98/01/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: مقدمه /استصحاب/ اصول عملیه /علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
در بحث استصحاب وارد مقدمه شده و در امر اول گفته شد حقیقت استصحاب تعبد به بقاء ماکان است. و گذشت که استصحاب در نظر تحقیق اصل عملی شرعی است و به حسب مورد متفاوت بوده در برخی موارد منجِّز است و در برخی موارد معذِّر است. تأمین یعنی ترخیص شارع در مخالفت و تنجیز یعنی ایجب احتیاط.
و اکنون بحث در امر دوم: قواعد مشابه استصحاب است.
گفته شده است سه قاعده مشابه استصحاب است و آنها عبارتند از استصحاب قهقهرایی، قاعده یقین و قاعده مقتضی و مانع.
در امر دوم این قواعد توضیح داده شده و فرق آن با استصحاب بیان می‌شود.
در استصحاب ققهرایی زمان مشکوک اول است و زمان متیقن متأخر است، بخلاف استصحاب که در آن زمان متیقن اول است و زمان مشکوک متأخر است.
مثال: شما به عدالت زید در روز یک شنبه یقین دارید و شک دارید که روز قبل شنبه عادل بوده یا فاسق بوده است! تعبد شارع ـ اگر تعبد کرده باشد ـ به وجود مشکوک که عدالت زید در روز شنبه است استصحاب قهقهرایی نام دارد.
فقها استصحاب قهقهرایی را نپذیرفتند و فرمودند آن تمام نبوده و ثابت نیست چون تنها چیزی که می‌تواند دلیل اعتبار داشته باشد «استصحاب» است و «استصحاب قهقهرایی»از آن ادله استفاده نمی‌شود و توضیح این مطلب در آینده در ضمن ذکر ادله استصحاب خواهد آمد.
بلی فقهاء یک مورد از استصحاب قهقهرایی را پذیرفتند و آن استصحاب قهقهرایی در باب معانی الفاظ است و دلیل اعتبار آن اخبار و روایات استصحاب نبوده بلکه دلیل آن سیره عقلآء است. مثلاً وقتی کلمه «خروار» امروزه به معنای سیصد کیلو است شک می‌شود که آیا این کلمه در زمان قدیم نیم قرن پیش نیز به همان معنا بوده است یا نه! [1]
گفته شده است عقلا در سیره خود استصحاب قهقهرایی را به عنوان تعبد و اصل عقلایی جاری کرده و می‌گویند در گذشته نیز معنای کلمه «خروار» همان سیصد کیلو بوده است. از این اصل عقلایی به اصل عدم نقل و اصالة الثبات تعبیر می‌شود.
در نظر تحقیق استصحاب قهقهرایی در الفاظ ـ به تعبیر مشهور اصل عدم نقل و به تعبیر محقق صدر اصالة الثبات ـ فی الجمله پذیرفته شده است لکن به طور کلی پذیرفته شده نیست، و دلیل اعتبار آن غیر از ادله اعتبار استصحاب بوده و منحصر در سیره عقلا است. وجود استصحاب قهقهرایی در باب الفاظ به خاطر نکته‌ای است که فقها حجیت آن را در باب الفاظ به سختی قبول کرده اند.
زمان متیقن و مشکوک در قاعده یقین یکی است اما زمان یقین و شک دو تا است.
امر در استصحاب ـ که توضیح آن در آینده خواهد آمد ـ کاملاً بر عکس است، زمان متیقن و مشکوک دائماً دو تاست و زمان یقین و شک یکی است. و این فرق بین قاعده یقین و استصحاب است.
مثال؛ شما به عدالت زید در روز جمعه یقین داشتید بعد عدالت وی در جمعه شک کردید ـ قید جمعه قید برای متیقن است و نه قید برای یقین ـ یعنی شنبه در عدالت زید در روز جمعه یقین داشتید سپس یک شنبه در همان عدالت زید در روز جمعه شک کردید، متیقن و مشکوک شما عدالت زید در روز جمعه است. شما شک می کنید که آیا زید در روز جمعه عادل بود یا نه؟ و اصطلاحا به این شک «شک ساری» گفته می‌شود یعنی شکی که به یقین سرایت می‌کند.
اما زمان یقین و شک در استصحاب یکی است، و زمان متیقن و مشکوک دو تا است، مثلاً شما هم اکنون به عدالت زید در روز شنبه یقین دارید و همین الآن که یقین به عدالت زید در روز شنبه دارید در عدالت وی در روز یک شنبه شک دارید، یعنی یقین و شک در یک زمان جمع شده‌اند و زمان متیقن و مشکوک با هم متفاوت است.
فقها قائل‌اند که قاعده یقین، دلیل اعتبار ندارد، و دلیلی که بر استصحاب دلالت دارد بر قاعده یقین دلالت نداشته و فقط بر استصحاب دلالت دارد.
