97/12/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیه چهارم: دوران امر بین قاعده لاضرر و قاعده سلطنت/تنبیهات /قاعده لاضرر /اصول عملیه/علم اصول
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در تنبیهات قاعده لاضرر به تنبیه چهارم «دوران امر بین قاعده لاضرر و قاعده سلطنت» رسید. بحث در این تنبیه آن است که آیا مالک می‌تواند در اموال خود تصرفی کند که مستلزم ضرر غیر است؟ گفته شد به مشهور نسبت داده شده است ایشان قائل به جواز هستند و برای این قول به دو وجه استدلال شده است 1. قاعده سلطنت 2. قاعده حل و برائت؛ قاعده سلطنت پذیرفته نشد و به قاعده برائت استناد شده و گفته شده است که دلیلی بر حرمت این نوع از تصرف وجود ندارد و وقتی دلیلی وجود نداشت متقضای اصل برائت و جواز است. امروز وجه دوم محل بحث و بررسی است.
اینکه مطرح شد اگر دلیلی بر حرمت وجود نداشته باشد مقتضای اصل برائت جواز است، لکن در محل کلام عناوینی بر این تصرف مطبق است و آن عناوین در شریعت مقدسه از عناوین محرمه هستند مانند ایذاء، اضرار و ظلم.
وقتی مالک در ملک خود تصرف می‌کند و دیگری از آن متضرر می‌شود سه عنوان فوق و لااقل برخی از آن عناوین محرمه بر این تصرف منطبق است و وقتی می‌توان به اصل برائت رجوع کرد که دلیل و اماره بر حرمت وجود نداشته باشد و بر حرمت این عناوین دلیل وجود دارد و با وجود دلیل بر حرمت نوبت به اصل برائت نمی‌رسد.
نخستین کلام و جواب در نظر تحقیق نسبت به عنوان ایذاء و اضرار آن است که حرمت ایذاء و اضرار در شریعت بعنوان ایذاء و اضرار ثابت نیست.
ایذاء و اضرار به عنوان مستقل خودشان محرم نبوده و بازگشت حرمت آنها به حرمت ظلم است. از مجموع کلمات نمی‌توان استفاده کرد که ایذاء و اضرار یکی از محرمات شرعی است.
بلی ظلم یکی از محرمات شرعی است لکن عنوان «ظلم» در ادامه مورد بحث قرار خواهد گرفت.
دومین کلام و جواب در نظر تحقیق نسبت به عنوان ایذاء و اضرار آن است که اگر عنوانی در شریعت تحت حرمت برود، این عنوان غالباً و نوعاً[1] اقتضای قبح یا ظلم دارد و اگر این خصوصیت در عنوان باشد، حرمت در فهم عرفی ـ یعنی در کاربرد محاوره‌ای و در مقام تحدید ـ به حصه‌ای منصرف است که آن حصه فردی از افراد قبیح یا ظلم باشد.
مبنای انصراف غالبی ادله حرمت به افراد قبیحه
و از این کلام در خیلی از موارد استفاده کردیم به عنوان نمونه کذب و غیبت یکی از محرمات شرعی هستند و این دو عنوان نسبت به قبح اقتضایی هستند یعنی کذب و غیبت به طبیعت خود قبیح هستند مگر اینکه عنوان محسِّنی بر آن عارض و طاری شود تا قبیح و قبح بر آن صدق نکند.
بنابراین وقتی شارع مقدس می‌فرماید «کذب حرام است»[2] ، «غیبت حرام است» این حرمت به حصه قبیحه منصرف است و اگر کذبی یا غیبتی قبیح نباشد دلیل حرمت شامل آن نیست، لذا اگر کسی در شرائطی است که اگر راست بگوید خود یا دیگری متضرر می‌شود او در مقام رفع ضرر از خود یا دیگری می‌تواند دروغ بگوید.
فقها فرموده‌اند در این شرائط عنوان «لاضرر» حرمت کذب را بر می‌دارد و یا عنوان تزاحم حرمت کذب را برمی‌دارد چون از طرفی شخص با راست گفتن به خود یا دیگری اضرار وارد می‌کند و از طرفی دروغ گفتن نیز حرام است و مسأله از باب تزاحم است و با توجه به اینکه حرمت اضرار اهم است، حرمت از اضرار برداشته می‌شود.
لکن در نظر تحقیق دلیل حرمت کذب شامل این مورد نیست، چون ابتدا باید دلیل حرمت اطلاق داشته باشد و این مورد را شامل شود تا نوبت به حدیث لاضرر برسد و با حکومت مقدم شود، و همچنین نوبت به تزاحم برسد. لکن در نظر مختار دلیل حرمت کذب شامل کذب غیر قبیح نمی‌شود و در باب غیبت نیز امر همینگونه است.
مواردی که فقها آنها را از حرمت کذب و غیبت استثناء کرده‌اند در نظر تحقیق استثناء نبوده و تخصصا از ادله حرمت خارج است، مثلاً غیبت در باب مشورت و متجاهر و ظالم تخصیصاً خارج نیست بلکه تخصصاً خارج است، غیبت در این موارد قبیح نیست تا حرام باشد.
در امثله عرفی وقتی پدر بچه خود را مکرر و بارها و بارها از دروغ نهی می‌کند و دائماً به بچه می‌گوید «هیچ وقت در زندگی دروغ نگو» بچه هم می‌فهمد این نهی شامل دروغی که قبیح نیست نمی‌باشد لذا وقتی دزد از بچه می‌پرسد که «کلید گاو صندوق بابا کجاست؟» بچه می‌فهمد که آن همه تأکید پدر در نهی از کذب بر این مورد شامل نیست. لذا در اینجا راست قضیه را به دزد نمی‌گوید. لذا با اینکه پدر برای بچه دلیل نفی ضرر را صادر نکرده است اما بچه می‌فهمد که اینجا باید دروغ بگوید.
