موضوع: الاوامر/وجوب تأخییري /اشکال مرحوم خوئی بر صاحب کفایه

الحمدلله ربّ العالمین والصّلاه و السّلام علی اشرف الانبیاء و المرسلین محمّد و آله الطّاهرین و اللعن الدّائم علی اعدائهم من الان الی قیام یوم الدّین

بحث ما در مورد ماهیت واجب تخییری بود در این ارتباط گفتیم چهار قول وجود دارد.

صاحب کفایه قول اول رو انتخاب کردند و برای اثبات اون ابتدا وجوب تخییری عقلی و شرعی رو برای ما بیان کردند. ملاک هر کدام را هم برای ما توضیح دادند.

در درس امروز مرحوم محقق خوئی رضوان الله علیه نسبت به کلام صاحب کفایه اشکالاتی دارند، منتها مرحوم آقای خوئی ابتدا برداشت و فهم خودشون رو از کلام صاحب کفایه در طی چند نقطه برای ما بیان می کنند.

اون نقاطی که مدّ نظر هست دو نقطه هست. یعنی آقای خوئی نقاط مختلفی را از صاحب کفایه برداشت می کند، منتها اونی که مدّ نظر هست،دو نقطه است که این دو نقطه را به عنوان فهم محقّق خوئی از صاحب کفایه بیان می کنیم، بعد اشکالات آقای خوئی را هم مطرح می کنیم.

مرحوم آقای خوئی می فرمایند که آنچه که من می فهمم از کلام صاحب کفایه چند نقطه است[1] .

نقطه ی اول این است که اگر در واجب تخییری غرض یکی باشد، غرض واحد بالذّات باشد، این غرض واحد ناچاراً کاشف از وجود یک جامع بین دو فعل و یا چند فعل است. چرا؟ چرا غرض واحد بالذّات و بالحقیقه کاشف از وجود یک جامع است؟ چون ما قاعده ای داریم به نام اِنَّ الاُمورَ المتَبایِنه لا یُمکِن عَن تُؤثّرَ اَثَراً واحِداً امور متباینه که با هم تباین و تضاد دارند ممکن نیست یه اثر را به وجود بیاورند، بلکه باید هر کدام اثر خاص خودش رو داشته باشه. حال که در ما نحن فی اگر فرضاً غرض یکی باشد کاشف از وجود جامع هست، یک وجود جامع هست. و اون وجود جامع مؤثّر در غرض واحد هست.

اون وقت خطاب مولا و وجوب روی همین جامع می آید. یعنی جامع متعلَّق وجوب و امر مولا خواهد بود. ولو وقتی ما ظاهر خطاب مولا را نگاه می کنیم، علی الظّاهر خطاب و امر مولا رفته است روی دو فعل یا چند فعل، ولی واقعیتش متعلَّق حقیقیِ خطاب شارع فقط یک چیز است چیه؟ جامع و اون یک چیز جامع است.

خب در این صورت وقتی متعلّق امر و خطاب مولا اون جامع بود و آن جامع دارای افرادی حالا یا دو فعل چند فعل باشند در این جا تخییر بین اون افعال می شود تخییر عقلی. در این صورت تخییر بین اون دو فعل یا افعال می شود تخییر عقلی. این عرض کنم خدمت شما نقطه ی اول.

بر اساس این نقطه ی اول آنچه که وجود دارد تخییر عقلی است. دیگه تخییر شرعی وجود ندارد.

نقطه دوم این است که غرض یکی نباشد. بلکه غرض متعدّد باشد و حصول هر یک از این ها متضاد با حصول دیگری باشد. اون وقت هر غرضی از این اغراض متعدّده مربوط به یک فعل خاص می شود. در این صورت که هر فعلی دارای غرض خاصی است که متضاد با غرض در فعل دیگری ست، در این صورت تحصیل و جمع بین دو فعل یا چند فعل ممکن نخواهد بود. در این صورت ما ناچاریم که ملتزم بشویم به اینکه یکی از این دو فعل یا یکی از چند فعل وجود دارد. یکی شون! به گونه ای که نمی توانیم همه را ترک کنیم، ولی با انجام یکی می توان مابقی را ترک کرد.

بر این اساس تخییر عقلی معقول نخواهد بود. منحصراً تخییر، تخییر شرعی می شود در این جا.

آدرس کلام محقّق خوئی رو بیان کنم محاضرات جلد3 صفحه 215 یا می توانید بنویسید موسوعة الامام الخوئی جلد 45 صفحه 215 یعنی جلد چهل و پنج موسوعه همون محاضارت جلد سوم هست.

