درس خارج اصول استاد سیدمحمود مددی

موضوع: صحیحه اولای زراره /اخبار /ادله /استصحاب /اصول عملیه /علم اصول

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در صحیحه اولای زراره بود گفته شده دلالت « فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ وَ لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» بر استصحاب دلالت روشنی است و تمام سخن و بحث در تعمیم آن است، آیا این قاعده مختص به با باب وضو است یا به سایر ابواب فقهی نیز می‌توان تعمیم داد. دو وجه برای تعمیم ذکر شد و مورد پذیرش قرار نگرفت، بحث امروز در وجه سوم است.

1وجه سوم: متعلق بودن من وضوئه به ظرف (نزد محقق خراسانی)

یقین بعید است متعلَّق جار و مجرور «مِنْ وُضُوئِهِ» باشد، جار و مجرور به احتمال قوی متعلِّق به ظرف است نه به یقین. [1]

یعنی یقین به چیزی تعلق نگرفته و بدون متعلَّق ذکر شده است، در واقع متعلَّق یقین که وضو است ذکر نشده است و جمله چنین است «فإنه کان من طرف وضوئه او من ناحیة وضوئه علی یقین» او از جانب وضو یقین دارد.

حد وسط در استدلال یقین است، در صغری می‌فرماید «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» او از جانب وضو یقین دارد و در کبری می‌فرماید «لَا يَنْقُضُ الْيَقِينَ أَبَداً بِالشَّكِّ» یقین را ابداً با شک نقض نکند و نتیجه آن است که «فالیقین لاینقض بالشک» یقین با شک نقض نمی‌شود.

1.1تأیید این معنا و احتمال از سوی محقق صدر

محقق صدر می‌فرمایند: سخن صاحب کفایه موافق با اعتبار است، چون [در واقع] یک یقین وجود دارد و یک متعلَّق یقین، وقتی یقین به متعلَّق خود متعدی می‌شود با حرف «باء» میآید و گفته می‌شود «اتیقن بعدالة زید» و اگر گفته شود «اتیقن من عدالة زید» نادرست است، همچنین گفته می‌شود «هذا متیقنٌ به» و گفته نمی‌شود «هذا متیقنٌ منه».

علاوه بر اینکه امثال ترکیب «علی یقینٍ» در استعمالات وجود دارد و یقین در امثال این استعمال مجرور است و خود مجرور در آن استعمال متعلَّق برای جار و مجرور دیگری باشد غلط است. مثلاً کلمه «من دینی» در جمله «على سلامة من دينک» متعلق به سلامت ـ که خود مجرور است ـ نیست و اگر فرض شود که متعلِّق به سلامت است معنا غلط خواهد شد، یعنی او دارای دین سالمی است و حال آنکه دین حالت سلامت و مریضی ندارد. ترکیب «فإنه علی سلامة من دینه» یعنی «فإنه من ناحیة دینه سالمٌ» او از ناحیه و از جهت دین شخص سالمی است.

همچنین «من ربّه» در آیه شریفه ﴿ عَلى‌ بَيِّنَةٍ مِنْ رَبِّه ‌﴾ [2] متعلِّق به «بیّنة» که خودش مجرور است نمی‌باشد و اگر آنگونه باشد معنا غلط است در این صورت معنا اینگونه می‌شود «فإنه علی بینة الربّ» او بینه پروردگار را دارد و حال آنکه بینه برای پیامبر است و معنا آن است که او از ناحیه پروردگارش بینه دارد، به کمک و اعانه الهی بینه دارد.[3]

استفاده تعمیم طبق وجه سوم

آیا تعمیم از روایت بنابر وجه سوم ـ بنا بر صحت این وجه ـ استفاده می‌شود؟

تعمیم بنا صحت این وجه از روایت استفاده می‌شود چون الف و لام در الیقین اگر الف و لام عهد باشد، نسبت به یقینی عهد است که متعلق به وضو نبوده و متعلق آن ذکر نشده است.[4] و معنای روایت «فإنه من ناحیة وضوئه علی یقین، و الیقین لاینقض بالشک» است و از این معنا تعمیم استفاده می‌شود.

1.2مناقشه: تعلق من به یقین

ادعای محقق صدر نسبت به اینکه یقین با حرف جر «باء» به متعلق خود اضافه می‌شود صحیح است، اما ادعای ایشان نسبت به اینکه اضافه یقین در ترکیب «علی یقین» با حرف جر «من» به متعلق خود صحیح نیست. بلی در مثال «اتیقن بعدالة زید» اگر گفته شود «اتیقن من عدالة زید» نادر است، لکن یقین در ترکیب «علی یقینٍ» با حرف جر «من» به متعلَّق خود متعدی شود در استعمالات وجود دارد و شاهد آن کلام اهل لغت است. در المنجد این عبارت آمده است «یقال علی یقین منه، أنا علی یقین منه ای عالم به» این گفتار در المنجد نشان می‌دهد که یقین با حرف جر «من» به متعلق خود اضافه می‌شود. یعنی یقین به جای حرف جر «باء» با حرف «من» نیز به متعلق خود اضافه و متعدی می‌شود.