در مثال حرمت سرقت، غالب افراد سرقت اقتضای قبح داشته و مصداق ظلم است و سرقت در شریعت در نظر تحقیق حرام نبوده و ظلم حرام است، اگر سرقت مصداق ظلم باشد حرام است لذا سرقتی که مصداق ظلم نیست مشمول ادله حرمت سرقت نیست. و فقها موارد استنثاء سرقت را با قاعده لاحرج و قاعده لاضرر و قاعده لااضطرار از دلیل حرمت خارج می‌کنند، لکن در نظر مختار دلیل شامل این موارد نیست تا نیاز به استثناء باشد مثلاً اگر کسی برای حفظ جان خود یا دیگری مضطر به سرقت باشد، این سرقت قبیح نیست لذا مشمول ادله حرمت سرقت نیست.
پرسش: اگر چنین است دیگر نیازی نیست که شارع دلیلی بیاورد و در آن سرقت را حرام کند؟
پاسخ: معنای مبنای مختار آن نیست که نیازی به تحریم سرقت نیست، بلکه معنا آن است که تشریع حرمت برای سرقت اشکال ندارد و این حرمت منصرف است به افراد قبیحه سرقت. و اشکال ندارد یک چیز به دو عنوان حرام باشد، هم با عنوان عام و هم با عنوان خاص حرام باشد. یا یک شیئ با دو عنوان واجب باشد مثلا هم بفرماید «اکرم العالم» و هم بفرماید «اکرم زیدا» و زید هم عالم است
تطبیق مبنا در محل بحث
با توجه به این مختار در محل کلام می‌گوییم اگر در شریعت بر حرمت ایذاء و اضرار دلیل وجود داشته باشد و دلیل تمام باشد، این دلیل منصرف است به ایذاء و اضراری که ظلم است.
همانطور که توضیح داده شد وقتی گفته می‌شود «مراد از ایذاء محرم ایذائی است که ظلم و قبیح است» منظور آن نیست که ایذاء به عنوان مستقل حرام است و ظلم به عنوان مستقل حرام است، بلکه منظور آن است که ایذاء محرم منصرف است به ایذائی که مصداق ظلم است.
واقعاً علم نداریم که در شریعت ظلم حرام است، بلکه احتمال دارد ظلم در شریعت حرام باشد، بنابراین اگر ظلم در شریعت حرام باشد سرقت دو حرمت دارد اولاً به خاطر آنکه چون سرقت ظلم است و ظلم حرام است و ثانیاً به خاطر آن که سرقت در شریعت حرام است. لکن در مباحث سابق گفته شد که دلیل نداریم که یک فعل به عدد عناوین عقوبت داشته باشد.
ظلم مسأله مهمی است و همه فقها بدون استثناء حرمت ظلم را پذیرفته‌اند و فقیهی وجود ندارد که بگوید ظلم بر دو قسم است قسم حلال و قسم حرام. مثلاً کسی نگفته ظلم بر غیر مسلمان حلال است و ظلم بر مسلمان حرام است. فقها فرموده‌اند ظلم بر انسان در شریعت حرام است چه بر مسلمان ظلم شود و چه بر غیر مسلمان، چه بر مؤمن ظلم شود و چه بر غیر مؤمن.[3]
هر ظلمی نزد فقها حرام است و کسی قائل به تخصیص نشده است و حتی گفته‌اند حرمت ظلم آبی از تخصیص است. حال معنای ظلم نزد فقها چیست؟ ایشان ظلم را اینگونه معنا کرده اند، ظلم یعنی سلب حق شرعی، یعنی سلب حقی که شارع آن را اعتبار کرده است.
و اگر حقی که شارع آن را اعتبار نکرده و عرف یا عقلاء یا قانون آن را اعتبار کرده‌اند سلب شود، ظلم صدق نمی‌کند.
ظلم نزد فقها کما اینکه از محرمات شرعی است از محرمات عقلی هم است، لکن ظلمی که ایشان به حرمت آن قائل هستند عبارت است از سلب حق شرعی لذا اگذ شارع برای کسی حق قائل باشد و فردی آن را سلب کند عملش ظلم و حرام و از معاصی کبیره است.
لذا سرقت اموال غیر مسلمان ظلم نیست چون شارع برای غیر مسلمان در مقابل مسلمان حقی قائل نیست. و قتل غیر مسلمان جایز است چون شارع برای او حق حیات قائل نشده است، و قتل او ظلم به او نیست.
بنابراین معیار ظلم محرم نزد فقها عبارت است از سلب حق شرعیِ ثابتِ موجود.[4]
حال کسی که در خانه خود چاه حفر می‌کند و همسایه از آن متضرر می‌شود آیا شارع برای همسایه حق عدم تضرر قائل است یا چنین حقی را شارع قائل نیست، اگر شارع این حق را اعتبار کرده باشد تصرف مالک ظلم است و اگر شارع این حق را اعتبار نکرده باشد، تصرف مالک ظلم نیست.
کسی که ملک خود را مسجد می‌کند و قیمت املاک همسایه ها به خاطر ازدحام تنزل پیدا می‌کند در اینجا دلیلی وجود ندارد که شارع حق عدم تضرر را قائل شده است و وقتی دلیلی بر این حق وجود ندارد نمی‌توان گفت تصرف مالک ظلم است و از باب ظلم بودن حرام است.
اگر گفته شود که عقلاء این حق را قائل هستند و شارع با سکوتش آن را امضاء[5] کرده است و این حق به این بیان حق شرعی است. و اما آیا عقلاء چنین حقی را قائلند؟ ادامه بحث در جلسه آینده.