98/01/27
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: صحیحه ثانیه زراره /اخبار /ادله /استصحاب /اصول عملیه /علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در اخباری بود که برای اعتبار استصحاب به آنها استدلال شده بود، رسیدیم به صحیحه دوم زراره و در آن دو مقطع وجود داشت مقطع اول بیان شد و خلاصه بحث در مقطع دوم این شد که زراره در سؤال ششم پرسید اگر من در اثناء نماز در لباسم نجاست دیدم حکم آن چیست؟ امام پاسخ دادند این دو صورت دارد الف) قبل از اینکه نجاست را ببینی، در نجاست شک داشتی و احتمال می دادی لباس نجس باشد و در اثناء نماز آن نجاست مشکوکه را دیدی، در این صورت باید نماز را اعاده کنی ب) قبل از اینکه نجاست را ببینی شک نداشتی و در اثناء نماز نجاست مرطوب تازه دیدی و احتمال می دهی همین الآن به لباست برخورد کرده است، در این صورت نماز درست است لکن فعلاً نماز را رها کن و لباس را تطهیر کن سپس نماز را ادامه بده و سزاوار نیست انسان یقین را با شک نقض کند.
از جمله «فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک» می‌خواهیم قاعده استصحاب استفاده کنیم. بیان امام علیه السلام که فرمودند تو شک نداری شامل دو فرض است، فرض اول آن است که شک ندارد یعنی علم دارد به طهارت لباست و در اثناء نماز نجاست را می بیند، فرض دوم آن است که شک فعلی نداشته و غافل است و در اثناء نماز نجاست را می بیند.
اگر مراد از «لم تشک» شک نداری فرض اول «علم به طهارت لباس» باشد مصلی دو علم و یقین دارد، یقین اول قبل از ورود به نماز و یقین دوم در اثناء نماز، و وقتی در اثناء نماز نجاست را می‌بیند شک می‌کند که آیا این نجاست الآن واقع شد یا از قبل در لباسم بود، سپس امام فرمودند «فلیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک»، حال اگر مراد از یقین یقین اول باشد شک به آن سرایت نمی‌کند امام قاعده استصحاب را بیان کرده اند و اگر مراد از عدم نقض یقین به شک، یقین دوم باشد شک به یقین سرایت کرده امام قاعده یقین را بیان کرده اند.
احتمال دارد مراد امام یقین اول باشد و احتمال دارد یقین دوم باشد و کلام مجمل شده و دلیل بر استصحاب نیست.
اگر مراد امام از عدم شک، غفلت باشد، در این فرض فقط یک یقین وجود دارد و آن یقین قبل از نماز است و جمله «لیس ینبغی ان تنقض الیقین بالشک» قاعده استصحاب است.
پس بنا بر احتمال دوم مفاد حدیث قاعده استصحاب است و بنا بر احتمال اول مفاد روایت مجمل است. [1]
تقریب دوم :
گفته شده است که اگر مراد از «وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ» یقین به طهارت لباس باشد به خاطر وجود دو قرینه می‌توان گفت مراد از یقین در «فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» یقین قبل از ورود به نماز است و قاعده استصحاب از این جمله روایت استفاده می‌شود.
و آن دو قرینه عبارتند از:
قرینه اول؛ مرکوزیت استصحاب (از محقق صدر)
قاعده استصحاب در اذهان عرف وعقلآء قاعده مرکوزی است، به خلاف قاعده یقین که قاعده غیر مرکوزی است، و مرکوزیت قرینه است بر اینکه مراد از الیقین در «فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» یقین اول باشد. چون نقش ارتکاز در خطاب فوق العاده است و ارتکازی بودن قاعده استصحاب نزد عرف و عقلآء قرینه لبیه متصله است و این قرینه لبیه متصله ظهور بخش به الیقین در یقین اول است.
قرینه مذکور در نظر تحقیق مورد قبول نیست، استصحاب به عنوان یک قاعده نزد عقلآء مرکوز نیست، لااقل مشکوک بوده و تمامیت آن روشن نیست و وقتی این قرینه مشکوک بود روایت مجمل است و نمی‌توان به آن استدلال کرد.[2]
قرینه دوم؛ قرینه لفظی وحدت سیاق (از محقق صدر)
امام علیه السلام در جواب به سؤال سوم از تعبیر «فَلَيْسَ يَنْبَغِي أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» استفاده کردند و در جواب به سؤال ششم از همان تعبیر استفاده کرده و فرمودند «فَلَيْسَ يَنْبَغِي لَكَ أَنْ تَنْقُضَ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ».
