موضوع: الأوامر/مسألة الضد /تبین مساله الضد

اقسام ضد:

اصولیون ضد را بر دو قسم تقسیم نموده‌اند

1) ضد عام: همان ترک شی است که به نقیضین هم تعبیر می‌شود مثل ازاله و ترک ازاله و صلات و ترک صلات در نتیجه ضد عام به معنای جمیع اضداد خاصه نیست . بلکه جمیع اضداد خاصه در تحت ضد خاص قرار می‌گیرند بنابراین ضد عام یک طرف زدان امر وجودی و دیگری امر عدمی است

کما سبقه مثله مرحوم شیخ انصاری فرموده‌اند به ترک ضد عام گفته اشهر واضح است ولی درعین‌حال خالی از مناقشه نیست

زیرا ترک امر عدمی است در حالی ضد اصطلاحی فلسفی باید امر وجودی باشد بنابراین ترک نقیض می‌شود نه ضد آن

بعد می‌فرمایند اگر ترک همان اختیار العدم باشد وجیه خواهد بود چون اختیار عدم امر وجودی است که بالفعل و اختیار فعل است

قال الشیخ الانصاری:

الترك و يسمونه بالضد العام و هذا أشهر و أصح و إطلاق الضد عليه لا يخلو عن مناقشة لأن الترك أمر عدمي و المأخوذ في الضد المصطلح أن يكون أمرا وجوديا كما مر فهو نقيض للفعل لا ضدّ له و لو جعل الترك عبارة عن اختيار العدم لكان وجها لأن هذا الاختيار أمر وجودي[1]

بعد شیخ انصاری اشکالی را از مطلب مطلب مذکور دفع می‌کند بعد می‌فرماید:فإن فسرنا الترك بنفس لا يوجد كان نقيضا للفعل جدّا و إن فسرنا باختيار عدم الإيجاد أمكن جعله من الضد المصطلح[2]

صاحب فصول می‌فرماید : به ترک ضد عام می‌گویند یا به‌عنوان حقیقت عرفیه است (نه حقیقت لغوی) و یا مجاز است به علاقه مجاورت (چون وجود مجاور عدم است)

قال الصاحب از فصول :

قد تداول بينهم أن يعتبروا عن الترك بالضد العام و عن غيره بالضد الخاص و تسمية الأول ضدا إما حقيقة عرفية أو مجازا نظرا إلى العلاقة و زعم بعضهم أن من فسر الترك بالكف فقد استراح عن ذلك و كان الضد عنده على معناه المعروف و هو غير واضح لأن الضدين بالمعنى المعروف هما الوصفان الوجوديان اللذان يمتنع تواردهما معا على محل واحد لذاتهما و هذا يقتضي أن يصح ورود كل منهما على ما يصح ورود الآخر عليه لئلا يكون التنافي باعتبار المورد كالعلم و السواد و ظاهر أن الكف و فعل الضد لا يتوارد أن غالبا على محل واحد لأن الأول من صفات النفس و الثاني من عوارض الجوارح [3]

بعد شیخ انصاری به طور مفصل جواب داد به کسانی که ترک را به معنای کف و النفس تفسیر کرده بعدی می‌فرماید شما این اشکالات در صورتی است که اطلاق ضد بر ترک اطلاق حقیقی باشد در حالی مجازی است

قال الشیخ الانصاری:

كل ذلك فيما إذا أردنا جعل إطلاق الضد على آلة حقيقيا و لكن الظاهر أن هذا الإطلاق مجازي لعلاقة المجاورة لأن الأفعال الخارجية المقارنة لترك المأمور به لما كانت أضداد حقيقية للمأمور به سمي الترك بالضد مجازا و وجه تسميته بالضد العام هو اجتماعه مع جميع الأضداد و ذلك واضح المقدّمة [4] .

صاحب فصول فرموده است: اطلاق ضد به ترک از باب حقیقت عرفیه است و یا از مجاز هست.

جواب به شیخ انصاری و صاحب الفصول:

همان گونه که گذشت معنای لغوی ضد به معنای مطلق المعاده و التمانع است و اصولیون هم همین معنای لغوی را اخذ کرده‌اند

عبارات شیخ انصاری و صاحب کفایه و آقا ضیاء العراقی (که در جلسه قبل بیان شد) همین مطلب را رسانده‌اند.

می‌توان گفت که معنای حقیقی ضد همان معانده و تمانع است سپس برای توسعه معنای ضد حقیقت عرفیه پیدا کرده است.

ضد خاص

که دو طرف ضدان وجودی هستند اعم از اینکه تمانع و معانده متیقن در ضد خاص باشد: مثل صلاة ضد ازاله است.

و بالعکس تمانع و معانده پس ضد اضداد خاص هستند مثلاً صلاة، نوم، اکل و شرب ضد ازاله است و هر یک از آنها ضد مأمور به هستند.

بنابراین، می‌توان به‌صورت عام استقراقی تک، تک اضداد وجودیه را به‌صورت ضد مأمور به‌حساب کرد و با تمام اضداد وجودیه را به‌صورت عام بدلی به‌عنوان ضد خاص مأمور به‌حساب کرد. مثلاً اگر هزار امر وجودی وجود داشته باشد که معاند با مأمور به باشد، می‌توان گفت که یکی از این هزار امر وجودی ضد مأمور به است به‌صورت علی‌البدل.پس هر دو قسم ضد عام و ضد خاص داخل در محل نزاع هستند. حال این سؤال پیش می‌آید که آیا امر به شی مقتضی نهی از ضدش است یا خیر