98/10/03
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: البحث عن وجود المعارض /التنبیه الخامس: فی الإستصحاب التعلیقی /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب/ الاصول العملیة
خلاصه مباحث گذشته:
تقدمت المناقشة الثانیة فی الإستصحاب التعلیقی و هی أن الإستصحاب بقاء حرمة عصیر العنب اذا غلی لایثبت حرمة عصیر الزبیب المغلی الا علی نحو الاصل المثبت لأن الشارع ماتعبد بحرمة عصیر الزبیب المغلی. و اجاب عنها المحقق السید الصدر بأن وصول الکبری و الصغری کاف فی تنجز التکلیف الفعلی و لااحتیج إلی وصول التکلیف الفعلی و فی المقام وصلت الکبری بالتعبد و وصلت الصغری وجداناً فلو کان فی الواقع حرمة لهذا العصیر فقد تنجزت بوصول الکبری و الصغری.
و أما کفایة وصول الکبری و الصغری لدی العقل فی تنجز التکلیف الفعلی کلام متین و تقدم بیانها من قبل. و لکن ما المراد من الکبری التی تجب وصوله إلی المکلف؟ المراد منها هو الجعل و الحکم الکلی، لا الأحکام الإنتزاعی.
فحینئذ إن وصل إلی المکلف «حرمة شرب الخمر» و وصل إلیه «هذا خمر» کفی هذان الوصولان لدی العقل فی تنجز حرمة هذا الخمر و لایجب وصول «حرمة هذا الخمر».
و فی المقام وصلت الصغری إلی المکلف و لکن الکبری لم تصل الی المکلف، یعلم المکلف بأن هذا العصیر الزبیبیّ مغلیّ بالوجدان، و أما حرمة العصیر الزبیبیّ اذا غلی لم تصل إلیه بأیّ وصول! لأن حرمة العصیر الزبیبیّ اذا غلی حکم انتزاعی و لیس بجعل و حکم کلیّ؛ ماعلم المکلف بهذا الجعل وجداناً و ماقامت الإمارة علیها و إنها عند المکلف مشکوکة و ما قام الإستصحاب علیها.
لأن الإستصحاب فیما احرز الجعل و احتمل نسخه و تعبد الشارع ببقائه بالإستصحاب و فی المقام لایعلم المکلف بجعل الحرمة علی العصیر الزبیبیّ من الأول اساساً کی یشکّ فی بقائها و یستصحبها. فمورد وصول الجعل بالتعبد منحصر بمورد واحد و هو الشک فی النسخ بعد احراز اصل الجعل.
ففی المقام لاعلم وجدانیّ للمکلف علی جعل الحرمة و ماقامت عنده الإمارة علیها و کذا ماقام الإستصحاب علیها!
حاصل الکلام فی مقام الأول أن الإستصحاب التعلیقی لایثبت التکلیف الفعلی المنجَّز الا علی نحو الأصل المثبت.
من قَبِلَ تمامیة المتقضی للإستصحاب التعلیقیّ کالمحقق السید الصدر أو من تسلّم تامیته فهل سلم هذا الإستصحاب عن وجود المانع و المعارض؟
یُدّعی أن الإستصحاب التعلیقیّ معارَضٌ باستصحاب تنجیزیّ آخر و کان قیدٌ متیقناً فی الإستصحاب التعلیقی و هو فی الشک فی حرمة العصیر الزبیبیّ ـ فی مثال الفقهی ـ عبارة الغلیان فبعد تحقق الغلیان وقع الشک فی حرمة العصیر الزبیبیّ اذا غلی و یستصحب بقاء عدم التکلیف. و هذا العصیر الزبیبیّ حلالٌ یقیناً قبل الغلیان و یشک فی الحلیة و الحرمة بعد الغلیان فیستصحب بقائه.
و هذا الإستصحاب التنجیزیّ اصل مؤمّن یعارض الإستصحاب التعلیقی الذی هو اصل منجّز فیتعارضان الأصلان و یتساقطان و یرجع الی البرائة و اصالة الحلّ.
و زید ـ فی مثال الفرضیّ ـ لایجب اکرامه قبل أن یکون عالماً و بعد کونه عالماً یُحتمل فی وجوب اکرامه فیستصحب بقاء عدم وجوب الإکرام و فتعارض هذا الإستصحاب التنجیزی مع الإستصحاب التعلیقی.
و المحقق السید الصدر سعی فی مقام الأول لإتمام أرکان الإستصحاب التعلیقی و لکنه قبل وجود المعارض فی المقام الثانی.
و لکن الشیخ الأعظم الأنصاری و المحقق الخراسانی قدس سرهما أنکرا المعارضة فی هذا المقام و ننقل کلام المحقق الخراسانی مع توضیح من المحقق الخویی.[1] [2] [3]
إستصحاب بقاء الحکم المعلَّق لایعارضه إستصحاب بقاء الحلّیة المنجَّزَة، لأن استصحاب بقاء الحلّیة محکوم لأصل حاکم فلاتصل النوبة إلی المعارضة.
