موضوع: روایت پنجم /اخبار /ادله /استصحاب /اصول عملیه /علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در روایات استصحاب بود به روایت پنجم روایت خصال رسدیم گفته شد سند به خاطر اشتمال بر قاسم بن یحیی الراشدی تمام نیست و اکنون از دلالت روایت بحث می شود.
در این روایت ظهوراتی وجود دارد که بعضی از آنها به نفع و صلاح قاعده یقین و برخی از ظهورات به نفع قاعده استصحاب است و اگر هر دو ظهور در روایت وجود داشته باشد روایت مجمل می شود و اگر برخی از ظهورات ردّ شد و فقط ظهور در یکی از دو قاعده باقی ماند روایت در همان معنا ظاهر خواهد بود.
باید جمله به جمله روایت مورد دقت قرار دیگر تا در نهایت به دست آید از مجموع چه چیزی استظهار می شود!
این روایت ظهور دارد در اینکه زمان یقین قبل از زمان شک بوده و زمان شک پس از زمان یقین است و این ظهور از تعبیر «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ» که به صیغه ماضی آمده است فهمیده می‌شود، در روایت نیامده است که «من یکون علی یقین»، پس تعبیر فعل ماضی در «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ» ظهور دارد در اینکه شخص در زمان نخست یقین داشته سپس یقینش تبدیل به شک شده است. البته این ظهور از فاء هم فهمیده می شود اما به طور عمده از فعل ماضی فهمیده می شود.
و در قاعده استصحاب زمان یقین با زمان شک واحد است شخص در یک زمان هم یقین دارد و هم شک اما در قاعده یقین زمان یقین قبل از زمان شک است شخص ابتداءً یقین دارد سپس یقین زائل شده و به شک تبدیل می شود پس این ظهور به نفع قاعده یقین است.
محقق صدر این ظهور را نپذیرفته‌اند، در نظر ایشان خصوصیتی در استصحاب وجود دارد که موجب صحت تعبیر «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ» می‌شود. و آن خصوصیت عبارت است از اینکه زمان متیقن قبل از زمان مشکوک است، در استصحاب یقین به حدوث شیئ تعلق گرفته است و شک به بقاء آن شیئ تعلق گرفته است، همین حدوث و بقاء و همین تقدم و تأخر در زمان متیقن و مشکوک مصحح استعمال عرفی «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ» است مثلا گفته می شود «انا کنت علی یقین بعدالة زید فشککت» و به قرینه متیقن مراد از یقین و شک، یقین و شک استصحابی است، چون زمان متیقن قبل از زمان مشکوک است، حدوث شیئ متیقن است و بقاء آن حادث مشکوک است و استعمال آن جمله به این لحاظ کاملا عرفی بوده و هیچ عنایتی در آن نیست بنابراین در استصحاب صحیح است که گفته شود «کنت علی یقین بعدالة زید فشککت فیها».[1]
این استعمال غیر عرفی نیست و با هر دو قاعده می سازد، این تعبیر ظهور در سبق دارد، یا سبق یقین و یا سبق متیقن و فرقی نمی کند. در قاعده یقین، یقین سابق است و در قاعده استصحاب متیقن سابق است و هر کدام باشد استعمال عرفی است پس روایت انحصاراً ظهور در قاعده یقین ندارد.
جواب محقق صدر در نظر تحقیق پذیرفته شد. در نتیجه ظهور اول تمام نیست، این مقدار از ظهور هم با قاعده استصحاب سازگاری دارد و هم با قاعده یقین.
متعلق یقین و شک در این روایت یک چیز است و همانگونه که سابقا گذشت در قاعده یقین متعلق یقین و شک واحد است اما در قاعده استصحاب متعلق یقین و شک مختلف بوده و دو چیز است.
یقین در استصحاب به حدوث شیئ تعلق می گیرد و شک به بقاء آن تعلق می گیرد، شما به عدالت زید در روز شنبه یقین دارید و به عدالت او در یک شنبه شک دارید.
متعلق یقین و شک در قاعده یقین عین هم است، شما یقین به عدالت زید در روز شنبه داشتید و الآن شک دارید در عدالت زید در همان روز.
بنابراین این روایت ظهور دارد در اینکه متعلق یقین و شک واحد است.
در این روایت اشاره‌ای به متیقن و مشکوک نشده است، بلی اگر در روایت آمده بود که «اذا شک فی نفس ما تیقن به» ظهور در وحدت متعلق یقین و شک در جمیع الجهات داشت، لکن این تعبیر در روایت نیامده است.
متعلق یقین و شک در روایت ذکر نشده است «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ» هیچ اشاره‌ای به مشار الیه یقین و شک نشده است [و این تعبیر سازگار است با اینکه] ذات متیقن و مشکوک وحدت داشته باشد مثلا، عدالت زید منهای زمان یقینی است سپس همین عدالت بقاءً مشکوک است. همچنین با این سازگار است که متیقن و مشکوک از جمیع جهات عین هم باشند.
بنابراین وقتی متعلق حذف می‌شود در وحدتِ ذات متیقن و مشکوک همین کفایت می کند ذاتا یکی باشند اما زمانا مختلف باشند.
پس از ظهور نیز به نفع قاعده یقین نیست.
تعبیر «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ» دلالت دارد بر حکم ظاهری «مضیّ بر یقین» در زمان شک و بر اینکه یقین در این حکم ظاهری در زمان شک فعلی است.
