موضوع: بیع /تعریف شیخ انصاری(ره) برای بیع /اشکلات هفت گانه

بحث از تعریف شیخ انصاری برای بیع بود، واشکالات هفت گانه بر تعریف بیع بود.

اشکال هفتم:این تعریف مانع اغیار نیست چون شامل قرض هم می شود، مرحوم شیخ از این اشکال جواب داده اند وچهار تا شاهد برای اثبات حرفش آورده است که فرق است بین بیع وقرض ، ودر پایان واژه «فتامَّل»آورده.

صاحب کفایة در مورد بعضی ازمطالبش می گویدفتامل،وگاهی می گوید«خذ فاغتنم»

در کفایةاگر فقط گفت فتامَّل دلالت دارد بر اینکه این مطلب دارای اشکال است، شیخ انصاری بعد از بیان چهارشاهد فرمودندفتامل

در اینجا بعضی از محشَّین مکاسب مثل مرحوم سید یزدی ومرحوم مامقانی در کتاب غایة الآمال گفته اند که منظور شیخ انصاری(ره) از عبارت فتامَّل این است که آن چهار شاهدی را کع در جلسه گذشته مُفَصَّل ذکر کردیم همه آنها احکام بیع را بیان کردند وواضح است که هر عقدی دارای احکام مخصوص به خودش هست و وجود احکام وآثار واحوال هر عقدی دلالت بر تفاوت این عقد با سائر عقود نمی کند ، در حالی که شیخ انصاری با آوردن چهار شاهد گفتند که احکام بیع با احکام قرض متفاوت هست،واین نمی تواند دلیل بر این باشد که تعریف بیع شامل قرض نمی شود.

لذا قرض فقط حکما از موضوع بیع خارج شده است ولی موضوعاً باقی است ، چس این دو تا عَلَم گفته اند تخصیصاً وحکماً خارج است قرض از بیع نه موضوعاً ،پس تعریف بیع کما کان شامل قرض می شود.

بیان مطلب در قالب مثال:اکرم العُلماء ما نمی دانیم که این کلام شامل زید می شود یا نمی شود، وگاهی هم شک می کنیم که شامل زیدٌ العالم هم می شود یا نمی شود؟که اگر ما در مورد اول شک کردیم میکنیم چون از اصالة العموم استفاده میکنیم. یا اصالة عدم تخصیص.

ولی اگر در شمول برای زید خالی شک کردیم نمی توانیم از اصالة العموم واصالة عدم تخصیص استفاده کنیم .

در اینجا شیخ انصاری با آوردن چهار شاهد ثابت کرد که تعریف بیع شامل قرض نمی شود موضوعا وتخصُصِاً ولی دو علم دیگر قائلند که تعریف بیع شامل قرض می شود ولی احکام بیع را ندارد، پس قرض تخصیصاً وحکما خارج می شود.

نظر استاد: این فتامَّل شیخ انصاری شاید ناظر براین مطلب باشد که شک ناظر است بر این مطلب که اصالة عدم تخصیص یا اصالة عدم تخصُّص ، که در اینجا وقتی شک میکنیم که آیا تعریف بیع شامل قرض نمی شود می توانیم از اصالة العموم یا اصالة عدم تخصیص استفاده میکنیم ومی گوئیم که قرض حکما از تحت تعریف بیع خارج نشده است.

پس قرض تخصُّصاً از موضوع بیع خارج است چون هم شیخ انصاری وهم این دو عَلَم قبول دارند که قرض از تحت بیع خارج شده است ولی شیخ انصاری قائل به خروج تخصصی و موضوعی است ولی این دو علم قائلند تخصیصاً وحکما خارج است.

ما می گوئیم وقتی خروج قطعی است ولی امر دائر است بین خروج موضوعی یا حکمی چون اصالة العموم حجت است بما ثابت می کند که خروج تخصصی و موضوعی است ،و ما از اصالة عدم تخصیص استفاده میکنیم که همان اصالة العموم است.واین یک اصل مُثبت است .

معمولا اصولیون بحث صل مثبت را در مبحث اصول عملیِّة ذکر می کنند در قالب یک تنبیه در حال که اصل مثبت در تمام اصول عملیة جاری است ودر همه آنها عدم حجیَّت است ولی در اصول لفظیِّة حجت است.

واصالة عدم تخصیص را استفاده کردیم که یک اصل لفظی هست اصل مثبتش هم حجت خواهد بودکه در اینصورت قول شیخ انصاری ثابت می شود که قرض موضوعا غیر قرض است ، پس تعریف بیع شامل قرض نمی شود.

غیر از این اشکالات هفت گانه اشکالات فراوان دیگری هم بر این تعریف وارد است من جمله:

اشکال مرحوم ایروانی :بیع انشاء تملیک عین بمال است می رساند مه بیع همان انشاء است در حاتی که بیع یک عمل است وانشاء نیست چون انشاء ایجاد اعتباری یک شیئ است ؟

جواب:وجود بر چهار قسم است:وجود لفظی وجود اعتباری، ووقتی کسی انشاء می کندچیزی را در حال که بیع جابجائی مال ها هست بالمُعاوضه عملا، اونوقت انشاء ایجاد میکند بیع را وبودن بیعهمان انشاء یک استفاده درستی نیست.