این تعبیر در جواب به سؤال سوم در قاعده استصحاب ظهور دارد و وحدت سیاق ظهور بخش بوده و این جمله در جواب به سؤال ششم نیز در قاعده استحصاب ظهور دارد.
قرینه لفظی بودن وحدت سیاق در نظر تحقیق مورد قبول است، و این قرینه موجب می‌شود مقطع دوم هم ظهور در قاعده استصحاب داشته باشد. خصوصاً عبارت «وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ» در یقین به طهارت ظهور ندارد بلکه در این مطلب ظهور دارد که «شک نداشتی» چه یقین به طهارت داشته باشی یا غفلت داشته باشی، و گذشت در فرضی که مراد از «وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ» فرض غفلت باشد فقط قاعده استصحاب از روایت استفاده می‌شود.
اگر قرینیت وحدت سیاق انکار شود، عبارت «وَ إِنْ لَمْ تَشُكَّ» نیز به معنای آن است شک فعلی نداری و این تعبیر جامع علم به طهارت و غفلت است لذا کلام مجمل می‌شود. لکن قرینیت وحدت سیاق در نظر تحقیق پذیرفته شد.
نتیجه بحث در صحیحه دوم زاره
دلالت صحیحه دوم زراره بر قاعده استصحاب تمام است.
عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ وَ مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ عَنِ الْفَضْلِ بْنِ شَاذَانَ جَمِيعاً عَنْ حَمَّادِ بْنِ عِيسَى عَنْ حَرِيزٍ عَنْ زُرَارَةَ عَنْ أَحَدِهِمَا ع قَالَ: قُلْتُ لَهُ مَنْ لَم يَدْرِ فِي أَرْبَعٍ هُوَ أَمْ فِي ثِنْتَيْنِ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثِّنْتَيْنِ قَالَ: «يَرْكَعُ رَكْعَتَيْنِ وَ أَرْبَعَ سَجَدَاتٍ وَ هُوَ قَائِمٌ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ وَ يَتَشَهَّدُ وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ إِذَا لَمْ يَدْرِ فِي ثَلَاثٍ هُوَ أَوْ فِي أَرْبَعٍ وَ قَدْ أَحْرَزَ الثَّلَاثَ قَامَ فَأَضَافَ إِلَيْهَا أُخْرَى وَ لَا شَيْ‌ءَ عَلَيْهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ وَ لَا يُدْخِلُ الشَّكَّ فِي الْيَقِينِ وَ لَا يَخْلِطُ أَحَدَهُمَا بِالْآخَرِ وَ لَكِنَّهُ يَنْقُضُ الشَّكَّ بِالْيَقِينِ وَ يُتِمُّ عَلَى الْيَقِينِ فَيَبْنِي عَلَيْهِ وَ لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات».[3]
زراره می‌گوید از امام باقر یا امام صادق علیهما السلام پرسیدم کسی که در حال نماز است و احتمال می‌دهد که دو رکعت خوانده باشد و احتمال می‌دهد چهار رکعت خوانده باشد ـ از عبارت بعدی فهمیده می‌شود که دو رکعت را احراز کرده است و احتمال می‌دهد چهار رکعت خوانده باشد ـ می‌داند عدد رکعات او زوج بوده و احتمال سه رکعت را نمی‌دهد؟
امام علیه السلام می‌فرمایند: دو رکوع و چهار سجده انجام بدهد و در حال ایستاده فاتحة الکتاب بخواند ـ از اینکه می فرمایند در حال ایستاده فاتحة الکتاب بخواند فهمیده می‌شود که باید دو رکعت را منفصلاً بخواند یعنی در همان جا که شک دارد تشهد و سلام بدهد سپس بلند شود و دو رکعت نماز احتیاط ایستاده با فاتحة الکتاب بخواند. ـ در فقه گفته شده است که در نماز احتیاط نمی‌تواند تسبیحات اربعه بخواند ـ .[4] «يَتَشَهَّدُ» یعنی تشهد و سلام بدهد چون همیشه تشهد با سلام همراه است.
