة وحرمت غصب در صلِّ ولا تغصب که در اینجا هم صلِّ وجود دارد وهم غصب ولی ما دلیل داریم که صلِّ ملاک داردوآن روایت صلِّ حتی فی الغرق است که این روایت دلالت بر مصلحت داشتن نماز است وهمچنین لا تغصب دلیل دارد که ملاک دارد وآن دلیل اجاع است که به هیچ وجه ما حق غصب نداریم.

راه حل دوم:اطلاق در صلِّ ولا تغصب هست ، یعنی اگر ما دلیل خارجی برای اثبات ملاک نداشتیم می رویم سراغ اطلاق صلِّ ولا تغصب ومقید به حالٍ دون حالٍ نشده است.

و همچنین لا تغصب اطلاق دارد ودر هیچ حالی نباید غصب محقق شد ولو در حال صلاة.

ولی شرط راه حل دوم:اگر چنانچه دو دلیل ما که اطلاق داشتند حکم اقتضائی را بیان کنند فرق می کند با جای که فعلی را بیان کنندکه اگر اطلاق حکم اقتضای را دارد (وجوب اقتضائی وحرمت اقتضائی ) باید تفصیل دارد، بین اینکه اگر حکم اقتضائی را بیان کنند واینها با هم جمع چیدا کنند مساله از باب اجتماع خواهد بود وما می توانیم مُسامحةً قائل به جواز بشویم، چون حکم در مرحله اقتضاء در حقیقت حکمی نیست ومسامحةً می گویند حکمی است.

ولی اگر هر دو در مقام بیان حکم فعلی بودند ، یعنی هم وجوب فعلیت دارد وهم حرمت، ما اگر قائل به جواز شدیم می شود از باب اجتماع ولی اگر قائل به امتناع شدیم می شود از باب تعارض.

مرحوم صاحب کفایة(ره) تفصیل قائل است که ما از راه اطلاق تشخیص بدهم که آیا از باب اجتماع است وتزاحم ویا ازباب تعارض است؟

نظر استاد:در باب وجود ملاک داشتن احکام نظریة است:

1)عدلیِّة (امامیة ومعتزله): معتقدند به حسن وقبح عقلی ودر باب احکام معتقدند که احکام تابع مصالح ومفاسد هستند وجوب وحرمت.

2)اشاعرة :از آنجایی که حسن وقبح عقلی را قبول ندارند قائلند که احکام تابع مصالح ومفاسد نیستند (احسن ما احسنه الشارع وقبیح ما قبَّحَه الشارع)این شعار معروف اشاعره است .

نکته مهم:سخن مرحوم صاحب کفایة برای فرق گذاری بین مساله اجتماع وتعارض بر مبنای عدلیِّة است.

ما در اینجا به ناچار برای روشن شدن بیشتر مطلب عین عبارت مرحوم آخوند خراساتی(ره) را می آوریم:

«التاسع: انَّه قد عرفت انَّ المُعتبر فی هذا الباب ان یکون کل واحدٍ من الطبیعة المامور بها والمنهی عنها مُشتملةً علی مناط الحکم مطلقا حتَّی فی حال الاجتماع ....»[1]

نکته مهم دیگر: مراحل حکم عبارتست از 4مرحله :

1)اقتضاء که حقیقتا حکم نیست

2)انشاء

3)فعلیَّت

4)تَنَجُّز

که در این مراحل سه گانه آخری حقیقتا حکم هست.

مرحوم صاحب کفایة طبق این بیان قائل به تفصیل هستند با ابتناء بر مذهب عدلیِّة

اشکالات مرحوم آیة الله خوئی بر صاحب کفایة فردا انشاء الله