موضوع: روایت چهارم: موثق اسحاق بن عمار /اخبار /ادله /استصحاب /اصول عملیه /علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ادله استصحاب به اخبار رسید و بحث امروز در روایت چهارم است.
[وَ بِإِسْنَادِهِ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ:] قَالَ لِي أَبُو الْحَسَنِ الْأَوَّلُ ع «إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ» قَالَ قُلْتُ: هَذَا أَصْلٌ قَالَ «نَعَمْ».[1]
امام علیه السلام میفرمایند: «هر وقت شک کردی بنا را بر یقین بگذار» اسحاق می‌گوید از امام علیه السلام پرسیدم آیا این یک اصل و قاعده است؟ امام علیه السلام فرمودند: «بلی».
در معنای یقین و شک در این روایت چهار احتمال وجود دارد، یک احتمال از این چهار احتمال به نفع قاعده استصحاب است و سه احتمال برای آن مفید نیست.
یقین یعنی یقین به فراغ و شک یعنی شک در فراغ؛ پس مراد آن است که «إذا شککت فی الفراغ فابن علی الیقین بالفراغ»[2] وقتی شک کردی بنا را بگذار بر یقین به فراغ، سپس امام علیه السلام برای تعلیم راه به دست آوردن یقین به فراغ میفرمایند: برای به دست آوردن یقین به فراغ سلام بده و رکعت مشکوکه را به طور منفصل به جا بیاور اگر بین سه و چهار شک کردی سلام بده و رکعت مشکوکه را مفصوله به جا بیاور.
این روایت در باب رکعات نیامده است و شیخ اعظم این روایت را به قرینه وجود مشابهات این تعبیر در باب شک در رکعات به شک در رکعات حمل کرده است.
بر شیخ اعظم اشکال شده است که در این روایت فرض شده است که یقین موجود است و طبق معنای شما یقین وجود ندارد و مکلف باید به دنبال تحصیل یقین برود.
امام علیه السلام به جای آنکه بفرمایند «برو دنبال تحصیل یقین» بفرمایند «بنا را بر یقین بگذار» یعنی بنا را بر آن یقینی بگذار که اصلاً موجود نیست و این معنا از «فابن علی الیقین» خیلی خلاف ظاهر است.
مراد از شک و یقین در این روایت ناظر به شک و یقینِ قاعده یقین است. «اذا شککت فابن علی الیقین» یعنی «إذا شککت فی شیئ فابن علی یقینک بذلک الشیئ سابقاً» اگر بعد از یقین به چیزی و زوال آن یقین در وجود آن شیئ شک کردی بنا را بر یقین بگذار مثلا وقتی به عدالت زید یقین داشتی و یقین زائل شد و شک در عدالت وی پیدا کردی بنا را بر یقین به همان چیز بگذار.
دائماً در قاعده یقین یک یقین سابق و یک شک ساری وجود دارد، یعنی شک به یقین سرایت میکند و یقین زائل می‌شود
همان مناقشه قبلی به احتمال دوم نیز وارد شده است، در روایت فرض شده است که یقین در ظرف شک موجود است لذا هنگام شک باید یقینی موجود باشد و حال آنکه پیش فرض قاعده یقین آن است که یقین در ظرف شک زائل شده است.
محقق خویی احتمال سوم را بیان کرده[3] و محقق صدر آن را تقویت کرده اند[4] نزد ایشان مراد از یقین و شک در این روایت یقین و شک استصحابی است چون در این روایت فرض شده است که یقین موجود است و فرض وجود یقین فقط با یک احتمال از سه احتمال در این روایت سازگار است.
سه احتمال در کلمه یقین در این روایت عبارت است یقین به فراغ، یقین در قاعده یقین و یقین در قاعده استصحاب؛ یقین در یقین به فراغ و قاعده یقینْ فعلی نیست و یقینْ فقط در استصحاب فعلی است.
