موضوع: الأوامر/الإجزاء /إجزاء مأموربه اضطراری از مأموربه واقعی

قال علیٌ علیه‌السلام: عجبت لمن يحتمي من الطّعام لأذيّته كيف لا يحتمي من الذّنب لعقوبته. [1]

من تعجب می‌کنم نسبت به کسی که به غذا دقت می‌کند که مبادا زیاد بخورد ویا غذای بی کیفیت بخورد چون این کار امراضی را بدنبال دارد ولی نسبت به گناه دقت نمی‌کند، چون گناه علاوه بر عذاب اخروی، شخصیت انسان را هم لکه‌دار می‌کند. یعنی گناه از به فعلیت رسیدن انسانیت انسان، جلوگیری می‌کند، یعنی گناه هم آثار دنیوی وعقوبت اخروی دارد، آثار دنیوی گناه یکی آلوده شدن شخصیت انسان ودوم عذاب الهی است، پس اگر ما نسبت به غذا دقت لازم را می‌کنیم به طریق اولی لازم است نسبت به گناه دقت لازم را داشته باشیم تا گرفتار آثار سوء گناهان نشویم.

ادله امر اضطراری

اما بحث ما در اصول در مورد اقسام ادله امر اضطراری بود، در جلسه گذشته عرض شد سه دسته ادله امر اضطراری داریم یک دسته از ادله‌ای که امر اضطراری را بدل از امر واقعی واختیاری می‌دانند وماموربه اضطراری را بدل از ماموربه اختیاری وواقعی می‌دانند وخلاصه، لسان چنین ادله‌ای، لسان جعل بدل است. قسم دوم از ادله امر اضطراری به باب تقیه مربوط می‌شود ،اینها بیان شد وبه قسم سوم از ادله رسیدیم.

قسم سوم

ادله‌ای هستند که دلالت می‌کنند بر اینکه با عروض اضطرار، نسبت به بعضی از اجزا وشرایط، اصل واجب ساقط نمی‌شود، بلکه مابقی اجزاء وشرایط واجب، همچنان واجب هستند وباید انجام شوند، مثلا روایاتی وجود دارد که می‌گویند: الصلاة لاتسقط بحالٍ. در هیچ حالی از حالات انسان نماز ساقط نمی‌شود این عبارت بر زبان فقهاء مشهور شده است ولی صحیح آن عبارت در باب استحاضه است که می‌فرماید:

لا تَدعُ الصلاةَ علی حالٍ فإن النبي صلى الله عليه وآله قال: الصلاة عمادُ دينكم[2] . (کافی ج3ص99)

این قسم از ادله، یعنی ادله امر اضطراری دلالت می‌کند که اضطرار تا پایان وقت وجود دارد نه اینکه در بعضی از وقت اضطرار باشد ودر مابقی اضطرار، وجود نداشته باشد، چون موضوع ادله امر اضطراری قسم سوم، غیر مقدور بودن تکلیف اولیه واقعی اختیاری در تمام وقت است، که قهرا هم دلالت بر مجزی بودن ماموربه اضطراری از ماموربه واقعی می‌کند وهم دلالت بر جواز بدار می‌کند.

پس خلاصه مطلب این شد که ادله اجتهادیه دلالت می‌کنند که اتیان ماموربه اضطراری مجزی از اتیان ماموربه واقعی واختیاری است، حال فرض می‌کنیم که ادله اجتهادی اعم از ادله لفظی ولبّی مانند اجماع، چنین دلالتی نداشته‌اند یا نه، بلکه ما نتوانستیم به صورت اجتهادی إجزاء وعدم إجزاء را از ادله اجتهادی بدست بیاوریم، اعم از این که ادله لفظی ویا لبی در مورد تکالیف اضطراری وجود نداشته باشد، ویا ادله لفظی ولبّی در مورد تکالیف اضطراری وجود دارد ولکن عموم واطلاق آنها مورد اشکال است مثلا: بعضیها می‌گویند شما نمی‌توانید از اطلاق ادله اجتهادی، حکم تکلیف اضطراری را بدست بیاورید، چون ادله اجتهادی در مقام اصل تشریع حکم هستند، بنابراین، اجمال واهمال در آنها راه پیدا می‌کنند نه اینکه ادله اجتهادی در مقام بیان تمام جهات مختلف وظایف مکلف باشند.

فرق بین اجمال واهمال

در اجمال، دلیل در مقام عدم البیان نسبت به جزئیات است وفقط می‌خواهد اصل حکم را بیان کند وکاری به جزئیات ندارد. ولی اهمال نه در مقام بیان است ونه در مقام عدم البیان وفقط اصل حکم را می‌خواهد بیان کند در اینجا ممکن است بعضی بگویند عموم ادله اجتهادی ویا اطلاق آنها پذیرفتنی نیست واجمال واهمال در آنها راه دارد، چون در مقام تشریع اصل حکم هستند، وقتی که ما از ادله اجتهادی نتوانستیم وظیفه مکلف را در هنگام عروض اضطرار، بدست بیاوریم، ناچارا باید سراغ اصول عملیه برویم، بنابراین، مساله إجزاء را باید بر اساس ادله فقاهتی که همان اصول عملیه باشند مورد بررسی قرار دهیم؛ یعنی اگر کسی اضطرار بر او عارض شد وعمل اضطراری انجام داد، مقتضای اصول عملیه إجزاء است یا عدم إجزاء؟

