موضوع: نهی/اجتماع امر ونهی /کلام مرحوم میرزای قمی

بحث در این بود که مساله اجتماع امر ونهی از مسائل چه علوی است؟

قول سوم:قول مرحوم میرزای قمی است،ایشان می فرماید:این مساله اجتماع امر ونهی از مباحث مقاصد علم اصول است ،وخود این اجتماع امر ونهی است که حکم شرعی برآن مترتِّب می شود، لذا می شود جزء مسائل علم اصول.

کلام میرزای قمی:اِنَّ البحث فیه یرجع الی البحث عن مقاصد الاصول فانها یستنبط منها صحَّة الصلاة فی دار المغصوبه وفسادها،[1] پس میرزای قمی هم معتقدند که نیازی بواسطه ندارد بلکه مُستقیماً به خودش مُترتِّب می شود.

جواب شیخ انصاری(ره) به میرزای قمی:صحت وفساد عبادت در دار مغصوبه مُستقیما بر مساله جواز اجتماع وامتناع اجتماع مترتب نمی شود. بلکه ابتدائاً باید این جواز اجتماع یا امتناع اجتماع در تحت تعارض یا تزاحم قرار بگیرند وبعد از آن صحت وفساد برآنها مترتِّب می شود.

مثلاً اگر ما امتناعی شدیم،هرگز فساد مُستقیما به قول به امتناع ٍ اجتماع مُترتِّب نمی شود، چون اگر ما در اجتماع قائل به امتناع شدیم چون اجتماع ممتنع است باید معیار تعارض را جاری کنیم، حالا یا نهی مُقَدَّم می شود یا امر، هر کدام مقدم بشود قائل به جواز یا عدم می شویم، صحت یا عدم صحت صلاة را ثابت میکنیم.

عبارت شیخ اعظم انصاری( رضوان الله تعالی علیه):وقد یظهر من بعض الآخر عن اعلام ،انَّ البحث فیها یرجع الی البحث عن مقاصد الاصول فانها یستنبط منها صحة الصلاة فی دار المغصوبه وفسادها ولیس بشیئی فانَّ الصحة والفساد لا یترتبان علی الجواز والعدم، بل التحقیق انَّ الصحة مُتَفَرِّعٌ علی عدم تعارض بین الامر والنهی وتشخیص ذلک مُتَرَتِّبٌ علی التَّناقض و عدم التَناقُض.[2]

پس نتیجه این می شود که امر ونهی مترتب بر تعارض وعدم تعارض می شوند وتعارض وعدم تعارض به صحة وعدم صحة صلاة مُترتب می شود.

لذا می فرماید این قول میرزای قمی که مساله اجتماع امر ونهی را از مقاصد علم اصول دانستند صحیح نیست.

قول چهارم :در اینکه مساله اجتماع امر ونهی مربوط به کدام علم است؟جزئ مسائل علم اصول است یا نسست؟(این قول قائلش مرحوم عَضُدی وشیخ بهائی از عضدی وشیخ انصاری هم از شیخ بهائی این قول را نقل می کنند) این قول قائل هست به اینکه مساله اجتماع امر ونهی از مبادی احکام است واین مساله اجتماع از صُغریات باب تعارض محسوب می شود.

اما کلام شیخ انصاری در اینباره:قول چهارم اینکه مساله اجتماع امر ونهی از مبادی احکام است و مبادی احکام بحث از لوازم احکام است .

یعنی در حقیقت شیخ اعظم انصاری(ره)ابتدائاً قایل به این شدند که مساله اجتماع امر ونهی از مبادی اصولی است ولی بعداً می فرمایند ما این مساله اجتماع را از مبادی احکام می دانیم، پس این مساله اجتماع جزء مبادی مساله تعارض وتزاحم است که یک مساله اصولی است،

عبارت شیخ انصاری در کتاب مطارح الانظار:فهذه المسالة من مبادی المسئلة الاصولیة وهی وجود التعارض وتحقق التناقض بین الادلة وعدمه ،فالحکم الفرعی لا یترتَّبُ علی هذه المسئلة بدون توسیطٍ ،والاولی ان یقال :بان البحث فیهانما هو بحث من مبادی الاحکامیة ، حیث یناسب عند ذکرها وتحقیقها ذکرُ بعض احکامها و اوصافها، من ملازمه وجوب شیئٍ لوجوب مقدمته ومن جواز اجتماع الحکمین مع تضادُّهما ،کما تقدَّم شطرٌ من الکلام فی ذلک فی بحث المقدمة وذلک هو الوجه فی ذکر العَضُدی له فی المبادی الاحکامیَّة کشیخنا البهائی.[3]

علی کل حالٍ:قول چهارم این است که مسئله اجتماع امر ونهی جزء مبادی احکام می باشد.

توضیح ذلک انشاء الله جلسه آینده