1403/07/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اجتماع امر ونهی در یک مامورٌ واحد/کُبروی یا صُغروی بودن بحث اجتماع امر ونهی /قائلین به جواز وامتناع
«بحث ما درباره اجتماع امر و نهی است»
. آیا این اجتماع امکان دارد یا نه؟
بعضی از اصولیون عنوان را به گونه‌ای مطرح کردند که شنونده با شنیدن و خواندن مباحث آنها ظهور در این را می‌فهمد که بحث در اینجا یک بحث کبروی است در حالی که بحث در اینجا یک بحث صغروی است.
«بیان مطالب مقدماتی»
1) آیا مسئله اجتماع امر و نهی یک بحث کبروی است یا صغروی؟
کبروی: یعنی اینکه آیا اجتماع امر و نهی روی شیئی واحدِ دارای عنوان واحد عقلاً امکان دارد یا ندارد؟
بحث صغروی: اگر امر به یک طبیعتی تعلّق گرفت و نهی هم به یک طبیعت دیگر تعلق گرفت و هر دو بر یک مورد واحد مجتمع شدند آیا لازمه‌اش اجتماع امر و نهی می‌شود یا نه؟
مثل صَلّ و لا تغصب، که صلاة در مکان عقبی هر دو عنوان صدق می‌کند. در اینجا آیا مستلزم می‌شود که این یک عمل مجمع امر ونهی است یا نیست؟ مثلاً حالت قیام در مکان غصبی برای صلاة، هم امر دارد و هم نهی دارد، چون طبیعت صلاة و هم طبیعت غصب بر آن صدق می‌کند.
گروهی قائلند که خیر مستلزم نیست. (قائلین امتناعی هستند که یکی از این قائلین، آخوند خراسانی است)
و گروهی قائلند که بله مستلزم هست (قائلین جوازی هستند).
نظر استاد: نزاع ما در اینجا صغروی است نه کبروی؛ چون همه بالاتفاق معتقدند که اجتماع امر و نهی روی عمل واحد دارای عنوان واحد محال است. به عبارت دیگر محال است یک عمل دارای عنوان واحد هم مطلوب مولی باشد هم مبغوض مولی باشد.
* صاحب کفایة مرحوم آخوند خراسانی (ره) قائل به امتناع است.
مطلب دوم: آیا مسئله اجتماع امر ونهی با مسئله بعدی ما که نهی در عبادت مطلب فساد در عبادت یا خیر، یکی هستند یا با هم فرق می‌کنند؟
در اینجا آراء و انظار علماء مختلف است.
1) مرحوم صاحب کفایة (ره) براساس مبنایی که در امر اول از مقدمه کفایة پذیرفتند قائلند این مسئله با مسئله بعدی متفاوت است. (تمایز علوم باالاغراض است کما اینکه مسائل یک علم هم تفاوتش به الاغراض است) تمایز بر اساس اغراض و اهداف است. مثلاً علم نحو از علم اصول، غرض از علم نحو حفظ لسان از خطاست. ولی علم اصول غرضش این است که نتیجه علم اصول کبری استنباط قرار بگیرد.
در یک صورت مسئله یکی می‌شود و مسئله اجتماع امر و نهی صغری مسئله دوم می‌شود و آن در صورتی است که ما امتناعی بشویم.
اولاً و ثانیاً: در تعارض نهی را بر امر مقدّم بداریم، از باب دفع المفسده اولی من جلب المنفعة، در این صورت عبادتی که نهی به آن تعلق گرفته مبغوض مولی بوده و قطعاً باعث مفسده است و نهی به آن تعلق می‌گیرد.
پس ایشان معتقدند این دو تا مسئله، دو مسئله هستند؛ چون غرض اینها با هم متفاوت است:
«عبارت صاحب کفایة (ره)»
«الفرق بین هذه المسألة و مالة النهی فی العبادة هو انّ الجهة المبحوث عینما فیها التّی بها تمتاز المسائل هی انّ تعدد الوجه و العنوان فی الواحد یوجب تعدد المتعلق الامر و النهی. بخلاف الجهة المبحوث عنها فی المسألة الاخری (نهی در عباد) فانّ البحث فیها ان انّ النهی فی العبادة یوجب فسادها بعد ان مفار عنها ان یکون النهی با العبادة.»
(پس چون غرض در این دو با هم فرق می‌کنند و فقط در یک صورت یکی می‌شود در دو شرط: قائل به امتناعی بشویم، ثانیاً جانب نهی را مقدم بداریم. عبارت در این صورت فقط نهی دارد).
نعم لو قیل با الامتناع مع ترجیح جانب النهی فی المسألة الاجتماع یکون مثل دار المغصوبه یکون من صغریات تلک المسألة[1] . (دلالت نهی در عبادة)
لذا به نظر مصنف بین مسأله دو تا با هم متفاوت هستند.
به نظر استاد: بحث اجتماع مطرح نیست.