چون تمام کتاب های محقّق خوئی رو به عنوان یک موسوعه درآورند. خود محاضراتش شش جلده.

همان گونه که عرض کردم آقای خوئی نقاط دیگری رو هم استخراج کرده از کلام صاحب کفایه ولی فعلاً اون نقاط دیگر مدّ نظر نیستن همین دو نقطه مدّ نظر هستند

بعد از این که مرحوم آقای خوئی این نقاط را استخراج کرد از کلام صاحب کفایه شروع می کند به اشکال کردن.

اشکال به نقطه ی اول، اشکال به نقطه ی دوم.

اشکال محقّق خوئی خیلی مفصّل و طولانی ست.من خلاصه اش رو عرض می کنم، آدرس رو هم بهتون می دم به اونجا بتونید مراجعه کنید.

خلاصه ی اشکال محقّق خوئی بر نقطه ی اول:

مرحوم آقای خوئی می فرمایند که ما در اول کتاب یعنی همون موقع که می خواستیم درس خارج اصول رو شروع کنیم مبنای آقای خوئی در اصول کفایه بوده یعنی موضوعی مسئله ای از مسائل کفایه رو مطرح کرده ،شروع می کرده اون را شرح دادن ، اشکال وارد کردن یا تأیید کردن تا آخر و آراء دیگران رو هم گفتن.

می فرماید ما در اول کتاب و در اول بحث خارج اصول مون اونجا در مورد موضوع علم گفتیم که قاعده ای وجود دارد به نام عدمُ صُدورِ الواحد عَنِ الکثیر و قاعده ی دیگری هم وجود دارد به نام عدمُ صدورِ الکثیر عَنِ الواحد دو قاعده هستند، شبیه به هم اند. یکی عدم صدور الواحد عن الکثیر دیگری عدم صدور الکثیر عن الواحد

این دو تا قاعده در اون جا توضیح دادیم و شرح دادیم که مراد از واحد در این دو تا قاعده واحد شخصی حقیقی است مراد از واحد در این دو قاعده واحد شخصی به تمام جهات شخصی است. پس واحد نوعی از این دو تا قاعده خارج هستند.

حالا علّت اینکه این دو تا قاعده مربوط به واحد شخصی هستند این هست که ...

من دارم خلاصه ی کلام آقای خوئی رو می گم ها هیچ جا فکر نکنید. شرح که میدم مال خودم است. شرح کلام محقّق است.

مرحوم آقای خوئی می فرمایند علّت اینکه این دو قاعده مربوط به واحد شخصی این است که هر معلولی دو تشخّص دارد تا از کلّی بودن خارج بشود. یکی تشخّص و تعیّن معلول در مرتبه ی ذات علّت،که معلول تا در ذات علّت تشخّص و تعیّن پیدا نکند، وجود پیدا نمی کند. پس وجود معلول یک نحو وجودی در علّت دارد. یک نحو تشخّصی در علّت دارد.

بر همین اساس است که یک قاعده ی سومی به وجود آمده است. اون قاعده ی سوم چیه؟

اِنَّ شیء ما لم یَتَشَخَّص لم یوجَد شیء تا تشخّص پیدا نشود به وجود نمی آید. مراد از لم یتشخَّص کدوم تشخّص است؟ تشخّص معلول در ذات علّت است. تشخّص معلول در ذات علّت است. بر همین اساس است که می گن معلول مرتبه ی نازله علّت است. تو روایت داره که عَبدی اَطِعنی اَکُن مَثَلی. ممکنه از این باب باشه باید یه مقداری بحث عرفانی رو ببینیم می تونیم پیوند بدیم با این بحث اصولی یا نه؟ فعلاً این پیوند، این خارج از بحث ماست. چیز دیگه رو طلب می کنم، وقت دیگر

تشخّص دوم معلول عبارتند از وجود خارجی معلول هست. وجود خارجی معلول هست که اون وقت تشخّص و وجود معلول در مرتبه علّت رو می گن تشخّص سابق. تشخّص و وجود خارجی معلول را می گن تشخّص لاحِق.

این تعبیراتی ست که گفته می شود .کما اینکه ضرورت معلول و وجوب معلول هم دو مرتبه دارد:

یک مرتبه وجوب سابق معلول است که مربوط به علّت است. که عند العلّه معلول باید ضرورت و وجوب پیدا کند عندالعلّه وقتی ضرورت پیدا کرد اونوقت به وجود می آید. این همان محتوای الشیء ما لم یَجِب لم یوجد است. قاعده های فلسفی هستند ها! تا شیء وجوب و ضرورت پیدا نکنند به وجود نمی آید.

