موضوع: بیع/اشکالات بر تعریف شیخ انصاری /اشکال هفتم

بحث در مورد اشکال بر تعریف شیخ انصاری(ره)بود،

اشکال هفتم: این بود که تعریف شیخ انصاری بوسیله قرض نقض می شود.

شیخ انصاری(ره) از این اشکال هفتم جواب داده اند وچهار تا شاهد بیان می کند، ودر پایان دفع اشکال نقض تعریف یک فتامل دارد، که مراد از فتامَّل چیست؟آیا کلامش اشکال داشته یا مراد چیز دیگری است؟

«مُحَشِّین نظرات مختلفی دارند»

مرحوم مامقانی در کتاب غایة الآمال و سید یزدی در حاشیة بر مکاسب می فرمایند:مراد از فتامَّل که این دو بزرگوار از این کلمه برداشت کردنداین هست که منظور شیخ انصاری این است که چهار شاهدی که ما ذکر کردیم که تعریف بیع شامل قرض نمی شود این چهار شاهد قابل پذیرش نیستند زیرا احکام معاوضات مختلف هستند :1) احکام مختصّ

2)احکام مشترک

واین شواهدی که شیخ انصاری ذکر کرده اند مربوط به احکام مخصوص بیع هستندچون شارع این احکام را ذکر کرده است این احکام تَعَبُّدی هستند وهیچکدام از این شرائط جزء مُقِوِّمات بیع نیستند به گونه ای که اگر یکی ازآنها مُنتفی شد بیع منتفی شود، لذا اگر یکی از این شواهدنبود، نمی توان گفت که تعریف بیع شامل قرض نمی شود ونمی توان ثابت کرد که ثبوت قرض به تعریف بیع خروج موضوعی است بله می توان گفت که عقد قرض این احکامی که در شواهد چهارگانه که بیان شد مخصوص بیعند وقرض این احکام را ندارد وخروج قرض از تحت تعریف بیع خروج تخصیصی وحکمی است[1] .

نکته: به نظر استاد شاید مراد شیخ انصاری از فتامَّل راجع به اثبات کیفیَّت خروج قرض از تعریف بیع باشد.

توضیح ذلک:شیخ انصاری تلاش کردند خروج قرض از تعریف بیع را تخصصی وموضوعی قرار دهند.

از طرف دیگر بعضی از اعلام از مُحَشِّین معتقدند که خروج قرض تخصصی و موضوعی نیست بلکه خروج تخصیصی وحکمی است.

پس در اینجا بین شیخ انصار وبین اعلام مُحَشِّین دعوا بر سر خروج اصل قرض از بیع نیست بلکه قبول دارند که قرض از تعریف بیع خارج شده است لکن خروج قرض ازتعریف بیع خروج تخصصی است و موضوعی ولی این اعلام می فرمایند:خروج تخصیصی وحکمی است .

مطلب مهم استاد:امر دایر است بین خروج تخصیصی قرض یا خروج تخصصی از تحت تعریف بیع وخروج تخصصی از تعریف بیع.

توضیح ذلک: اگر مولی فرمودند اکرم العُلماء واز طرف دیگر ما دانستیم که زید از تحت اکرم العلماء خارج شده است،یا اصلا عالم نیست که تخصصا خارج است یا عالم است ولی مشکلی داردکه باعث می شود که وجوب اکرم العلماء شامل زید نمی شود ، ولی نمی دانیم که زید تخصصا خرج است یا تخصیصاً ؟؟

در اینجا فقهای ما در فقه در مقام استدلال در اینچنین جائی معمولاٍ از اصالة عدم التخصیص استفاده می کنندو به اصالة العموم استدلال میکنند(یعنی شک میکنیم که آیا زید حکم اکرم العُلماء را دارد یانه تخصیص خورده است؟)ما از اصالة عدم تخصیص استفاده میکنیم و وقتی استفاده میکنیم اکرم العلماء در عموم خودش می ماند، پس خروج زید تخصصی و موضوعی است.

اگر ما اصالة عدم تخصیص را بکار بردیم نتیجه می گیریم خروج تخصص زید را که می شود اصل مُثبت واین باطل است.

در نتیجه کلام شیخ انصاری درست است ولعلَّ تامُّلی که در پایان سخنانشان گفتند اشاره ای به همین روش باشد نه مطلقا وبه هر صورتی.

بزرگانی مثل مرحوم نائینی غیر از اشکالات مذکور اشکالاتی دیگری بر تعریف شیخ اعظم انصاری وارد کرده اند که در ادامه بیان خواهیم کرد.