درس خارج اصول استاد عبدالمجید مقامی

1403/07/29

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: فرق بین مساله اجتماع امر ونهی با مساله نهی در عبادات/کلام آخوند خراسانی(ره) /کلام صاحب فصول

 

بحث ما در مورد فرق بین اجتماع امر و نهی با مسئله نهی در عبادات بود که این دو مسئله آیا یکی هستند یا دو تا؟

 

قول اول: صاحب کفایة بر اساس آنچه در اول کفایة گفتیم که هر گاه هر مسئله‌ای غرض خاصی برایش مترتب شد آن یک مسئله جداگانه می‌شود؛ چون دو مسدله متفاوت اینجا داریم. پس دو مسئله مختلف با اغراض جداگانه و مستقل داریم.

پس به نظر مرحوم آخوند خراسانی (ره): مسئله اجتماع امر و نهی و مسئله نهی در عبادات دو مسئله هستند.

 

قول دوم: صاحب فصول (ره): اختلاف دو مسئله وابسته به مختلف بودن موضوعات است که اگر چند تا بودند می‌شود چند مسئله و اگر یک موضوع بودند می‌شود یک مسئله در حالی که در ما نحن فیه موضوعات مختلفی داریم.

مثلاً در صلِّ که امر رفته روی طبیعت صلاة و لا تغصب که دو تا موضوع است. پس نهی در عبادات دارای دو موضوع است. تمام نمازهای مستحبی هم دارای امر هستند.

پس معیار صاحب فصول برای فرق‌گذاری بین مسئله اجتماع و نهی در عبادت همین وحدت یا تعدد داشتن متعلق است.

عبارت صاحب فصول در کتاب الفصول الغرویه فرمودند:

« ثمَّ اعلم انّ الفرق بین المقام (نهی در عبادت) و المقام المتقدّم (اجتماع امر و نهی) و هو انّ الامر و النهی هل یجتمعان فی شیئی واحد ام لا؟ اما فی المعاملات فظاهر اما فی العباداتِ فهو انّ النزاع هناک فی ما اذا تعلق الامر و النهی بالطبیعتین المتغایرتین بامر واحد و ان کان بینهما عموم مطلق.»[1]

توضیح ذلک:

عام خاص و خاص مطلق: غصب _ صلاة

عام و خاص من وجه: و هنا فی ما اذا اتّحدتا حقیقتاً.

و فرقشان به اطلاق و تقید هست. پس متعلق امر و نهی یکی است و آن صلاة است ولی امر متعلِّقش مطلق است ولی متعلق نهی مقیِّد است.

در نهی در عبادت امر و نهی به یک چیز تعلق پیدا کرده است و آن صلاة است، هرچند در یکی صلاة مطلق است و در دیگری مقیّد است. نهی در عبادت در وحدة متعلق است ولی در نهی در اجتماع امر و نهی در تعدد مطلق است.

وهنا فی ما اذا اتحدتا حقیقتاً و تغایرتاً بمجرد الاطلاق و التقید بانّ تعلق الامر یتعدد.

 

جواب صاحب کفایة به صاحب فصول:

«تمایز مسائل بتمایز اغراضه سواء کان موضوعاته وحدة او مختلفة

مثلاً هل الامریون علی الفور و التداخی ام لا؟

هل الامر یدلّ علی التقدم و التأخّر ام لا؟»

در همه اینها وحدت موضوعی داریم که امر باشد و مسائل مختلف هستند و هر کدامشان دارای غرض خاصّ منحصر به خودش می‌باشد. پس معیار متعدد شدن مسائل متعدد شدن اغراض می‌باشد.

«مثال برای موضوعات مختلف»

مثلاً اگر استثنا پشت چند جمله بیاید؟

1)اگر صفتی و حالی بعد از چند جمله بیاید آیا به جمله آخری می‌خورد یا به کل جمله‌ها می‌خورد؟

2) یا مثلاً شرط بیاید آیا به کل شرایط می‌خورد یا نه؟

پس این قیود آیا به همه می‌خورد یا فقط به آخری؟

مرحوم صاحب کفایة می‌فرماید: مختلف بودن موضوعات به مختلف بودن جهات و اغراض است.

 

«فاِنَّ مُجرّد تعدد الموضوعات و تغایرها بحسب الذوات لایوجب تمایز بین المسائل مالم یکن هناک الجهات المختلفة بل لابدَّ من عقد المسألتین مع وحدة الموضوع و تعدد الجهة المبحوث عنها و عقد المسألة الواحدة فی صورة الوحدة کما لا یخفی.»[2]

 


[1] الفصول الغروية في الأصول الفقهية، الحائري الاصفهاني، محمد حسين، ج1، ص140.
[2] كفاية الأصول - ط آل البيت، الآخوند الخراساني، ج1، ص151.