98/01/19
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: فصل اول: ادله /استصحاب /اصول عملیه /علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
دلیل اول از ادله اعتبار استصحاب، ظن بود که گذشت و مورد قبول واقع نشد و امروز بحث در دلیل دوم: «سیره عقلاء» است.
گفته شده: عقلآء بلااشکال به حالت سبقه عمل می‌کنند مگر اینکه به خلاف حالت سابقه علم و اطمینان داشته باشند. حتی برخی گفته‌اند استصحاب نه تنها سیره عقلآء بلکه سلوک حیوانات است آنها اگر از برکه‌ای آب بخورند باز به همان برکه برمی‌گردند، اگر در جایی طعام پیدا شود دوباره به آنجایی که طعام بوده یا طعام یافته‌اند برمی‌گردند.
محقق خویی سیره عقلآء را به عنوان دلیل اعتبار استصحاب نپذیرفته‌اند ایشان بر این باورند که در سیره عقلآء چیزی به نام اصل عملی و بنای ایشان بر عمل به استصحاب و حالت سابقه وجود ندارد، اگر ایشان به حالت سابقه عمل می‌کنند یا بر اساس اطمینان است و یا بر اساس غفلت یا احتیاط و نکاتی از این قبیل.
مثلاً وقتی انسان‌ها صبح از خانه بیرون می‌آیند و عصر دوباره به خانه برمی‌گردند به خاطر آن نیست که در عوض شدن جای خانه شک کننند یا احتمال دهند خانه خراب شده و بنا بگذارند بر بقای خانه بر مکان اولی خود بلکه بخاطر آن است که احتمال نمی‌دهند که خانه خراب شده باشد یا مکانش عوض شده باشد.
نظر محقق صدر آن است که بلااشکال در سیره عقلاء فی الجمله عمل بر حالت سابقه وجود دارد اگر عمل بر اساس حالت سابقه نباشد در نظام معیشتی عقلآء اختلال به وجود می‌آید، این بنای عملی و لو یا بر اساس انس ذهنی و یا بر اساس وهم است. و این امر موجب شده است که زندگی دچار اضطراب و اختلال نشود.[1]
مثلاً وقتی طلاب احتمال بدهند که مکان بحث تغییر کرده است، به جای دیگر نرفته و باز در همان جای همیشگی در بحث شرکت می‌کنند.
عقلآء از روی غفلت طبق حالت سابقه عمل می‌کنند و این به خاطر بناگذاشتن بر عمل به حالت سابقه نیست، عقلآء چنین تعبد و احتیاط و رجاء ـ یعنی چنین بنای عملی و چنین سلوکی ـ ندارند. آنچه در خارج از جری عملی بر حالت سابقه مشاهده می‌شود بنا گذاشتن بر حالت سابقه در آن خصوصیت ندارد، عقلاء در آن موارد یا غفلت دارند و یا اطمینان دارند که حالت سابقه تغییر نکرده است اگر نگوییم که قطع دارند.
ادعای وجود فی الجمله عمل به حالت سابقه در سیره بخاطر دقت نکردن در حقیقت سیره است.
سیره عقلآء یعنی سلوک و بنای عقلآء برای حفظ نظام اجتماعی و دفع اختلال نظام که منشأ آن فقط و فقط خرد جمعی است.
با توجه به این تعریف از سیره‌ی عقلآء روشن می‌شود که نام هر کاری که مردم آن را انجام می‌دهند سیره نیست، مثلاً نوع مردم با دست راست می‌نویسند، از طریق دهان غذا می‌خورند و از راه بینی غذا نمی‌خورند، یا نوع مردم روی دو پا راه رفته و با چهار دست و پا راه نمی‌روند، یا اینکه نوع مردم ستر عورت می‌کنند نام این کارها سیره عقلآء نیست، منشأ این امور یا طبع است یا عادت یا خرد فردی اشخاص، و در سیره بودن یک عمل ضروری است که آن عمل برای حفظ نظام اجتماعی از خرد جمعی ناشی شده باشد. در بین عقلاء چیزی به عنوان لزوم یا رحجان ستر عورت وجود ندارد، و طبع مردم اقتضاء می‌کند که مستور العورة در انظار ظاهر می‌شوند.
پس با توجه به این تعریف روشن می‌شود که صحیح نیست گفته شود عقلاء فی الجمله به حالت سابقه عمل می‌کنند، و اگر هم چنین بوده و فی الجمله عمل به حالت سابقه وجود داشته باشد آن سلوک عرفی مردم است نه سیره عقلاء.