برخی از افراد که خواسته‌اند هر دو قاعده را از روایات استصحاب استفاده کنند، لکن فقها فرموده‌اند: از روایات استصحاب فقط یک قاعده می‌شود استفاده کرد و آن قاعده استصحاب است و دو قاعده را نمی‌شود از اخبار استفاده کرد، ظاهر روایات فقط قاعده استصحاب است.
قاعده متقضی و مانع یعنی، مقتضی یک شیئ به طور قطع موجود است و در وجود مانع برای آن شک می‌شود در نتیجه لامحالة در وجود مقتضا شک می‌شود، و مقتضا وقتی موجود است که مقتضی باشد و مانع نباشد، اگر به وجود مقتضا تعبد شود از این تعبد به قاعده متقضی و مانع تعبیر می‌شود.
مثال؛ شعله‌ای در اتاق وجود دارد و قطعه چوبی هم در مجاورت اتاق هست و احتمال آن وجود دارد که قطعه چوب مرطوب باشد و قطعه چوب در اثر مانعیت رطوبت آتش نگرفته است، در اینجا وجود مقتضی قطعی است و وجود مانع مشکوک است لذا وجود مقتضا که آتش گرفتن چوب است مشکوک است، اگر به وجود مقتضا تعبد شود نام این تعبد قاعده مقتضی و مانع است.
نظر شریف فقهآء این است که در فقه چیزی به نام قاعده مقتضی و مانع وجود ندارد، و این قاعده از اخبار استصحاب نیز استفاده نمی‌شود و تنها قاعده‌ای که می شود از آن اخبار استفاده کرد قاعده استصحاب است.[2]
در امر اول گفته شد حقیقت استصحاب حکم ظاهری و اصل عملی است، هم مؤمِّن و هم منجِّز است، اما اینکه در کجا جاری است و در کجا جاری نیست و دایره حدودش کجا است در آینده بحث خواهد شد.
در امر دوم گفته شد چهار قاعده وجود دارد «قاعده‌ی استصحاب» و سه قاعده مشابه آن، «استصحاب قهقهرایی» «قاعده یقین» و «قاعده مقتضی و مانع»؛ فقها فقط قاعده استصحاب را پذیرفته‌اند و سه قاعده مشابه را نپذیرفته اند. و وجه عدم پذیرش آن از مباحث آینده در ادله استصحاب روشن خواهد شد.
دلیل شارع مقدس در استصحاب یعنی «تعبد به بقاء ما کان» چیست؟
برای اثبات استصحاب، که حکم ظاهری و اصل عملی شرعی است به سه دلیل استدلال شده است 1. ظن 2. سیره عقلاء 3. اخبار.
برخی برای حجیت و اعتبار استصحاب به ظن استدلال کرده‌اند و بیان ایشان به دو تقریب برمی‌گردد.
گفته‌اند: هر گاه انسان قطع به حدوث شیئی داشته باشد و اگر قطع زائل شود لامحالة نسبت به بقاء آن ظن دارد ـ قطع به مرتبه ضعیف‌تر که ظن به بقاء است تبدیل می‌شود ـ و ظن حجت است در نتیجه ظن به بقاء حجت است.
هیچ رابطه‌ای بین زوال قطع و ظن به بقاء وجود ندارد، در بسیاری از مواقع که ما به حدوث یک شیئ قطع می‌کنیم بعد از گذشت زمانی وقتی قطع زائل می‌شود نه تنها نسبت به بقاء آن شیئ ظن نداریم بلکه شک هم نداشته و فقط وهم داریم. یعنی احتمال بقاء شیئ در مواردی پایین تر از شک در حد وهم است.[3]
با دقت در امور روشن می‌شود که عوامل مزیل قطعِ به وجود آن شیئ حادث دارای درجات مختلف است، عامل ممکن است در حدّی باشد که انسان به بقاء ظانّ باشد و ممکن است در حدی باشد که انسان شاک در بقاء باشد یا واهم باشد.
مثلا وقتی یک انسان به چاه می‌افتد و بعد از گذشت بیست روز نمی‌توانند او را از آنجا بیرون بیاورند احتمال حیات او چه قدر است؟ آیا احتمال در حد ظن است یا شک یا وهم؟ بعد از گذشت یک هفته احتمال حیات او چه قدر است؟ بعد از گذشت یک ساعت احتمال حیاتش چه قدر است؟
اگر بیست روز بعد و حتی یک هفته بعد از افتادن او بگذرد احتمال حیات او در حدّ صفر است و اگر یک ساعت بعد از افتادن بگذرد احتمال زنده بودن او قوی‌تر است.