محقق صدر با توجه به دو نکته این احتمال را تقویت کرده است و آن دو نکته عبارتند از
1. مرکوزیت قاعده استصحاب نزد عقلاء
2. مرکوزیت فی الجملة حجیت استصحاب نزد متشرعه و اصحاب ائمه علیهم السلام
اولاً استصحاب نزد عقلآء یک قاعده ارتکازی است و ارتکازات به استظهارات کمک می‌کنند و این ارتکاز کمک میکند تا استظهار ما از یقین در این روایت یقین استصحابی باشد. بنابراین هر چند متعلَّق یقین در این روایت ذکر نشده است اما به مناسبت حکم و موضوع متعلَّق یقین و شک باید یک شیئ باشد چون معنا ندارد شما در عدالت زید ـ مثلاً ـ شک داشته باشید و بنا را بگذارید بر عدالت عمرو، پس مراد از «اذا شککت فابن علی الیقین» یعنی «اذا شککت فی شیئ فابن علی یقینک بذلک الشیئ» و چیزی که در ظرف شک در عین اینکه مشکوک است یقینی است فقط در استصحاب وجود دارد با این تفاوت که حدوث شیئ یقینی است و بقاء آن مشکوک است.
ثانیاً حجیت استصحاب و لو فی الجملة به خاطر روایاتی مثل صحیحه اول و دوم زراره نزد اصحاب ائمه مرتکز بوده است.
با توجه به این دو نکته استصحاب از این روایت فهمیده می شود و تعمیم به سایر ابواب در این روایت علاوه بر اینکه ظاهر اطلاق روایت بوده بلکه صریح این روایت است، روای پرسید «آیا این قاعده است؟» و امام علیه السلام پاسخ دادند «بلی» یعنی این قاعده است و مختص به یک باب نمی باشد.
در روایت احتمال چهارم نیز وجود دارد و احتمالات در روایت منحصر به سه احتمال نیست، علاوه بر اینکه دو مؤید مذکور ناتمام است.
مرکوزیت استصحاب در اذهان عقلاء در نظر تحقیق ثابت نیست، عمل به حالت سابقه از سوی عقلاء در نهایت یک امری است که به اساس انس ذهنی و غفلت و امثال این امور انجام می‌گیرد و یک امر طبیعی برای انسان است همانطور که با دست راست غذا می‌خورد؛ معنای با دست راست غذا خوردن آن نیست که این کار امر مرکوزی نزد عقلاء باشد.
و اما حجیت مرکوزه و فی الجمله استصحاب نزد متشرعه و اصحاب ائمه علیهم السلام نیز روشن نیست، چون کثرت عدد روایات استصحاب در حدی نیست که از آن حجیت فی الجملة مرکوزه استفاده شود.
بلکه اصحاب ائمه با آن تشتت و تفرقی که داشته و در ابتدای شکل گیری فقه شیعه قرار داشتند احتمال آن وجود ندارد که حجیت امر مرکوزی در اذهان اصحاب ائمه و مؤمنین بوده باشد.[5]
مراد از یقین و شک در روایت «إِذَا شَكَكْتَ فَابْنِ عَلَى الْيَقِينِ» یقین و شک در رکعات نماز است یعنی زمانی که در رکعتی شک کردی بنا را بر رکعت یقینی بگذار است، اگر بین سه و چهار شک کردی بنا را بر رکعت سه بگذار، وقتی بین دو و سه شک کردی بنا را بر رکعت دو بگذار، اما در روایت دیگر بیان شده است که وقتی بنا را بر یقین گذاشتید رکعت مشکوکه را متصله نیاورده و منفصله به جا بیاورید.
مرحوم شیخ صدوق قدس سره این روایت را در بحث خلل نماز ذکر کرده است، گویا ایشان نیز اینگونه برداشت کرده اند که این روایت مربوط به رکعات نماز بوده و مربوط به استصحاب نیست.
البته این مطلب در حد مؤید است و دلیل نمی باشد.
روایات دیگری به همین تعبیر در باب شک در رکعات نماز وجود دارد و یکی از آن روایات روایت علاء بن رزین است.