ظاهر تعبیر مؤلف لسان العرب در این جمله «تَيَقَّنْتُ بالأَمر و اسْتَيْقَنْتُ به كلّه بمعنى واحد، و أَنا على يَقين منه»[5] آن است که این سه تعبیر همگی به یک معنا هستند، یعنی وقتی ترکیب «علی یقینٍ» استفاده می‌شود یقین با حرف جر «من» متعدی می‌شود.

ظاهر «منه» آن است که به یقین متعلق است و اگر به جای من از باء استفاده می‌کرد نزد ما ـ هر چند ما عرب نیستیم ـ نامناسب می‌شد.

بنابراین وجه سوم در بیان تعمیم استصحاب به سایر ابواب دارای دلیل موجه نیست.

2وجه چهارم: ظهور علت در تعمیم

الّا در روایت «حَتَّى يَسْتَيْقِنَ أَنَّهُ قَدْ نَامَ حَتَّى يَجِي‌ءَ مِنْ ذَلِكَ أَمْرٌ بَيِّنٌ وَ إِلَّا فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» یعنی «إن لا». إن از ادات شرط است و مراد از آن «إن لم یستیقن إنه قد نام» می‌باشد و جواب جمله شرطیه جمله محذوف «فلایجب علیه الوضوء» می‌باشد و جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» تعلیل می‌باشد و کل جمله شرطیه و جزاء و تعلیل چنین است «و إن لم یستیقن أنه قد نام فلایجب علیه الوضوء لأنه علی یقین من وضوئه».

پس جمله «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» تعلیل است و در جای خود گفته شده است که تعلیل معمِّم است. کما اینکه وقتی گفته می‌شود «لاتشرب الخمر لأنه مسکر» از آن فهمیده می‌شود که «لاتشرب المسکر» از این جمله تعلیلیه نیز فهمیده می‌شود که یقین علت و نکته برای «لایجب علیه الوضوء» است.

2.1مناقشه: معمِّم بودن تعلیل به مقدار علّت

تعلیل به مقدار علّت معمِّم است. اگر متکلم بگوید «لاتشرب الخمر لانه مسکر» از تعلیل فهمیده می‌شود که «لاتشرب المسکر جامداً کان او مایعاً» و اگر بگوید «لاتشرب الخمر لکونه مایعاً مسکراً» در اینجا فهمیده نمی‌شود که «لاتشرب المسکر» شرب هر مسکری حرام است بلکه فهمیده می‌شود که «لاتشرب المائع المسکر سواء کان خمراً او غیر خمر» شرب مایع مسکر حرام است چه خمر باشد و چه غیر آن.

در محل کلام نیز امام علیه السلام نفرمود «نقض یقین به شک نکند چون یقین دارد» بلکه فرمود «نقض یقین به شک نکند چون یقین به وضو دارد» از این تعلیل فهمیده می‌شود که در یقین به وضو و شک در تحقق نوم و غیر نوم از نواقض وضو نباید به شک اعتنا کرد. از تعلیل فهمیده می‌شود که یقین به وضو و احتمال می‌دهد که قضای حاجت کرده است، احتمال می‌دهد که مغما علیه شده در این موارد استصحاب می‌شود. اما از مقدار علت که یقین به وضوء است به سایر موارد یقین نمی‌توان تعمیم داد.

3وجه پنجم: الغاء خصوصیت به جهت تناسب حکم و موضوع

شاید بهترین وجه از وجوهی که برای تعمیم گفته شده است وجه پنجم باشد.

گفته شده است وقتی تعلیل «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» به دست عرف داده می‌شود عرف ـ به خاطر تناسب حکم و موضوع ـ خصوصیت وضوء را از آن الغاء می‌کند، نزد عرف متعلق یقین خصوصیت ندارد، یقین می‌خواهد به وضو تعلق بگیرد یا به غیر آن. خصوصیت و نکته عدم نقض، در خود یقین است نه اینکه در متعلق باشد.

مثلاً وقتی گفته می‌شود «اکرم زیدا لانه عالم فیزیا» عرف از این می‌فهمد که علم فیزیک از بین علوم خصوصیت ندارد و فیزیک را الغاء خصوصیت کرده و می‌گوید متکلم به خاطر اینکه زید واقعا [در خارج] عالم فیزیک است، تعلیل به عالم فیزیک بودن کرد و الا علم فیزیک خصوصیت ندارد و هر عالمی را باید احترام کرد، چه عالم به فیزیک باشد یا غیر آن از فقه، و شیمی، ریاضی و غیره.

روایت هم همینگونه است وقتی فرمود «فَإِنَّهُ عَلَى يَقِينٍ مِنْ وُضُوئِهِ» فهم عرفی آن است که یقین به وضو خصوصیت ندارد و نکته و خصوصیت در یقین است.