ضرورت و وجوبش مربوط به مقام علّت هست کما اینکه یک ضرورت وجود لاحق هم دارد و اون وجود خارجی معلول هست. وقتی معلول وجود خارجی پیدا کرد، ضرورت وجود پیدا می کند یا نه؟ ضرورت وجود پیدا می کنه دیگه. الان من ،شما، اون درخت همه مون ضرورت و وجوب وجود داریم.درست شد؟یه مقدار فلسفه را باید بدانید.

پس تشخّص و تعیِن معلول دوتاست: یکی در مرتبه ی ذات معلول. یکی در مرتبه ی وجود خارجی ش. کما اینکه ضرورت وجود معلول هم دو تاست: ضرورت در مرتبه ی ذات علّت، ضرورت وجود خارجی معلول.

خب حالا در این جا با توجه به این که معلول دو تا تشخّص دارد، یکی در مرتبه ی ذات علّت، یکی مرتبه ی وجود خارجی ش هست. حالا معنا ندارد که معلول واحد شخصی از دو علّت مستقل صادر بشود، معقول نیست اصلاً.

همان طوری که وجود خارجی معلول معقول نیست از علّت دیگر صادر بشود، وقتی یه معلولی در ذات علتّی تشخّص پیدا کرد، معقول نیست در علّت دیگری هم تشخّص پیدا کند. بنابراین تشخّص معلول واحد شخصی، در دو علّت مستقل معقول نخواهد بود. وقتی معقول نبود صدور این معلول واحد شخصی از دو علّت مستقل هم معقول نخواهد بود.

این هرچه گفتیم در مورد عدم صدور واحد عن الکثیر است.

دقیقاً همین مطالب رو در مورد قاعده ی بعدی که عدم صدور الکثیر عن الواحد است هم همین طوره. معقول نیست معلول های متعدّد از یک علّت واحده صادر بشود. این معقول نیست! چرا ؟چرا معقول نیست معلول کثیره از علّت واحده صادر بشود؟

چون علّت تامه ی واحده ی شخصی اگر بخواهد دو معلول یا سه معلول از او صادر بشود، باید دارای جهات مختلف متضاد باشد. اینا رو که می گم خوب دقّت کنید کلمه به کلمه ش رو باید یادداشت بکنید دوباره می گم آهسته و آرام می گم شما هم تقریر کنید بعد خوب روش مطالعه کنید

چرا معقول نیست چندین معلول از علّت واحده صادر بشود؟ چون علّت ، علّت واحده ی شخصیه ی حقیقی ست. اگر بخواهد معلول های متعدّد از او صادر بشود، باید این علّت واحده ی شخصی دارای جهات متضاده در درون خودش باشد تا یک جهتش سر منشاء صدور این معلول بشود، جهت دیگرش سر منشاء صدور معلول دیگری بشود.

خوب در این صورت وقتی علّت دارای جهات متعدّد بود معقول نیست اون علّت یعنی خلافِ فرض می شود خوب دقت کنید اگر علّت دارای جهات متعدّد متضاده بود این خلاف فرض است. چون فرض این بوده که علّت واحدٌ شخصیٌّ مِن تمامِ جَهات. وقتی علّت واحد شخصی از تمام جهات هست یعنی فقط یک جهت صدور دارد. وقتی یک جهت صدور داشت فقط می تواند یه معلول از او صادر بشود، معنا ندارد و معقولنیست چندتا معلول از او صادر بشود.

خب بنابراین این دو تا مطلبی رو که در مورد قاعده ی الواحدُ لا یصدُرُ عَنِ الکثیر و قاعده ی الکثیرُ لا یصدُرُ عَنِ الواحد گفتیم، فقط این دو قاعده مربوط می شود به واحد شخصی حقیقی. که شخصی و تشخّصش از تمام جهات داشته باشد. مربوط به واحد نوعی نیست. مربوط به واحد نوعی نخواهد بود.

واحد نوعی رو که مستحضر هستید؟ یعنی نوعی، تعدادی افراد دارد، اون افراد همه شون واحداً منتهی نه واحد شخصی، واحد بالنو� مثل اینکه همه ی ماها یکی هستیم منتها نه به شخص، واحد بالنّوع، انسان.

مشخّص شد تا اینجا؟

این دو تا قاعده ای که شرح دادیم خدمت شما که گفتیم معقول نیست معلول واحد از علّت کثیره و یا معلول های کثیره از علّت واحد صادر بشوند مربوط به واحدهای شخصی است. ربطی به واحد نوعی ندارد اصلاً. بر طبق این نکته بُرهانٍ هیچ گونه منعی وجود ندارد که معلول های کثیر از واحد نوعی صادر بشود. هیچ گونه مشکلی ندارد.