عَنِ الْعَلَاءِ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع رَجُلٌ صَلَّى رَكْعَتَيْنِ وَ شَكَّ فِي الثَّالِثَةِ قَالَ: «يَبْنِي عَلَى الْيَقِينِ فَإِذَا فَرَغَ تَشَهَّدَ وَ قَامَ قَائِماً فَصَلَّى رَكْعَةً بِفَاتِحَةِ الْقُرْآن»[6] علاء از امام علیه السلام از وظیفه کسی می پرسد که می داند دو رکعت خوانده است و شک دارد رکعت سوم را خوانده است یا نه؟ امام علیه السلام میفرمایند: «بنا را بر یقین بگذارد و وقتی نماز را تمام کرده و تشهد و سلام داد، دو رکعت نماز احتیاط منفصل با سوره حمد به جا آورد». امام علیه السلام میفرمایند که آن دو رکعت یقینی را حفظ کند و رکعت مشکوکه را متصل نیاورده و به صورت منفصل بیاورد.
در این روایت نیز تعبیر «یبنی علی الیقین» آمده است و یقین در این روایت ظهور در یقین در رکعات دارد و اگر هم گفته شود ظهور ندارد لااقل روایت مجمل بوده و ظهور در یقین استصحابی نیز نداشته و برای استحصاب نمی توان به این روایت استدلال کرد.
[حَدَّثَنَا أَبِي رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عِيسَى بْنِ عُبَيْدٍ الْيَقْطِينِيُّ عَنِ الْقَاسِمِ بْنِ يَحْيَى عَنْ جَدِّهِ الْحَسَنِ بْنِ رَاشِدٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ وَ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ حَدَّثَنِي أَبِي عَنْ جَدِّي عَن آبَائِهِ ع أَنَّ أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ ع قال:][7] «مَنْ كَانَ عَلَى يَقِينٍ فَشَكَّ فَلْيَمْضِ عَلَى يَقِينِهِ فَإِنَّ الشَّكَّ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ»[8]
کسی که یقین دارد بعد شک میکند نمی تواند یقینش را بشکند باید بر اساس یقین عمل کند، البته که شک نمی‌تواند ناقض یقین باشد.
در سند این روایت قاسم بن یحیی الراشدی وجود دارد، راشد جد قاسم است و او به لحاظ جد معروف به راشدی شده است، وی علاوه بر اینکه توثیق خاص ندارد، ابن غضائری از متقدمین و مرحوم علامه از متأخرین او را تضعیف کرده است.[9]
دو راه برای توثیق قاسم
برخی خواسته اند وی را توثیق کرده [و در نتیجه] این روایت را تصحیح کنند، ایشان می فرمایند مرحوم شیخ صدوق به صحت روایتی حکم کرده است که قاسم در سند آن واقع شده است. از متأخرین وحید بهبهانی از کسانی است که با توجه به تصحیح روایت از سوی مرحوم صدوق به وثاقت قاسم قائل شده است.
لکن در نظر تحقیق نهایت چیزی که از تصحیح روایت از سوی شیخ صدوق استفاده می شود صحت آن روایت است نه وثاقت روات آن روایت. لذا این راه برای توثیق قاسم در نظر تحقیق تمام نیست.
راه دوم برای توثیق قاسم عبارت است از وجود قاسم در اسناد کتاب کامل الزیارات، قاسم از مشایخ مع الواسطه ابن قولویه در کامل الزیارات است.
محقق خویی بعد از عدول از مبنای خود در توثیق رجال کامل الزیارات این توثیق را منحصر در مشایخ بلاواسطه او می داند لذا این توثیق عام طبق نظر دوم محقق خویی شامل قاسم نیست.
در نظر تحقیق توثیق کامل الزیارات چه در مشایخ مع الواسطه و چه در مشایخ بلاواسطه مورد قبول نیست، لذا سند این روایت تمام نیست، و اگر دلالت این روایت تمام باشد با دو روایت نخستین به حد استفاضه می رسد.
ان شاء الله در جلسه آینده بحث می کنیم راجع به دلالت این روایت آیا دلالتش بر قاعده استصحاب تمام است یا نه.