مثلا فرض کنید در هنگام وضو آب وجود نداشت یا آب وجود داشت ولی به اندازه شرب است ومکلف نماز را با تیمم خواند، بعد اضطرار برطرف شد وآب پیدا شد ومکلف قدرت بر انجام ماموربه اختیاری وواقعی پیدا کرد، در این صورت است که فقیه شک می‌کند که آیا عمل اضطراری او مجزی خواهد بود ونیازی به اعاده در وقت ویا قضا در خارج وقت هست یا نیست؟ مقتضای اصل عملی چیست؟ وچه اصل عملی در چنین مواردی جاری می‌شود در اینجا انظار مختلفی وجود دارد نظریه اول، نظریه مشهور است که از جمله آنها مرحوم صاحب کفایه است که ایشان معتقد است در چنین مواردی اصل برائت جاری می‌شود، چون شک در اصل تکلیف است، یعنی بعد از اتیان ماموربه اضطراری وبعد رفع اضطرار در وجوب وعدم وجوب اعاده وقضا شک می‌کنیم پس شک در اصل تکلیف است، وقتی که شک در اصل تکلیف بود، برائت از وجوب اعاده وجوب قضا جریان پیدا می‌کند.

به عبارت دیگر با اتیان ماموربه اضطراری وبرطرف شدن اضطرار شک می‌کنیم که وظیفه واقعی واختیاری، فعلیت ووجود پیدا می‌کند یا با اتیان ماموربه اضطراری، امر اختیاری از فعلیت ساقط می‌شود ودلالت بر وجوب اعاده ویا قضا نمی‌کند. سواء کان اضطرار در وقت ویا در خارج وقت برطرف شود یا برطرف نشود، در اینجا هم برائت نقلی وهم برائت عقلی جاری می‌شود ووجوب اعاده وقضا برداشته می‌شود.

اما جریان برائت نقلی خیلی واضح است، چون ملاک نقلی، عدم العلم است ودر اینجا مکلف نسبت به وجوب اعاده وقضا علم ندارد وشک دارد و رُفع عن امتی ... ما لا یعلمون[3] شامل می‌شود.

اما برائت عقلی جاری می‌شود چون معیار جریان برائت عقلی، عدم البیان است وفرض این است که در صورت وجوب اعاده وقضا بیان وخطابی نسبت به ماموربه واقعی وجود ندارد وخطاب وبیان زمانی پیدا می‌شود که اضطراری در کار نباشد با وجود اضطرار، امر واقعی ساقط می‌شود، چون مکلف با وجود اضطرار، قدرت بر انجام ماموربه واقعی نخواهد داشت، وقتی قدرت بر امتثال امر واقعی وجود نداشت خطاب وبیانی نسبت به امر واقعی متوجه مکلف نخواهد بود و اصلا بیان خطاب امر واقعی در اینجا قبیح است؛ در نتیجه اگر مولا بخواهد مکلف را بخاطر عدم اتیان ماموربه واقعی، در وقت ویا در خارج وقت، عقاب کند این از نوع عقاب بلا بیان خواهد بود که قبح آن واضح است، ولذا اگر مکلف، ماموربه اضطراری را انجام داد، سپس اضطرار برطرف شد اگر بگوئیم وجوب اعاده در وقت ویا وجوب قضا در خارج وقت متوجه مکلف است، این یک تکلیف جدیدی خواهد بود که مکلف نسبت به آن شک دارد ومجرای برائت خواهد بود وهکذا نسبت به وجوب قضا که یک تکلیف جدیدی خواهد بود ومکلف نسبت به آن شک دارد ومجرای برائت خواهد بود. این نظریه مشهور است و از جمله صاحب کفایه که ایشان می‌فرماید:

فالأصل یقتضی البرائة من ایجاب الاعادة لکونه شکا فی اصل التکلیف وکذا عن ایجاب القضا بطریق اولی[4] . (کفایه ج1ص124)

یعنی وقتی که برائت وجوب اعاده را برداشت به طریق اولی وجوب قضا را برمی‌دارد، چون وقتی برائت، با وجود اینکه وقت وجود دارد وجوب اعاده را برداشت به طریق اولی وجوب قضا را در خارج وقت برمی‌دارد.

این علت اولویت که محقق خراسانی فرموده است محل اشکال است، ونیازی به اولویت در رفع وجوب قضا توسط برائت نیست، چون وقتی که شک در تکلیف، وجود داشت اعم از اینکه تکلیف، وجوب اعاده باشد یا وجوب قضا باشد، نسبت به وجوب اعاده ووجوب قضا، برائت جاری می‌شود، واولویتی در اینجا وجود ندارد.

تا اینجا نظریه مشهور از جمله صاحب کفایه این بود که: اصل برائت دلالت بر إجزاء ماموربه اضطراری، از ماموربه واقعی می‌کند، که این نظریه مشهور مورد نقد قرار گرفته است.

اشکالات انشاءالله برای جلسه بعد.