و فعلی بودن یقین در زمان شک و در زمان حکم ظاهری فقط با قاعده استصحاب سازگار است چون یقین در قاعده یقین در ظرف شک و در ظرف تعبد فعلی نیست.[2]
نزد محقق صدر یقین در ظرف شک وجود دارد لکن نه به لحاظ ظرف شک بلکه به اعتبار ظرف خود یقین که ظرف گذشته است.
تعبیر «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ» تعبد به مضی بر یقین است و یقین در ظرف وجود و تحقق خود موجود است و لازم نیست در ظرف شک و در ظرف حکم ظاهری موجود و بالفعل باشد. و روشن است که استعمال مشتق به لحاظ ظرف تلبس استعمال حقیقی است. و عنوان باید به لحاظ ظرف خود فعلی باشد و لازم نیست که به لحاظ [زمان تکلم] بالفعل باشد.
وقتی گفته می شود «من دیروز زید قائم را دیدم» این جمله صحیح است و هیچ عنایتی در آن نبوده و مجازی نیست با اینکه امروز زید قائم نبوده و جالس است.
و وقتی گفته می شود «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ» یقین مفروض الوجود است و معنا این است بر آن یقینی که وجود داشت بنا بگذار؛ نه اینکه بر یقینی که الآن موجود است بنا بگذارید.
پس روایت ظهور در یقین فعلی دارد، و یقین فعلی اعم است از یقینی که الآن بالفعل است و یقینی که در زمان سابق بالفعل بوده است لذا این تعبیر هم با قاعده استصحاب و هم با قاعده یقین سازگار است.
محقق صدر در تعبیر «فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ» [در موثق اسحاق بن عمار] فرمودند: این جمله در یقین بالفعل ظهور دارد لذا این روایت در قاعده استصحاب ظهور دارد، از این روایت فهمیده می شود که یقین در زمان تعبد بالفعل موجود است.[3]
و اما در تعبیر «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ» [در این روایت پنجم] فرمودند: این جمله هیچ ظهوری در یقین بالفعل ندارد و مراد از یقین، یقین فعلی و مفروض الوجود است اعم از یقین بالفعل، یا یقینی که در زمان سابق بالفعل بوده است.
البته این اشکال، اشکال فنی بر کلام محقق صدر نبوده و نهایتاً کلام ایشان تهافت دارد. وقتی گفته می شود کلام متکلمی تهافت دارد دلیل بر آن نیست که کلام مورد بحثش باطل است بلکه شاید کلام قبلی وی باطل بوده است. مثلاً وقتی گفته می شود کلام شخصی متناقض با کلام قبلی اش است معنا آن نیست که کلام دوم باطل است یا حتماً کلام اول باطل بوده است بلکه تهافت و تناقض تذکری است بر اینکه مطلب واضح نیست. و دو گونه سخن گفتن از سوی محقق صدر نشان بر این است که ظهور روایت خیلی روشن نیست.
در نظر تحقیق ظاهراً بین جمله «فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ» و جمله «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ» فرقی نیست. اما سخن محقق صدر راجع به روایت پنجم مورد قبول نظر مختار است، تعبیر «فَلْيَمْضِ» ظهور در یقین استصحابی ندارد.
وقتی گفته می شود «بر یقینش عمل کند» مراد هم با یقین بالفعل می سازد و هم با یقین فعلی در زمان سابق، لذا روایت از این جهت مجمل است.
تا کنون سه ظهور برای روایت بیان شد ظهور اول و دوم به نفع قاعده یقین بود که پذیرفته نشد و ظهور سوم به نفع قاعده استصحاب بود که تمامیت آن نیز پذیرفته نشد.
جمله «فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ» در این ظهور دارد که شک مبطل، ناقض و معدم یقین نیست. شک نمی تواند یقین را از بین ببرد.
اعتقاد در نظر مختار آن است که این جمله ـ اگر نگوییم نص و صریح است لااقل ـ ظهور دارد در معاصرت یقین و شک.
شک نمی تواند یقین را باطل کند یعنی شک و یقین هر دو با هم موجود بوده و معاصر هستند و تعاصر یقین و شک منحصر است به قاعده استصحاب.
در قاعده یقین هیچ گاه بین یقین و شک تعاصر وجود ندارد، جملات قبلی همچون «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ» و «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ» با هر دو قاعده می سازد لکن جمله «فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ» ظهور در قاعده استصحاب دارد.
با اینکه این جمله از امر تکوینی خبر نمی دهد و در بیان حکم تعبدی ظهور دارد لکن در تعبد از لسان تکوین استفاده کرده است وقتی گفته می شود «زید دست راست فلانی است» مراد آن است که زید کمک کار فلانی است و در اینجا که می فرماید «فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ» مراد آن است که تو یقین را با شک نقض نکن، متیقن را با مشکوک نقض نکن.
بنابراین بدون تردید ظهور در معاصرت یقین و شک دارد، باید یقین و شک هم زمان باشند تا بگوید شک نمی تواند هادم، مزیل، معدم و مبطل یقین باشد.
بنابراین در نظر تحقیق اولاً این روایت در قاعده استصحاب ظهور دارد و دلالت آن تمام است، ثانیاً تعمیم از آن استفاده می شود، لکن تنها مشکله سند آن می باشد و لذا در مباحث آتی برای تأیید و تشکیل استفاضه به درد می خورد. پس نظر تحقیق موافق با نظر محقق خویی است اما نه در فقره «فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ» بلکه در فقره «فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ».
فردا ان شاء الله وارد می شویم در روایت ششم مکاتبه قاسانی الحمد لله رب العالمین.