98/09/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: التنبیه الخامس: فی الإستصحاب التعلیقی /الفصل الرابع: فی التنبیهات /الإستصحاب/ الاصول العملیة
خلاصه مباحث گذشته:
وقع البحث فی الإستصحاب التعلیقی و تقدم أنه فیما اذا کان المستصحب حکماً معلّقاً و مشروطاً، استصحبناه فی الشبهة الحکمیة. و مثّلنا له بمثالین. المثال الأول فیما إذا شککنا فی متعلق وجوب الإکرام أنه العالم أو العالم العادل و نتیقن أن زیدا غیر عالم امس فلایجب اکرامه ثم صار عالما الیوم لکنه غیر عادل فهل یجب اکرامه الیوم؟ فلایمکن استصحاب وجوب الإکرام، لأن زیداً لیس واجب الإکرام امس و أما هل یمکن استصحاب الوجوب المعلق فیقال إنه کان واجب الإکرام ان کان عالما و الیوم کذلک.
و فی مثال الفقهیّ أن عصیر العنبی اذا غلی یحرم فلو صار العنب ذبیباً و هل یحرم عصیره اذا غلی؟ و علمنا أن حرمة الشرب تعلق إما بعصیر العنب و إما بالعصیر الجامع بین العنب و الذبیب. إن العنب إن عصر مائه لحل شرب عصیره لکن لم یُعصر و صار ذبیباً و هل یحرم عصیره اذا غلی؟ فیستصحب الحرمة المعلقة فیقال إن هذا الزبیب إذا کان عنباً یحرم عصیره، و الیوم صارزبیباً فتستصحب الحرمة المعلقة و الآن یحرم عصیره اذا غلی. و الشبهة حکمیة و الشک راجع الی سعة الجعل و ضیقه و هل یجری الإستصحاب؟
قلنا نبحث فی المقامین. المقام الأول: البحث عن تمامیة ارکان الإستصحاب و المقام الثانی: البحث عن وجود المعارض علی فرض تمامیة الأرکان.
و لیبحث فی المقامین. المقام الأول فی تمامیة ارکان الإستصحاب الأربعة، لأن المحقق النائینی قال بعدم تمامیته. و المقام الثانی البحث فی معارضه بعد قبول تمامیة الأرکان أو التسلم به. لأنه قال بعضٌ بوجود المعارض للإستصحاب التعلیقیّ علی فرض تمامیة ارکانه.
ذهب المحقق النائینی قدس سره إلی عدم جریان الإستصحاب التعلیقی لوجود المناقشتین. احدیهما عدم تمامیة ارکان الإستصحاب و الثانیة کونه اصلاً مثبتاً.
و فی مراد المحقق النائینی من کلام [مقرر بحثـ]ـه محتملاتٌ و ما یأتی فی الذیل ما استفاده المحقق السید الصدر من ذلک و هذا التفسیر تفسیر جیّد بالنسبة الی سایر التفاسیر.[1] [2] [3]
المستصحب فی استصحاب حرمة شرب عصیر العنب اذا غلی، إما أن یکون الجعل أو المجعول أو القضیة المشروطة.
إن اُرید استصحاب بقاء الجعل فهو یختص فیما اذا احتمل النسخ و لایحتمل النسخ هنا، لأن الحرمة ـ سواء تعلق بشرب عصیر العنب أو بشرب عصیر الجامع بین العنب و الزبیب ـ باقٍ قطعاً و لاشک فی بقائه و لایحتمل نسخها فی الشریعة الإسلامیة.
و إن اُرید استصحاب بقاء المجعول و الحکم الجزئی الفعلیّ فما صارت الحرمة فعلیة فی الزمان السابق فالرکن الثانی أی الیقین بالحدوث مختلّ، لأن فعلیة کل تکلیف دائرة مدار فعلیة الموضوع و للغلیان دخلٌ فی الحرمة و موضوعا و لم یصر الغلیان فعلیاً کی‌تصیر الحرمة فعلیاً لأنه یُعلم أن الزبیب اذا کان عنباً لم یغلِ؛ و إما غلی بعد أن صار زبیباً.
و إن اُرید استصحاب القضیة المشروطة و المعلّقة ـ و یقال: إن هذا الذبیب اذا کان عنباً یحرم شرب عصیره اذا غلی و هذه الحرمة المشروطة باقٍ کما فی السابق ـ فلاشیئ باسم الحرمة المشروطة و المعلقة بل هو مفهوم انتزاعیّ انتزع من أخذ الغلیان فی موضوع الحکم فی عالَم التشریع و الجعل. کما انتزعت هذه القضیة المشروطة «یجب الحج علی زید اذا استطاع» من قول الله عز و جل ﴿ لِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاع َ﴾ [4] و لیس فی الجعل شیئ باسم الوجوب المشروط.
اجاب المحقق السید الصدر بأن المستصحب هو بقاء المجعول.
و توضیحه بأن تقیُّد الحرمة ـ فی مثال العنب ـ بأحد القیدین متیقن و بالأخر مشکوک. إن قید الغلیان متیقن و قید العنبیة مشکوک فیحتمل أن تکون القید الثانی هو الجامع بین العنبیة و الزبیبیة.
و هذان القیدان یمکن أن یأخذهما الشارع ثبوتاً فی مقام التشریع و إنشاء الحکم إما عرضیّاً و إما طولیّاً. أی یمکن أن یأخذهما فی عرض واحد بأن یحرّم العنب المغلیّ و یقول «العنب المغلیّ حرام» و یمکن أن یأخذهما طولیاً بأن یحرم العنب اذا غلی و یقول «اجتنب عن العنب المغلیّ».
ان قال الشارع «العنب المغلی حرام» فالمسلّم أنه لایغلی العنب فی الزمان السابق و لایقین بحدوث غلیان العنب و إن غلی الزبیب فی الزمان اللاحق.
و إن قال «العنب یحرم اذا غلی» أو قال «العنب حرام اذا غلی» أی أتی بالقید الأول ابتداءً ثم أتی بالقید الثانی فالحرمة اثنتان، موضوع احدیها هو العنب و موضوع ثانیها هو الغلیان.[5] العنب موضوعٌ لـ«یحرم اذا غلی» و الغلیان موضوع لـ«یحرم». أی تستفاد من القضیة الواحدة القضیتان، قال الشارع «العنب یحرم اذا غلی» و استفیده قضیة «یحرم اذا غلی» و قضیة «یحرم» و الأول قضیة الأم و الثانی قضیة البنت.
و أما لاشتمال القضیة الواحدة للقضیتین یوجد أمثلة فی الأدب کما یقال «زید عادل ابوه» فإنها تشتمل علی القضیتین، الأولی: «زید عادل ابوه» و الثانیة «ابو زدی عادل».
فالزبیب فی محل الکلام لم‌تصر حرمته فی قضیة «یحرم» فعلیاً فی الزمان السابق و أما حرمته فی قضیة «یحرم اذا غلی» صار فعلیاً، لأن حرمته فی قضیة الأم لیست مشروطاً و معلقاً و من هذه الجهة تکون الحرمة فعلیاً و أما حرمته فی قضیة البنت لیس فعلیاً لعدم الغلیان.
و الحاصل: إن قال المولی فی مقام انشاء الحکم «العنب المغلی حرام» فصحیح ما افاده المحقق النائینی و إن قال المولی «العنب یحرم اذا غلی» فلایصح ما افاده قدس سره.
و التحقیق أن کلام المحقق السید الصدر غیر تام. و نقده غدا إن شاء الله تعالی