98/10/24
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: التنبیه العاشر: استصحاب حکم المخصّص /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب
خلاصه مباحث گذشته:
وقع البحث فی التنبیه العاشر «استصحاب حکم المخصص» و هو فیما اذا کان عامّ ازمانی و خرج من تحته فردٌ فی مقطع من الزمان و بعد انتهاء تلک المقطع من الزمان هل المرجع إلی عموم العام أو استصحاب حکم المخصص؟ اشیر الی تفصیل الشیخ و الیوم نبحث عنه.
قال الشیخ الأعظم: ولیُنظَر إلی الزمان هل هو مفرِّد ام لا؟ إن کان الزمان مفرِّداً فالمرجع الی العام و لایمکن الرجوع الی الإستصحاب و إن کان الزمان غیر مفرِّد فالمرجع الی الإستصحاب و لایمکن الرجوع الی العام.[1]
مثال ذلک؛ إن قال المولی فی العام «اکرم العلماء فی کل یوم» ثم قام الإجماع علی عدم وجوب اکرام زید یوم الجمعة فبعد مضیّ الجمعة و حلول السبت وقع الشک فی وجوب اکرامه فیرجع الی عموم العام و یقال إن إکرامه واجب بمقتضی دلیل العالم. و لیس لنا استصحاب عدم وجوب الإکرام من الجمعة الی السبت.
و إن قال فی العام «اکرم العلماء دائماً» ثم قام الإجماع علی عدم وجوب اکرام زید یوم الجمعة فبعد مضی الجمعة و حین نسبت نشک فی وجوب اکرامه فالمرجع إلی استصحاب عدم الوجوب من الجمعة الی السبت.
فُسِّر مراد الشیخ الأعظم الأنصاری قدس سره من المفردیة بتفسیراتٍ و احسنها ما فسّره و وضّحه المحقق السید الخویی قدس سره بأن مراد الشیخ الأعظم من المفردیة هو الإستغراقیة و الإنحلالیة و من عدم المفردیة هو المجموعیة و عدم الإنحلالیة[2] .
فتارة انحل وجوب الإکرام بعدد الأیام کـما فی «اکرم العلماء فی کل یوم» فالعام فیه استغراقیّ و انحلالیّ بعدد الموضوع، کل یوم موضوع لتکلیف واحد فیکون لکل یوم وجوبٌ و تکلیفٌ أی یکون التکلیف بعدد الأیام.
و تارة لاینحل وجوب الإکرام بعدد الأیام کـما فی «اکرم العلماء دائماً» فالعام فیه مجموعی و غیر انحلالی بعدد الموضوع، فمراده قدس سره من عدم المفردیة هو المجموعیة و عدم الإنحلال. فالتکلیف و الوجوب بالنسبة الی زید فی مجموع الأیام تکلیفٌ واحدٌ فقط.[3]
و علی هذا و إذا خرج وجوب اکرام زید یوم الجمعة و العام انحلالی فالمرجع یوم السبت الی عموم العام لعدم تخصیص العام فی السبت و لکون الحکم متعددا بتعدد الأیام و خرج منه یوم السبت و لم یخرج یوم الأحد و الإثنین و الثلثاء و هکذا.
و اذا کان العام مجموعیاً و کان التکلیف فی مجموع الأیام تکلیفاً واحداً و خرج زید من تحت وجوب الإکرام یوم الجمعة فالمرجع یوم السبت إلی استصحاب عدم الوجوب من الجمعة الی السبت و الأحد و الإثنین و الثلثاء و هکذا.
ثم ناقش المحقق الخویی فی ما افاده الشیخ الأعظم بأنه لافرق بین المفردیة و غیر المفردیة و المرجع بعد التخصیص الی عموم العام، لأن الدلیل الخاص لایدلّ علی عدم وجوب اکرام زید بل دلّ علی عدم وجوبه یوم الجمعة و بعد مضی الجمعة و اتیان السبت نرجع الی نفس العام، سواء کان العام علی نحو «اکرم العلماء فی کل یوم» أو علی نحو «اکرم العلماء دائماً».
لأن الدلیل الخاص ما أخرج زیداً بل أخرجه یوم الجمعة و نشک فی وجوب اکرامه یوم السبت! و ظهور العام فی العموم یقتضی وجوب اکرامه یوم السبت و بعده.[4]
التحقیق صحة اعتراضه علی الشیخ الأعظم و عدم صحة تفصیله. فاذا کان عام أزمان و خرج من تحته مقطع من الزمان فالمرجع بعد مضی المقطع الی العام بلافرق بین أن یکون العام مفرداً کـ«اکرم العلماء فی کل یوم» أو کان غیر مفرد کـ «اکرم العلماء دائماً».
لایخفی أنه لایفرق بین کون المخصص لفظیاً أو لبیاً و إنما ذُکر المخصص اللبی فی المثال تبعاً للشیخ الأعظم.
