1403/07/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: نهی/معنای موضوعٌ لهی نهی /کلام محقق اصفهانی
بحث درمعناو موضوع له نهی بود،که دو قول وجود داردکه ما درجلسه گذشته مطرح کردیم ،قول اول دارای اشکال است،
قول اول این بود که معنا وموضوعٌ له ومعنای حقیقی ماده وصیغه نهی همان طلب هست مثل ماده وصیغه امر که طلب هست
خودمرحوم صاحب کفایه هم همین قول را انتخاب کرده بودند،در اینجا باید بگوئیم این قول اول دارای اشکال است،آن اشکال این است که امامیِّة احکام را براساس مبانی مطرح می کند:
توضیح ذلک:درمورد مبانی احکام بین عدلیِّة وبین اشاعره اختلاف نطر وجود دارد،عدلیه میگویند:احکام تابع مصالح ومفاسدهست یعنی عملی اگر دارای مصلحت ملزمه باشد شارع حکم به وجوب میکند واگریک عملی مفسده مُلزمه داشت شارع حکم به حرمتش می کند واو را منع میکند ازعمل کردن به آن فعل منهی عنه، پس بر این اساس باید بگوئیم که موضوعٌ له نهی طلب نیست بلکه زجرعن الفعل هست یابه عبارت دیگر زجر ومنع عن الفعل گاهی اوقات خارجی هست مثل اینکه کسی می خواهدسمِّی بنوشد ما دستش را میگیریم ونمی گذاریم بنوشد، که این زجر ومنع عملی است وخارجیست، وگاهی شارع مقدس این زجر ومنع را باقول می گوید:لا تفعل ولاتشرب السَّمَّ.
که در اینجا شارع ازما چیزی طلب نمیکند بلکه مارا منع می کند از فعل،پس مشهورکه گفتندمدلول صیغه نهی همان طلب هست قابل پذیرش نیست ،چون مدلول نهی معنای عملی زجرتنزیلی وخارجی است، واین لاتشرب شارع همان زجر ومنه عملی را داردکه یک امر وجودی است
چون اون عمل دارای مفسده هست.
بنابراین معنای حقیقی نهی طلب ترک نیست، بلکه درواقع زجر عن الفعل هست. حال طرفداران قول اول اینجا بحثی مطرح می کنند که در اینجا مجالی ندارد: میگویند طلب ترک به معنای کفُّ النفس هست یا به معنای مطلق ترک است واین بحث یک بحث بی مورد هست، چون وقتی ما معنای نهی را یک امر وجودی گرفتیم کسانی که من جمله صاحب کفایة می گویند معنای نهی کف النفس هست جائی نخواهد داشت ومجالی برای چنین بحثی نخواهد بود.
واین سخن مخدوش خواهد بود،حیث قال صاحب الکفایة:الظاهر انَّ النهی بمادَّته وصیغته فی الدِّلالة علی الطلب مثل الامربمادَّته وصیغته ،غیر انَّ مُتعلِّق الطلب فی احدهما الوجود وفی الاُخری العدم.[1]
وخالَفَ علی القول الاوَّل جَمعٌ من الاعلام مثل المُحقق الاصفهانی والعراقی والخوئی وغیرهم.
قال المُحقق الاصفهانی صیغة النهی موضوعةٌ للزجر وامنع التنزیلی النسبی بازاء المنع والزجر الخارجی، نعم المنع عن الفعل بالذات ابقاءٌ للعدم بالعرض.[2]
وقال المُحقق العراقی:تکون الهیئة فی کلٍّ من الامر والنهی مغایراً مع الآخر بتمامِ المدلول حیث کان مدلول الهیئة فی الامر عبارةٌ عن البعث والارسال الی الوجود والنهی عبارةٌ عن الزجرِ عنِ الوجود.[3]
مُختارنا فی ذلک:براساس اشکالی که برقول اول وارد کردیم،وعدم ورود اشکال برقول دوم،نختار القول الثانی
تنبیهٌ:بناءاً علی مُختارنا-وهو القول الثانی فی موضوعٌ له النهی-وانکار طلب بع عنوان موضوعٌ له نهی، لا موضوعَ لما افاد الصاحب الکفایة باختصاص النهی بخلافٍ، حیث قال فی هذا الاختصاص:نعم یختصُّ النهی بخلافٍ وهو اَنَّ مُتعلِّق الطلب فیه هل هو الکفِّ او مُجَرَّدِ الترک وان لا یفعل والظاهر هو الثانی.[4]