خب حالا خیلی مرحوم آقای خوئی طول و تفصیل داده است این مطلب را ،من نمی خوام خیلی طولانی کنم خدمت شما ولکن نکته ای را که باید در نظر گرفت علی رغم اینکه کثیر می تواند از واحد نوعی صادر بشود، ولی دلالت بر وجود جامع نمی کند. دلالت بر وجود جامع نمی کند. یعنی همان طوری که کثیر می تواند از واحد نوعی صادر بشود، واحد شخصی هم می تواند از واحد نوعی صادر بشود، ولی واحد نوعی دلالت بر وجود جامع نمی کند. خوب این نکته رو داشته باشید. دلالت بر وجود جامع نمی کند. چرا؟

چون در این جا آقای خوئی می فرماید اولاً غرضی که مترتّب می شود بر تخییر شرعی واحد شخصی نیست. -خوب دقّت کنید ارتباط رو بین کلمات پیدا کنید- آقای خوئی می فرماید که جناب صاحب کفایه تو که گفتی واحدِ نوعی، کاشف از جامع است و امر و وجوب رفته است روی این جامع، حرف شما اشتباهه! زیرا اولاً این غرضی که مترتّب می شود بر واجب تخییری، خود اون غرض واجب واحد شخصی نیست. بلکه واحد بالنّوع است.

وقتی واحد بالنّوع بود در این جا نمی تواند کاشف از وجود جامع بین دو فعل یا چند فعل باشد. یعنی غرض در واجب تخییری درست است واحد است ولی واحد به شخص نیست واحد بالنّوع است.این واحد بالنّوع نمی تواند کاشف از وجود جامع واحد بین دو فعل یا چند فعل باشد.

ثانیاً بر فرض این که حرف صاحب کفایه درست باشه که واحد بالنّوع کاشف از وجود جامع بین دو یا چند فعل باشد، این در صورتی واحد بالنّوع کاشف از وجود جامع هست که دو فعل یا چند فعل که امر به آنها تعلّق گرفته است دارای جامع حقیقی باشد.

مثلاً فرض کنید که اون دو فعل یا اون چند فعل که متعلّق امر هستند اون ها افراد یک طبیعت واحده باشند. یا نه دو فرد از طبیعت واحده نیستند بلکه دو نوع از یک طبیعت واحده باشند. مثل انسان و بَقَر که از طبیعت حیوان هستند. انسان یک نوع بقر هم نوع دیگر دوتاش از طبیعت حیوان هستند.

در حالتی که در واجب تخییری، هر فعلی خودش در تحت یک مقوله ی مستقل است. هر کدامشان در تحت یک مقوله ی مستقلی است. مثلاً عِتق رَقَبه از مقوله ی فعل است. صوم ستّین یوم، بنابراین که صوم امساک باشد، کِیفِ نَفسانی است. ببین هر کدامشون در تحت یک مقوله هستند و در فلسفه ثابت شده که مقولات با همدیگر متضاد هستند. نمی توانند تحت یک طبیعت واحده در بیایند.

ثالثاً سوم را هم بیان بکنیم تا اشکال محقّق خوئی بر نقطه ی اول تمام شه.

ثالثاً باز بر فرض این که ما کلام صاحب کفایه را تسلیم بشویم و بپذیریم. و واحد بالنّوع کاشف از قدر جامع هست. جامع بین دو فعل یا چند فعلی که متعلّق امر باشد. در این جا این جامع صلاحیت این که امر به چنین جامعی تعلّق بگیرد، چنین صلاحیتی ندارد. چرا؟

چون چنین جامعی را ما با یک تعامل عقلانی به دست می آوریم و با یک تأمّل و تلاش عقلانی به دست می آوریم. در حالتی که متعلّق امر باید عرفی باشد و در تراز فهم عرف باشد. نه در تراز فهم اهل معقول باشد.

عرض کنم خدمت شما این شد خلاصه ی اشکال سوم آقای خوئی نسبت به نقطه ی اولی شد که بر فرض که قدر جامعی بین افعال متعدّد باشد این قدر جامع نمی تواند متعلّق خطاب شارع باشد. چرا؟

چون این قدر جامع با تأمّلات عقلانی به دست می آید. در حالتی که متعلّق خطاب شارع باید عرفی باشد و در سطح فهم عرف باشد.

خب این اشکال، خلاصه ی اشکال محقّق خوئی نسبت به نقطه ی اول.

امّا اشکال محقّق خوئی نسبت به نقطه ی دوم می مونه برای فردا ان شاء الله

و صلّ الله علی محمّد و آل محمّد