بنابراین وقتی به حدوث یک شیئ علم پیدا می‌کنیم سپس علم زائل می‌شود اینگونه نیست که علم تبدیل به ظن شود.
در برخی موارد بعد از آنکه قطع زائل می‌شود ظن به بقاء وجود دارد، مثلاً زید یک دقیقه پیش در مسجد بود و الآن نمی‌دانیم در مسجد است یا نه؟ الآن وجود زید در مسجد مظنون است، اما اگر نیم ساعت بگذرد، ظن نیز زائل می‌شود. و در بیشتر موارد ظن زائل می‌شود.
و اگر از اشکال اول صرف نظر شود و تسلّم شود که بعد از زوال قطع، ظن به بقاء در نفس وجود دارد، چه چیزی دلیل بر حجیت ظن در دایره تکالیف شرعی است؟ مگر اینکه کسی قائل به انسداد باشد که ظن در فرض انسداد حجت است.
لکن ظن در باب استصحاب بنا بر انسداد نیز حجت نیست، چون باب علم در جعل منسدّ است نه در مجعول، و ظن در باب استصحاب ظن در باب مجعول است. یعنی قائل به انسداد ظن را در شبهات حکمیه حجت می‌دانند نه در شبهات موضوعیه.
مکلف به نحو شبهه موضوعیه در اینکه این مایع عصیر عنبی است و در اینکه زید مجتهد است ظنّ دارد، و ظن انسدادی در باب مجعولات ـ و شبهات موضوعیه ـ مفید فایده نیست.
پس اولاً [ظن بنابر قول به انسداد، فقط در شبهات حکمیه حجت است] قائلین به حجیت ظن در انسداد، ظن را در جعل و شبهات حکمیه حجت می‌دانند نه در مجعول و شبهه موضوعیه.
ثانیاً کسانی که ظن را در شبهه حکمیه حجت می‌دانند خلاف نظر مختار است، در نظر مختار استصحاب در شبهه حکمیه جاری نیست؛ استصحاب یک خصوصیتی دارد که در شبهات حکمیه جاری نیست حال مستند استصحاب اخبار باشد یا غیر آن! هر چه می خواهد باشد.
ثالثاً [استصحاب فقط در شبهات موضوعیه نیاز به دلیل اعتبار دارد] اگر ظن در شبهه حکمیه حجت بوده و جاری باشد در محل بحث به حجیت استصحاب در شبهه موضوعیه و در مجعول نیازمندیم.
و بر اساس حجیت ظن طبق نظریه انسداد، ظن در جعل حجت است نه در مجعول و با توجه به اینکه در شبهات حکمیه، استصحاب در جعل جاری نبوده و دائما استصحاب در مجعول و موضوع مجعول جاری است، حجیت ظن انسدادی مختص به شبهه حکمیه است و در شبهه موضوعیه مفید فایده نیست.[4]
تقریب دوم دقیق‌تر است. گفته شده است که یقین به حدوث شیئ سبب ظن نوعی به بقاء است، و هر شیئی که سبب حدوثِ ظن نوعی به بقاء باشد نزد عقلآء و شارع حجت است.
مثلا ظواهر و خبر ثقه نزد عقلآء به این دلیل حجت است که نوعاً مفید ظن در افراد است و در سیره عقلاء وقتی ظهور و خبر ثقه مفید این حد از ظن نوعی است حجت خواهد بود.
و شارع با سکوت خود یا با سلوک خود این سیره را امضاء کرده است چون سبک شارع در تکالیف خود مثل سبک عقلآء است، البته دلیل اعتبار استصحاب، حجیت ظن است و حجیت ظن به جهت بنای عقلاء است پس سیره دلیل اعتبار استصحاب نیست.
و در محل کلام یقین به حدوث شیئ، مفید ظن نوعی به بقاء است، و این یقین خودش نزد عقلآء اماره است و به طور کلی هر چه سبب ظن نوعی باشد یکی از امارات و حجج است. بنابراین یقین به عدالت زید در روز شنبه، حجت است بر عدالت زید در روز یک شنبه.
این تقریب نیز مانند تقریب پیشین صغرویا و کبرویا اشکال دارد، اشکال صغروی آن است که ثابت نیست که یقین به حدوث، مفید ظن نوعی باشد، اگر نگوییم که عدم آن ثابت است.
و اینکه ادعا شد نزد عقلآء هر آنچه مفید ظن نوعی حجت است مورد قبول نیست. و خبر ثقه از آن جهت که گفته شد حجت نیست.
بلی حجیت سبب علم نوعی ـ شامل قطع و اطمینان ـ مورد قبول است، سبب علم نوعی نزد عقلاء حجت است، اما در ظن نوعی ثابت نیست که سیره بر حجیت سبب ظن نوعی وجود داشته باشد، بلکه عدم آن ثابت است.[5]