مجموع تکالیف در یک تقسیم به پنج قسم عقلی، شرعی، عقلایی، عرفی و قانونی تقسیم می‌شوند. و به طور کلی هر کسی که تکلیف دارد برای ظرف شک نیز احکامی دارد؛ و در تمامی احکام و اصول عقلایی و عرفی برای ظرف شک، هیچ اصلی وجود ندارد که حالت سابقه در آن لحاظ شود.
مثلاً در تکالیف عرفی و عقلایی که محل بحث کنونی است وقتی شخص در تکالیف عرفی و عقلایی در وجود تکلیف ـ چه به نحو شبهه حکمیه و چه به نحو شبهه موضوعیه ـ شک می‌کند، عرف و عقلاء در آن موارد شک یک اصول عملی و احکامی دارند که از آنها به اصل عملی تعبیر می‌شود ـ مانند اینکه ردّ امانت عقلاً واجب است ـ و اگر شخص شک کرده که این مال امانت است یا نه؟ اگر امانت باشد ردّ آن واجب است و اگر امانت نباشد ردّ آن واجب نیست، نزد عقل نیز برای موارد شک احکامی وجود دارد.
در احکام پنج گانه‌ی عقلی، شرعی، عقلایی، عرفی و قانونی به عدد هر تکلیف، دو اصل عملی احتیاط و برائت وجود دارد، یعنی احتیاط و برائت نیز یا عقلی و یا شرعی و یا عقلایی و یا عرفی و یا قانونی است.
در اینکه حکم ظاهری نزد عقلاء در شبهه حکمیه و موضوعیه چیست اختلاف وجود دارد و در نظر تحقیق عقلآء در شبهه حکمیه و شبهه موضوعیه شک در تکلیف احتیاطی هستند، و نظر مشهور آن است که عقلاء برائتی هستند.
و در احکام ظاهری عرفی، عقلی، قانونی و عقلایی[2] هیچ اصل عملی وجود ندارد که عقلآء یا عرف حالت سابقه را در آن لحاظ کرده و بر اساس آن تعیین وظیفه کرده باشند حال آن اصل عملی چه احتیاط باشد و چه برائت. و فقط در حکم ظاهری شرعی در تعیین وظیفه شاکّ با توجه به حالت سابقه، وظیفه عملی او تعیین شده است.
پس روشن شد که در سیره عرفی و در سیره عقلایی اصل استصحاب که حالت سابقه در آن لحاظ شود وجود ندارد.
عقلآء به خاطر آنکه حالت سابقه را لحاظ نمی‌کنند در موارد شک در تکلیف بین علم به حالت سابقه و جهل به آن فرقی قائل نیستند، اینگونه نیست که اگر حالت سابقه عدم تکلیف بود قائل به برائت باشند و اگر حالت سابقه تکلیف بود قائل به احتیاط باشند.
مثال؛ وقتی راننده شک می‌کند که سرعت مجاز قانونی در اتوبان صد است یا کمتر یا بیشتر؟ اینگونه نیست که قانون بین زید که عالم به حالت سابقه است و می داند پنج سال پیش حد اکثر سرعت صد بود و بین عمرو که عالم به حالت سابقه نیست فرق بگذارد و بگوید زید باید احتیاط کند و عمرو می‌تواند برائت جاری کند! یا اگر زید علم به حالت سابقه دارد و می داند که در گذشته در قانون محدودیت وجود نداشت او برائت دارد اما عمرو باید احتیاط کند!
تردیدی در این نیست که قانون بین این دو نفر فرق نمی‌گذارد، اگر قانون حکم به برائت می کند در هر دو نفر حکم برائت می‌کند و اگر قانون حکم به احتیاط می کند در هر دو نفر حکم به احتیاط می کند.
مثال دیگر؛ مولا دستور داده است که «شاگرد فعلی مرا احترام کن» و عبد با زید مواجه می‌شود و می‌داند که او اکنون شاگرد مولا نیست و نسبت به حالت سابقه می‌داند که سال گذشته زید شاگرد مولا بود اما نمی‌داند که امسال هم در درس شرکت می‌کند یا نه! و همچین با عمرو مواجه می‌شود و می‌داند که اکنون او شاگرد مولا نیست اما نسبت به حال گذشته او چیزی نمی‌داند، آیا حکم عرفی در وظیفه عملی عبد نسبت به زید و نسبت به عمرو متفاوت است؟ پاسخ آن است که قطعاً متفاوت نیست و عرف حالت سابقه را لحاظ نمی‌کند اگر حکم به احتیاط کند نسبت به هر دو حکم با احتیاط می کند و اگر حکم به برائت کند نسبت به هر دو حکم به برائت می‌کند.
در نظر تحقیق اصل عملی به عنوان «استصحاب» که به حالت سابقه نگاه کند نزد عقل[3] و عرف و عقلآء و قانون وجود ندارد.