3.1مناقشه: ظاهری بودن قاعده استصحاب مانع از الغاء خصوصیت

نکته‌ای در جمله تعلیل وجود دارد که عرف نمی‌تواند از آن الغاء خصوصیت کند. الغاء عرفی دائماً از باب مناسبت حکم و موضوع است.

و در محل کلام حکم به قاعده استصحاب بر موضوع یقین و شک بار شده است، و وقتی موضوع «یقین و شک» است، فهمیده می‌شود که قاعده استصحاب حکم واقعی نبوده و حکم ظاهری است.

حکم واقعی دایر مدار نکات و مصالح است و دائماً بر خود اشیاء بار می‌شود نه بر حالت روانی و ذهنی مکلف از یقین و شک. امیال و خواسته‌ها در حکم واقعی خیلی اهمیت ندارد اما حکم ظاهری بر اساس اغراض و امیال و حالات ذهنی و روانی مولا وضع می‌شود و این امور از مولا در وضع حکم ظاهری دخالت دارد، مثلاً مولایی که پول برایش اهمیت دارد در همه موارد جعل احتیاط می‌کند، اما مولایی که به مال اهمیت نمی‌دهد برای عبدش برائت جعل می‌کند. مولایی که پول برایش مهم است می‌گوید «اگر احتمال دادی جایی ارزان تر می‌فروشد برو از همان جا خرید کن» اما مولایی که به این امور اهمیت نمی‌دهد می‌گوید لازم نیست تحقیق کنی اگه از مغازه سر کوچه هم بخری کافی است، بلی اگر یک وقت یقین پیدا کردی مغازه دورتر ارزان می‌دهد آن وقت برو از آنجا بخر اما به صرف احتمال نیاز نیست تحقیق کنی [و به زحمت بیافتی].

تعبیر «الیقین بالوضوء لاینقض بالشک» نشانگر آن است که حکم به عدم نقض، یک حکم ظاهری است و حالات ذهنی، روانی و اغراض مولا در حکم ظاهری دخالت دارد لذا عرف نمی‌تواند از قاعده استصحاب در یقین به وضو و شک در آن، به سایر یقین ها و شک در آنها تعدی کند.

چون استصحاب حکم ظاهری است شاید مولا به خاطر نماز فقط در دایره همان نماز تسامح دارد اما در دایره طواف تسامح ندارد و آنجا در شک در بقاء وضو حرمت جعل کرده است.

نهایتاً قاعده استحصاب از «یقین به وضو و شک در آن» الغاء خصوصیت کرده و به سایر شرائط نماز تعدی می‌شود و از وضو و تیمم و غسل الغاء خصوصیت کرده به جمیع عبادات مثل طواف تعدی می‌شود لکن از وضو به جمیع ابواب فقهی نمی‌توان الغاء خصوصیت کرد.

احتمال خصوصیت در وضو خیلی عرفی است چون مکلف هر روز پنج نوبت نماز می‌خواند و در سال سیصد و شصت و پنج روز، ضرب این تعداد در عدد سال‌های طول عمر ده‌ها هزار نماز می‌شود و از این تعداد زیاد اگر سی نماز بدون وضو باشد خیلی مهم نیست اما حج عبادتی است که در طول عمر شخص یک بار انجام می‌دهد و جا دارد شارع در شک در بقاء وضو در حج احتیاط جعل کند.

کلمه «أَبَداً» نیز احتمال دارد به تمامی موارد شک در وضو ناظر باشد و ظهور روایت در عمومیت قاعده استصحاب در تمامی ابواب فقهی به حد اطمینان نمی‌رسد.

با ضمیمه مجموع وجوه مذکور برای تعمیم و مجموع قرائن، در ظهور روایت در تعمیم شک می‌شود یعنی در نظر تحقیق شک وجود دارد که روایت ظهور در تعمیم دارد یا ظهور ندارد.

علماء می‌گفتند کلام یا ظاهر است و یا مجمل، لکن در نظر تحقیق کلام سه قسم است یا ظاهر است و یا مجمل و گاهی به گونه‌ای است که نمی‌دانیم ظاهر است یا مجمل. و این شق سوم از لحاظ حکم به همان کلام مجمل محلق می‌شود.

و در صحیحه اول زراره به جزم نمی‌توان گفت ظهور در تعمیم دارد و به جزم هم نمی‌توان گفت که اجمال دارد، لذا باید به قدر متیقن اخذ کرد و قدر متیقن آن است که این روایت قاعده استصحاب را در خصوص یقین به وضو و شک در بقاء آن معتبر می‌کند.

و در نهایت از وضو به غسل و تیمم الغاء خصوصیت می‌شود و از نوم به سایر احداث الغاء خصوصیت شده و این مقدار تعمیم مورد قبول است، اما تعمیم از نماز به طواف و صوم مشکل است.[6]