و ذلک لأن الحلیة للعصیر العنبیّ قبل الغلیان لیست حلیة مطلقة ـ لأن الحلیة المطلقة لاتجامعه الحرمة بعد الغلیان ـ بل یکون الحلیة حلیة مغیاة بالغلیان.
و الحلیة للعصیر الزبیبی قبل الغلیان فیشک فی أنها هل حلیة مطلقة حدثت للزبیب بعنوانه أو حلیة مغیاة!؟ و لنا استصحابان إما استصحاب عدم حدوث حلیة مطلقة جدیدة و إما استصحاب بقاء الحلیة المغیاة من زمن العنبیة إلی زمن الزبیبیة.
و أیّ من الإستصحابین جری حَکَمَ علی استصحاب بقاء الحلّیة، لأن الشک فی بقاء الحلیة و عدمه نشأ من الشک فی أن الحلیة للزبیب هی نفس الحلیة للعنب المغیاة أو حلیة جدیدة مطلقة و الأصلان الجاریان فی السبب حاکمان علی الأصل الجاری فی المسبب.
فاذا کان الاصل المسببی و استصحاب بقاء عدم التکلیف اصلاً محکوماً سلم الإستصحاب التعلیقی عن المعارض.
استشکل المحقق السید الصدر علی الجواب الأول بأنه لاحکومة هنا لأن المستصحب فی الإستصحاب التنجیزی هو ذات الحلیة المشترکة بین الحلیة المطلقة و الحلیة المغیاة فنشک فی بقاء ذات الحلیة و نستصحبها هذا أولاً و ثانیاً إن السببیة فی الحکومة المدعاة للإستصحابین فی الشکّ السببیّ ـ و هو الشک فی أن الحلیة للعصیر الزبیبیّ هل هی حلیة مغیاة او حلیة جدیدة مطلقة ـ سببیة غیر شرعیة، لأن بقاء الحلیة المغیاة یلزمه عقلاً عدم جعل الحلیة المطلقة للعلم بعدم وجود حلّیتین لشیئ واحد و کذا اصالة عدم جعل الحلیة المطلقه یلزمها عقلاً بقاء الحلیة المغیاة و هذان الأصلان مثبتان لکون السببیة سببیة غیر شرعیة. و السببیة الشرعیة إنما هی بین الموضوع و حکمه.
و هذا الکلام من المحقق السید الصدر صحیح، فبالنتیجة تستصحب ذات الحلیة للعصیر الزبیبی قبل الغلیان إلی ما بعد الغلیان و هذا الإستصحاب التنجیزیّ یعارض الإستصحاب التعلیقی.
و اجاب الشیخ الأعظم الأنصاری عن المعارضة و تبعه المحقق النائینی[4] [5] بأن الشک فی حلیة عصیر الزبیب و حرمته بعد الغلیان نشأ عن الشک فی أن الحرمة للعصیر العنبی هل ثابتة لمطلق العصیر سواء کان عصیرا للعنب أو للزبیب أو ثابتة لخصوص عصیر العنب؟ و استصحاب بقاء الحرمة المعلقة تفید أن الحرمة مجعولة علی مطلق العصیر و بجریان هذا الإستصحاب الحاکم لاتصل النوبة إلی الإستصحاب التنجیزی المخالف المحکوم.
استشکل المحقق السید الصدر علی الجواب الثانی بأنه لاسببیة هنا و إن تسلمناها فهی سببیة غیر شرعیة و الإستصحاب التعلیقی اصل مثبت، لأن السببیة اذا لم تکن شرعیة ـ أی لم تکن بین الموضوع و حکمه ـ لایحکم الاصل الجاری فی السبب علی الاصل الجاری فی المسبب.
و إنما السببیة الشرعیة بین الموضوع و حکمه. و فی المقام متی جُعِل کونُ الحرمة للعصیر عند الغلیان لمطلق العصیر العنبی و الذبیبی موضوعاً لحرمة العصیر الزبیبی و متی جُعل کون الحرمة لخصوص العصیر العنبی عند الغلیان موضوعاً لحلیة العصیر الزبیبی؟ فلاسببیةَ شرعیةً هنا بل السببیة عقلیة و لایحکم الإستصحاب التعلیقی علی الإستصحاب التنجیزی.
و الحاصل أن الإستصحاب التعلیقی فی الأحکام لایجری فی نفسه لکونه اصلاً مثبتاً أولاً و معارَضاً باستصحاب تنجیزی ثانیاً.
و غدا نبحث إن شاء الله فی أن الإستصحاب التعلیقی هل هو جار فی الموضوعات التعلیقیة؟!