و هذا تمام الکلام فی التنبیه العاشر.
*[5] هل الإستصحاب فی الأعدام الأزلیة جاریة؟
یبحث عن الإستصحاب فی العدم الأزلی فی موردین:
الأول: فی اجراء حکم العام علی فردٍ.
الثانی: فی اثبات حکم باثبات موضوعیه أو نفی حکم بنفی موضوعه.
توضیح المورد الأول؛ اذا ورد دلیل عامٌ ثم ورد علیه مخصِّص و أخرج من تحته عنواناً لیس له حالة سابقة. و اذا کان کذلک فهنا فردٌ من أفراد العام لکن یشکّ فی کونه من افراد الخاص؛ کما ورد فی الدلیل العام «اکرم العلماء» ثم ورد فی الخطاب الثانی «لایجب اکرام الأمَوی» یدل علی عدم وجوب اکرام عالم یکون من بنی أمیة. و لیس للأمویة حالة سابقة لأن الإنسان من حین تکوّنه و ولادته إما أمویة و إما غیر أمویة و لایتصور أن یکون الإنسان امویاً ابتداء ثم صار غیر أموی، أو یکون غیر أموی ثم صار أمویاً.
فنواجه زیداً العالم الذی هو من العلماء قطعاً لکن شککنا فی نَسَبه و نحتمل أن یکون من بنی أمیة و نحتمل أن لایکون منهم، فهل یجب اکرامه أم لا؟
ذهب المشهور إلی أنه لایمکن الرجوع إلی العام و القول بوجوب اکرامه، لورود التخصیص علیه و لانعلم أن زیداً یصدق علیه عنوان المخصص أم لا! فذهبوا الی الإستعانة من إستصحاب العدم الأزلی و قالوا إن موضوع وجوب الإکرام مرکب من جزئین 1. کونه عالماً 2. کونه غیر أموی. و نحرز عالمیته بالوجدان و کونه غیر اموی بالإستصحاب، فإن زیداً حین لم یکن فهو غیر اموی و الآن کذلک.
و اما توضیح کونه غیر اموی حین لم یکن: إن لکل قضیة سالبة صدقین، صدقٌ بانتفای الموضوع و صدق بانتفاء المحمول. فیحنما یقال «ولد زید لیس بعالم» یصدق فی موردین؛ الأول فیما اذا لم یکن له ولد و الثانی فیما إذا کان له ولد و کان غیر عالم.
فحینما یقال زید لیس امویاً یصدق اولا فیما اذا لم یلد و لم یتکوّن[6] و ثانیاً فیما اذا ولد و لم یکن أمویا؛ ففی هذا الآن الذی نشکّ فی کون زید العالم أمویاً أو غیر أموی یقال إنه کان لم یکن أمویاً حین لم یلد و لم یتکون و الآن کذلک، فاحرز جزء العالمیة بالوجدان و جزء الأمویة بالتعبد و احرز موضوع وجوب اکرام العالم بضم الوجدان الی الأصل فیجب اکرامه بالتعبد، و لأنه تنقّح فی الموضوعات المرکبة أن جزئی الموضوع إما یحرزان بالوجدان و إما یحرزان بالتعبد و إما یحرز احدهما بالوجدان و الآخر بالتعبد.
و لکن المسألة فی المورد الأول ـ و هی هل یثبت الحکم بوجوب اکرام زید بهذا الإستصحاب ـ یبحث عنها فی مبحث العام و الخاص.
و المسألة فی المورد الثانی ـ و هی هل یثبت حکمٌ بإثبات موضوعه أو یُنفی حکم بنفی موضوعه ـ یبحث عنها فی تنبیهات الإستصحاب.
مثال ذلک، ورد فی دلیل «اکرم الهاشمی» و لایعلم أن زیداً هاشمی أم لا؟ فلایعلم أن إکرامه واجب أم لا؟ فیقال إن زیداً إذا لم یکن لیس بهاشمیّ و الآن کذلک لایکون هاشمیاً، فتعبّد الشارع بعدم کونه هاشمیاً و فی طول تعبد الشارع لایجب الإحتیاط.
و لایخفی أن العقل یحکم بوجوب الإحتیاط فی مورد احتمال التکلیف الا رخص فیه الشارع. فحینئذ اذا احتمل کون زید هاشمیاً و کونه غیر هاشمیّ حکم العقل بوجوب الإحتیاط، الا رخّص الشارع و تعبّد بکونه غیر هاشمی، و فی طول تعبد الشارع ماحکم العقل بوجوب الإحتیاط.
فنبحث فی هذا التنبیه أن ارکان الإستصحاب فی الأعدام الأزلیة تامة أم لا؟!
فنبتدأ بتوضیح نفس استصحاب العدم الأزلی بلحاظ المورد ثم نرد فی الأقوال و الأدلة.