اگر بین سه و چهار شک کرد و قطعا می‌داند که سه رکعت را خوانده است اما احتمال می‌دهد که رکعت چهارم را هم خوانده است در اینجا بلند می‌شود و یک رکعت دیگر اضافه می نکد و چیزی بر او نیست و یقین را با شک نقض نکند و بنا را بر یقین بگذارد، و شک را در یقین داخل نکند ـ برخی گفته اند: مراد از اینکه شک را در یقین داخل نکند آن است که رکعت مشکوکه را در متیقن داخل نکند ـ یکی را به دیگری مخلوط نکند، جدا جدا، آن متیقن جدا و مشکوک هم جدا، یکجا نخواند، لکن شک را با یقین نقض کند و نماز را به پایان رساند به شک در هیچ حالی از حالات اعتنا نکند.
تقریب استدلال
به فقره «وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» برای استصحاب استدلال شده است امام علیه السلام ـ در مثال شک بین سه و چهار ـ می‌فرمایند: وقتی مصلی داخل نماز می‌شود در رکعت اول و دوم یقین دارد که رکعت چهارم را اتیان نکرده است این یقین را دارد تا اینکه احتمال می‌دهد رکعت چهارم اتیان شده است و احتمال هم می‌دهد اتیان نشده است امام علیه السلام می‌فرمایند اینجا به یقین خود اخذ کرده و به شک اعتنا نکند یعنی بگوید من سه رکعت خوانده‌ام و چهارم را کأن لم یکن فرض کند و بگوید نخوانده‌ام اما باید کاری کند که یقینش به همنخورد لذا سلام می‌دهد و یک رکعت منفصلاً می خواند و وقتی یک رکعت منفصل می‌خواند حال او از دو حال خارج نیست یا در واقع چهار رکعت خوانده بود که سلام داد و نماز او تمام شد و یک رکعت زائد به جا آورده است ـ و در بعض روایات آمده که این رکعت نافله حساب می‌شود ـ یا در واقع سه رکعت خوانده بود که با خواندن یک رکعت، چهار رکعت نماز او کامل می‌شود و فقط در اثناء تشهد و سلام اضافه کرده است که از روایت استفاده می‌شود سلام در اینجا مانع ندارد. و در نماز او رکوع و سجودی اضافه و کم نشد.
از « وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ » قاعده استصحاب را استفاده کرده‌اند.
به استدلال مذکور مناقشات زیادی وارد شده است و اهم مناقشات در اینجا ذکر می‌شود.
مناقشه نخست آن است که در این روایت هیچ نشانه‌ای از تعمیم وجود ندارد. توضیح این مناقشه به این بیان است که امام علیه السلام در این روایت راجع به مصلی سخن گفته‌اند از همان آغاز فرمودند مصلی قیام می کند، مصلی یک رکعت اضافه می‌کند، چیزی بر عهده مصلی نیست، مصلی شک را در یقین داخل نکند، مصلی مخلوط نکند؛ در همه این موارد پیرامون شک مصلی در رکعات سخن گفته است با این حساب چگونه یک قاعده عام استصحاب که مربوط به همه ابواب باشد از « وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ » استفاده شود؟
این روایت در قاعده استصحابِ مختص به مصلی ظهور دارد، آن هم فقط در شک در رکعات و اگر تعمیم هم فهمیده شود از شک بین دو و چهار و بین سه و چهار به شک بین دیگر رکعات تعمیم ـ مثل شک بین دو سه و شک بین دو و سه و چهار داده می‌شود.
اگر از جمله «وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ بِالشَّكِّ» استصحاب فهمیده شود، از جمله «لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات» در ذیل تعمیم استفاده می‌شود، از این تعبیر استفاده می‌شود که نماز مصلی خصوصیت نداشته و هر شخصی که یقین و شک داشت در هیچ حالی از حالات نباید به شک اعتنا کند.
لکن احتمال آن هم وجود دارد که تعمیم «لَا يَعْتَدُّ بِالشَّكِّ فِي حَالٍ مِنَ الْحَالات» فقط به حالات نماز باشد، یعنی این حکم مخصوص در این دو مثال نیست و مصلی در هیچ حالاتی از نماز نباید به شک اعتنا کند. لذا تعمیم قاعده استصحاب به هر فعلی از افعال خیلی روشن نیست.
انسان در درست بودن مناقشه یا درست بودن جواب مردد است، گاهی ذهن به سمت تعمیم می رود و گاهی به سمت عدم تعمیم، لذا به طور جزم نمی‌توان ظهور در تعمیم دارد و به طور جزم هم نمی‌توان گفت ظهور در تعمیم ندارد.[5]
فردا وارد بقیه اشکالات می شویم. الحمد لله رب العالمین.